تعرفه معاملات مسکن گران تر شد؟
مسیرساز: به فاصله دو ماه از ابلاغ آئین نامه اجرائی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به نظر می آید مشاوران املاک درحال حذف از پروسه خرید و فروش مسکن شده و حق الزحمه بنگاههای ملکی به جیب دفاتر اسناد رسمی می رود؛ حق الزحمه ای که بگفته رییس اتحادیه مشاوران املاک تا ۴۰ میلیون تومان می رسد و برای طرفین معامله گران تمام می شود.
به گزارش مسیرساز به نقل از خبر آنلاین، در پی تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ایجاد سامانه کاتب، هم اکنون متعاملین بعد از ثبت مجانی پیشنویس در دفاتر املاک، به دفاتر اسناد رسمی ارجاع داده می شوند.
ایسنا در خبری نوشت: بنظر می رسد در این مرحله بیشتر دفاتر اسناد رسمی از خلاء قانونی استفاده می نمایند و به طرفین معامله می گویند قرارداد مشاور املاک هیچ اعتباری ندارد، ازاین رو خود دفاتر اسناد، قرارداد را می نویسند و کمیسیون معامله را خودشان می گیرند. دفاتر ثبت اسناد در مواردی ۴۰ میلیون تومان از متعاملین بابت ثبت قرارداد دریافت می کنند.
تعدد سامانه ها و سرگردانی معامله گران
وجود سیستم های گوناگون برای معاملات در بازار مسکن، نقش مشاوران املاک را کمرنگ کرده و احتمال حذف واسطه های ملکی در آینده وجود دارد. با عنایت به آنکه در این فرایند پرداخت حق کمیسیون به مشاوران املاک به صفر رسیده که رضایت نسبی طرفین قرارداد را در پی دارد، فعالین بازار مسکن اعتقاد دارند حذف واسطه می تواند تبعات امنیتی و حقوقی برای متعاملین داشته باشد.
در حال حاضر سیستم های کاتب، خودنویس و املاک و اسکان برای ثبت قراردادهای مسکن فعال است. سامانه «کاتب» فقط در اختیار مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی است و متعاملین به آن دسترسی ندارند. اما سیستم های «خودنویس «و «املاک و اسکان» تحت نظر وزارت راه و شهرسازی به شکل مجانی در اختیار عموم شهروندان است.
بررسی ها نشان میدهد مشاوران املاک بر مبنای سلیقه خود و همین طور کارکرد سه سامانه مذکور از آنها استفاده می کنند؛ به صورتی که بطور معمول از «کاتب» برای ثبت قراردادهای خرید و فروش، از «خودنویس» برای قراردادهای اجاره و از «املاک و اسکان» برای قراردادهای توافقی بهره می برند.
با ایجاد سامانه خودنویس از سال ۱۴۰۲ که تحت نظر وزارت راه و شهرسازی است این گزاره عنوان شد که این سامانه نقش مشاوران املاک را در بازار مسکن به حداقل می رساند و ضریب امنیتی معاملات را می کاهد.
یک سال بعد در سال ۱۴۰۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بعد از دو سال بحث و بررسی کارشناسی در مجلس به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. هدف از تصویب این قانون ساماندهی قراردادهای غیررسمی و قولنامه ای و سنددار کردن تمامی املاک و مستغلات در کشور است.
مشاوران املاک در فرایند اجرای قانون الزام با دفاتر اسناد رسمی همکاری را شروع کردند؛ همکاری که واسطه های ملکی را امیدوار کرد باردیگر به فرایند معاملات برگردند. هیأت وزیران در مهرماه ۱۴۰۴ به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک و وزارتخانه های دادگستری، راه و شهرسازی و صمت قانون الزام را ابلاغ نمود. طبق این قانون، کمیسیون مشاوران املاک بر اساس میانگین ارزش معاملاتی املاک هر شهرستان بر مبنای مناطق جغرافیایی مختلف تعیین می شود. قرار بر این شد که قراردادهای ملکی توسط مشاوران املاک تنظیم شود و سپس طرفین معامله برای ثبت غائی به دفاتر املاک ارجاع داده شوند.
مشاوران املاک هیچ گونه اختیاری برای ثبت حقوقی قراردادها ندارند
اما کمتر از دو ماه از ابلاغ این قانون، یک ایراد بخشنامه ای در آن نمایان شد؛ مشاوران املاک هیچ گونه اختیاری برای ثبت حقوقی قراردادها ندارند و این مساله نقش آنها را در قراردادها بی اثر می کند.
کیانوش گودرزی رییس اتحادیه مشاوران املاک با انتقاد از فرایند ثبت معاملات املاک در سامانه کاتب اظهار داشت: دفاتر مشاور املاک در فاز نخست، پیشنویس قراردادهای ملکی را ذیل قانون الزام تنظیم می کنند و سامانه یک گواهی صادر می کند. هیچ پولی هم بین متعاملین یا دفاتر املاک رد و بدل نمی شود و طرفین معامله تا پنج روز فرصت دارند به دفترخانه مراجعه نمایند. اگر به دفترخانه نروند که هیچ اتفاقی نمی افتد و خود این مساله موجب می شود اساسا معاملاتی انجام نشود.
وی اضافه کرد: اگر متعاملین به دفاتر اسناد رسمی بروند بیشتر دفاتر اسناد رسمی از خلاء قانونی استفاده می نمایند و به طرفین معامله می گویند قرارداد مشاور املاک هیچ اعتباری ندارد، ازاین رو خود دفاتر اسناد، قرارداد را می نویسند و کمیسیون معامله را خودشان می گیرند. دفاتر ثبت اسناد در مواردی ۴۰ میلیون تومان از متعاملین بابت ثبت قرارداد دریافت می کنند.
دو مورد از مفاد مغایر با روح قانون الزام است
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اشاره کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و متعاقب آن ایجاد سامانه کاتب، محاسن بسیاری دارد که می تواند به دهه ها بی قانونی در ثبت قراردادهای غیررسمی پایان دهد، اما بنظر می رسد در تنظیم بخشنامه های آن جمیع جهات درنظر گرفته نشده است؛ به صورت مثال درمورد تعیین تعرفه ها مشکلاتی به وجود آمده و دست کم دو مورد از مفاد قانون، مغایربا روح قانون الزام است.
به گفته گودرزی، در بحث پیش نویس، اثر حقوقی و ثبتی برای مشاوران املاک دیده نشده است. این مساله مشکلاتی را برای مشاوران املاک بوجود آورده و در آینده تبعات امنیتی در سطح جامعه به وجود می آورد. هم اکنون دفاتر اسناد رسمی، تعهد به بیع یا سند رسمی را منعقد می کنند. سند سبز رنگ را هم به پیش فروش و قرارداد یکسان بردند. تنظیم قرارداد یکسان دشوار می باشد. مضافا این که در پیشنویس که توسط مشاوران املاک تنظیم می شود وقتی پولی رد و بدل نمی شود و هیچ تضمینی برای کمیسیون مشاوران املاک وجود ندارد؛ چون که بعد از انعقاد قرارداد در دفاتر اسناد رسمی، در عمل کار به اتمام رسیده و احتیاجی به پرداخت حق الزحمه مشاوران املاک نیست.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران خاطرنشان کرد: هم اینک دفتر اسناد رسمی برای ثبت معاملات مسکن، کار مشاوران املاک را با قیمت های خیلی بالاتر انجام می دهند. در واقع این خلاء قانونی موجب سوءاستفاده صنفی شده و همانطور که گفتم در آینده تبعاتی را برای معاملات مسکن دارد؛ در صورتیکه قرار بود بر مبنای قانون الزام، ضریب ایمنی معاملات بالا برود.
۲۱۷
منبع: مسیرساز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب