در گفت وگو با مسیرساز تاكید شد
اثر اغراق هر چند کوچک برخی متخصصان بر بی تفاوتی برخی مسؤولین غیرمتخصص
به گزارش مسیرساز، به باور متخصصان حوزه زلزله، به شرط استفاده از مصالح استاندارد و مکان یابی درست، هزینه مقاوم سازی بناها تنها ۵ تا ۱۰ درصد از کل هزینه ها را شامل می شود، ولی هم اکنون به علت سود سرشار صنعت ساختمان و عدم نظارت جدی و بایسته بر تمامی ساخت و سازها، در این صنعت تخلفات بی شماری به چشم می خورد و زیان آن در گام نخست متوجه مردم و به دنبال آن دولت می باشد.
دکتر شهریار سلیمانی آزاد، پژوهشگر لرزه زمین ساخت و مسؤول پروژه های پالئوسایزمولوژی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در گفتگو با ایسنا، گفت: هر از چندگاهی خبر یک مصاحبه تند و تیز از رسانه ها در مورد زمینلرزه قریب الوقوع تهران و یا میزان صدمه پذیری بسیار بالای سازه ها توسط متخصصان مرتبط و گاه کاملا غیر مرتبط، توجه همگان را به خود جلب می کند و مردم ما نگران و جمعی دیگر از متخصصین باتجربه هم شگفت زده از اغراق هر چند کوچک خبر مورد اشاره می شوند.
وی ادامه داد: از طرفی برخی مسؤولان هم متوسل به جنبه منفی آن اغراق هستند تا بار دیگر سرپوشی بر کم کاری های خود و پیشینیان خود بگذارند!... آنانی که حتی تفاوت واژگان پیشبینی و پیشگیری را در مقوله زمینلرزه نمی دانند!... و با قیافه ای بسیار حق به جانب می انگارند که اگر بشر قادر به پیشبینی زمینلرزه شد، می تواند خانه ناایمن و دارایی اصلی خویش را هم در مقابل رخداد آن حفظ کند!
سلیمانی تصریح کرد: در عالم واقعی هیچ دولتمردی در جهان، به مردم فقیر جان به در برده از زمینلرزه نیاز ندارد تا به همراه خانه های ویران شده و صدمه های وارد شده، وبال گردنشان شود!... مسؤولی که قرار بوده قانون ساخت و ساز ایمن ساختمان ها برگرفته از پژوهش های لرزه زمین ساختی را اجرایی و نظارت حاکمیتی کند، به این کمینه هم عمل نکرده است و در این میان، بدون شک پاسخ هر افراطی، تفریط است...؛ چه سیاه نمایی و چه سفید نمایی!
این محقق لرزه زمین ساخت سازمان زمین شناسی، اظهار نمود: چه اثر بی خیالی مسؤولان به حقایق پررنگ شده توسط متخصصان و چه برعکس، دراین میان، متضرر واقعی تنها مردم بی گناه و بی پناه هستند! مردمی که انتظار دارند تا حداقل های فنی مقرر شده توسط متخصصان باتجربه در آئین نامه ساخت و ساز مقاوم در مقابل زمینلرزه، با نظارت واقعی نهادهای دولتی جانبدار مردم رعایت شده و در نتیجه با هزینه هنگفت پرداخت شده توسط ایشان برای مسکن تناسبی داشته باشد.
وی تصریح کرد: تنها چاره بشر در مقابل رویداد زمینلرزه ها، طراحی و ساخت بناهای مقرون به صرفه و به اندازه کافی (نه بیش از اندازه و نه کمتر از حد) مقاوم بر پایه آئین نامه های فنی است.
درخواستی برای احقاق حقوق شهروندی از حقوقدانان و قوه قضاییه
سلیمانی با بیان این که قوانین اجبار آور یاد شده در ایران بیشتر از سه دهه است که باید با نظارت مراجع فنی رعایت و اجرا شوند تا مردم به هنگام پرداخت هزینه سنگین مسکن از ایمنی آن مطمئن باشند، اظهار داشت: شوربختانه، به جهت وجود سود انباشته شده و بسیار در قسمت های صنعت ساختمان کشور تخلفات بی شماری در آن به چشم می خورد. به بیان متخصصان امر، به شرط استفاده از مصالح استاندارد و مکان یابی ایمن هزینه مقاوم سازی بناها تنها ۵ تا ۱۰ درصد از کل هزینه ها را شامل می شود، ولی همین درصد کم هم به جهت بالا بودن هزینه های طراحی و اجرا سود سرشاری را برای متخلفان به دنبال دارد؛ ازاین رو، تقویت نیروی نظارتی بر اجرای طراحی های مناسب، می تواند تنها چاره کارساز به شمار آید.
این محقق لرزه زمین ساخت، اضافه کرد: بررسی های میدانی در زمینلرزه های مخرب دو دهه گذشته ایران هم به واقع گویای آن می باشد که در خیلی از موارد ساختمان هایی که طراح، مجری و ناظر مناسبی داشته اند (همچون؛ خیلی از خانه های بهداشت روستایی، مخابرات و... ) در بیشتر موارد صدمه های به مراتب کمتری را متحمل شده اند و این گویای اثرگذاری بارز سیستم نظارت فنی می تواند باشد.
سلیمانی افزود: مشاهدات و گزارش های فنی متولیان امر گویای آن بوده که در بیشتر موارد حتی رعایت حداقل های آئین نامه ساخت و ساز مقاوم مسبب آن بوده تا سقفی بر سر ساکنین بنا فرو نریزد. در شرایط فعلی، هرچند شاید در نگاه نخست غیرمنطقی به نظر آید، ولی مسؤولان به واقع دلسوز تنها با گماردن ناظران مورد اطمینان بر عملکرد ناظران رسمی موجود شاید بتوانند در بین و کوتاه مدت نتیجه درستی در این حوزه به دست آورده و با شناسایی و برخورد با متخلفان، عملا از ناظران وظیفه شناس تقدیر کرده باشند.
وی افزود: تا هنگامی که با رعایت نکردن قوانین ساخت و ساز ایمن با کیفری همچون حبس سنگین برخورد نشود و تنها به پرداخت جریمه (همچون تخلفات رانندگی) بسنده شود، نتیجه همین است که هست و آن چیزی نیست که به واقع باید باشد.
این محقق سازمان زمین شناسی، نادیده گرفتن و عدم رعایت چنین قوانینی را مشابه با مبادرت به قتل دست کم غیرعمد دانست و اظهار داشت: از این رو، چاره این امر در اِعمال کیفر شدید به جای جریمه برای متخلفان آگاه است و بس.... و چه نیک است تا در این مقوله، حقوقدانان و قوه قضاییه هم به ترتیب از علم و از قوه قهریه خود برای احقاق هرچه بیشتر حقوق شهروندان به یاری متخصصان و مسؤولان باوجدان و دلسوز آیند.
منبع: مسیرساز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب