لایحه بازگشت به کار ۶۹ نیروی اجرائیات شهرداری اهواز تصویب گردید
به گزارش مسیرساز لایحه بازگشت به کار ۶۹ نفر از نیروهای اجراییات شهرداری اهواز و پرداخت حقوق آنها از تاریخ یکم مردادماه ۱۴۰۰ (از تاریخی که شورا شروع به کرده اند) توسط شورای شهر تصویب گردید.
به گزارش مسیرساز به نقل از مهر، ظهر امروز چهارشنبه شورای شهر اهواز لایحه ترک تشریفات ۶۹ نفر نیروی مازاد بر قرارداد انجام عملیات پیشگیری و اجراییات شهرداری اهواز که چندین بار دست به اعتراض زده بودند، بررسی گردید.
«بابک محمدی» معاون خدمات شهری شهرداری اهواز دراین باره اظهار نمود: تمام پرداختی ها بعنوان علی الحساب مالی در شهرداری اهواز صفر شده است و همه صورت وضعیت ها و قراردادهایی که از سال قبل باقی مانده بودند، پرداخت شدند.
محمدی با اشاره به اینکه حالا تنها دغدغه ما ۶۹ نفر نیروهای اجراییات هستند، خاطرنشان کرد: طبق هماهنگی و توافقات با این نیروها مقرر شده تا پرداخت حقوق چهار ماهی که آنها مشغول بکار نبودند و سود پیمانکار هم حذف تا مشکل آنها حل شود.
وی افزود: باید ساماندهی نیروهای انسانی به صورت ریشه ای حل و باید مشخص شود که در قراردادهای سال جدید این ۶۹ نفر پیشبینی می شوند یا خیر؟
«علی مدد هاشم پور» رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و منابع انسانی شورای شهر اهواز در ادامه اظهار داشت: در کمیسیون کاملاً این مورد بررسی شده اما اتفاقی که رخ داده این است در سنوات گذشته ۶۹ نفر غیرقانونی سرکار آمده اند و فرایند قانونی برای جذب آنها طی نشده است.
عضو شورای شهر اهواز افزود: اگر مازاد بر قرارداد پیمانکار نیرو گرفته اند پس چرا شورای قبل آنرا مصوب نکرده است و به همین خاطر کسی که در این امر مقصر بوده باید در مقابل قانون پاسخگو باشد.
هاشم پور بیان نمود: مطابق قانون علی الحساب باید ۷۵ درصد پرداخت گردد و نباید ۱۳۰ تا ۱۴۰ درصد به پیمانکار داده شود و اگر به همین منوال پیش برویم با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.
وی تاکید کرد: شورای شهر در نظر دارد تا مشکلات نیروهای اجراییات حل شود نه مشکلات پیمانکار و کسانی که برای پرداخت علی الحساب امضا دادند.
«سیاوش محمودی» رئیس شورای شهر هم در این نشست بیان نمود: باید قرارداد این پیمانکار هرچه سریع تر جمع شود چون هرچقدر این قرارداد به طول بینجامد با عنایت به مشکلاتی که دارد، ضرر است؛ آخر یکی از قراردادها ۳۰ دی ۱۴۰۰ است و قرارداد دوم و سوم به ترتیب در فروردین و تیرماه ۱۴۰۱ تمام می شود.
محمودی افزود: باید مشکل ۶۹ نفر نیروهای اجراییات به صورت جداگانه حل شود و موارد پیش آمده هم به صورت جداگانه باید بررسی و پیگیری شود.
وی بیان نمود: این نیروها باید تا آخر قرارداد به سرکار خود برگردند و باید شهرداری تدبیری را اتخاذ کند تا حقوق آنها پرداخت گردد و اگر شهرداری فکر می کند که نمی تواند تا آخر حقوق پرداخت کند، طبق ماده ۴۸ قرارداد پیمانکار را فسخ کند (که این مورد مورد اعتراض بعضی از اعضای شورای شهر قرار گرفت).
در آخر با اکثریت آرا این لایحه مصوب و مقرر شده تا ۶۹ نفر نیروی اجراییات به کار بازگردند و از تاریخ یک مرداد ۱۴۰۰ (از تاریخی که شورا شروع به کرده اند) تا آخر قرارداد پیمانکار با شهرداری حقوق آنها پرداخت شود؛ این لایحه برای تأیید به فرمانداری ارسال می شود که در صورت تأیید به شهرداری اهواز برای اجرا ابلاغ خواهد گردید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب