مسیرساز
یك كارشناس:

بازار مسكن در مرحله ثبات قرار دارد

بازار مسكن در مرحله ثبات قرار دارد

به گزارش مسیرساز یک کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه از آبان ماه سال قبل انتظارات تورمی تعدیل شده که شاهد ریزش بورس و ثبات نسبی قیمت مسکن بوده ایم، اظهار داشت: به دنبال نوسانات اقتصادی سه سال قبل مطالبات عمومی بالا رفته که به نظر می آید دولت آینده می خواهد به این مطالبات پاسخ بدهد و در این صورت با افزایش هزینه های جاری، رشد نقدینگی، تورم و افزایش قیمت مسکن مواجه می شویم.


مهدی سلطان محمدی در گفتگو با ایسنا درباره پیشبینی آینده بازار مسکن اظهار نمود: در بسیاری موارد پیشبینی قیمت در بازارها امکان پذیر نیست. اما اقتصاد ما با مشکلاتی مواجه می باشد که شاید مهم ترین آن حجم سنگین نقدینگی و سرمایه های سرگردان باشد. در طول دو سه سال قبل شوکهایی به اقتصاد وارد شد که اصلی ترین آن تحریمهای دوره ترامپ بود. سپس بیماری کرونا صورت گرفت که منجر به کمبود دارایی های سرمایه ای شد. هجوم نقدینگی سرگردان به بازارها سبب شد حبابی در دارایی های سرمایه ای شکل بگیرد که دیدیم شاخص بورس، مسکن، ارز و طلا به شدت بالا رفت.
وی ادامه داد: از سال قبل خیلی از فعالان اقتصادی به این نتیجه رسیدند که حباب بازارها بیش از حد بزرگ شده که به تدریج ریزشی در این بازارها رخ داد. شاخص بورس از ۲ میلیون واحد به ۱.۲ میلیون واحد رسید. در بخش مسکن سقوط قیمتی رخ نداد اما رشد قیمت از آبان ۱۳۹۹ به بعد کاهش پیدا کرد.

عوامل تورم زا همچنان پابرجاست
سلطان محمدی، عوامل ایجاد تورم شدید در سه سال قبل را کماکان پابرجا دانست و اظهار داشت: اثر شوکهای بیرونی مثل خروج آمریکا از برجام و معضل کرونا هنوز به صورت کامل برطرف نشده است. امسال کسری بودجه وحشتناکی داریم که می تواند مهم ترین عامل شکل گیری تورم آتی باشد. بنابراین به جهت اینکه بتوانیم قیمت دارایی های سرمایه ای و به صورت خاص مسکن را تحت کنترل درآوریم باید مسئله رشد نقدینگی و کسری بودجه را حل نماییم.
وی تصریح کرد: یا باید درآمدهای دولت را افزایش دهیم یا هزینه را پایین بیاوریم. در صورت احیای برجام افزایش درآمدها از راه دلارهای نفتی آزاد شده محتمل است که موقتاً می تواند مُسکنی برای اقتصاد باشد. اما از آن طرف کمتر کسی به کاهش هزینه دولت فکر می کند. در فضای کلی جامعه راجع به مطالبات مردم مثل افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان صحبت می شود. احیانا دولت آینده هم به این سمت می رود که با افزایش هزینه، بخشی از جامعه را راضی نگه دارند. این مورد تبعات منفی برای اقتصاد کشور دارد. در ونزوئلا اتحادیه های کارگری با افزایش مطالبات، کنترل کشور را در دست گرفتند که منجر به تورمهای میلیونی و میلیاردی شد و هم اکنون قصد دارند شش صفر را از پول ملی خود حذف نمایند.
این کارشناس اقتصاد مسکن، درآمدهای نفتی را تکافوی مدیریت اقتصاد کشور ندانست و اظهار داشت: حتی اگر برجام احیا شود نمی توان به حل مشکلات اقتصادی و کنترل تورم خوشبین بود. در بخش مسکن، قیمت نهاده های ساختمانی نسبت به سال قبل حدود ۱۰۰ درصد رشد کرده و عوارض شهرداری بالا رفته است. محدودیتهایی هم در تراکم بوجود آمده که قیمت زمین را بالا می برد. مجموعه این عوامل اجازه نمی دهد قیمت مسکن کاهش پیدا کند. در بهترین حالت، افزایش قیمت مسکن کمتر از تورم خواهد بود اما اگر با تورم عمومی افسارگسیخته مواجه شویم قیمت مسکن هم بالا می رود.

با آمارهای کوتاه مدت نمی توان بازار مسکن را ارزیابی کرد
به قول سلطان محمدی، آمارهایی که در ایران از بازه های کوتاه مدت بازار مسکن ارائه می شود منعکس کننده تغییرات واقعی قیمت نیست؛ چونکه در شاخص کلی، اثرات نوع ساختمانهای معامله شده و کیفیت آنها لحاظ نمی گردد. بانک مرکزی یا مرکز آمار، داده های تمامی واحدهای فروخته شده را جمع می زنند و متوسط قیمت را اعلام می کنند. حال آنکه امکان دارد در یک ماه واحدهای نوساز یا واحدهایی باکیفیت بالاتری فروخته شود و در ماه بعد برعکس آن اتفاق بیفتد. ازاین رو شاخص ماهیانه از دقت کافی برخوردار نیست. بنابراین آمارهای سه ماهه و شش ماهه که به تدریج اثر ریزنوسانات را از بین می برد قابل اتکاتر است.

تردید بر بازار مسکن سایه افکنده است
وی ادامه داد: امسال با یک وضعیت مبهم و اسثتنایی در اقتصاد مواجه هستیم که بر روی بازار مسکن اثرگذار بوده است. با وجود مذاکرات برجامی هنوز در سال ۱۴۰۰ سرنوشت این توافقنامه مشخص نمی باشد. البته امیدها افزایش پیدا کرده که توافق صورت گیرد و اقتصاد حرکت نماید. اما موانع زیادی هم بر سر راه برجام وجود دارد که هنوز در سطوح سیاسی و اقتصادی با آن درگیر هستیم. مسئله دیگر انتخابات ریاست جمهوری است که در فصل بهار منجر به ایجاد فضای ابهام آلود در کلیه بازارها همچون بازار مسکن شد. هم اکنون هم مبحث وزیر مسکن آینده مطرح است که به تردیدها از آینده دامن می زند.
این کارشناس اقتصادی مسکن با اشاره به اینکه اپیدمی کرونا هم عامل دیگر کاهش حجم معاملات مسکن بوده است اظهار داشت: مسئله دیگر تغییر فصلی است که به صورت سنتی در فروردین و اردیبهشت معاملات کاسته می شود و طبیعتا داده های قیمتی هم ما را به جمع بندی درستی از وضعیت آینده نمی رساند.
سلطان محمدی ضمن اشاره به رشد ۳ درصدی ماهیانه قیمت مسکن شهر تهران در خردادماه تصریح کرد: این میزان رشد قیمت با توجه حجم پایین معاملات که حدود ۵۱۰۰ فقره بوده قابل اتکا نیست. شاید اگر رشد قیمت شدید بود می توانستیم درک نسبی از وضعیت بازار به دست بیاوریم. در فروردین و خرداد با افت قیمت نسبت به اسفند مواجه بودیم. بعد در خردادماه بالا رفت و باردیگر به حدود قیمت اسفند برگشتیم. این نوسانات اندک نشان داده است بازار در یک بلاتکلیفی قرار دارد.

متوسط قیمت هر متر خانه در تهران ۲۹.۶ میلیون تومان
ازاین رو گزارش، طبق اعلام بانک مرکزی، در خرداد ۱۴۰۰ متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۲۹ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه در سال قبل به ترتیب ۳ و ۵۶.۶ درصد افزایش پیدا کرده است. همینطور تعداد معاملات انجام شده در این ماه معادل ۵.۱ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۲.۷ درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل ۲۹.۶ افزایش را نشان داده است.




منبع:

1400/04/13
12:01:01
5.0 / 5
324
تگهای خبر: بازار , ساخت , شهردار , شهرداری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۵
مسیر ساز
مسیر ساز
masirsaz.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مسیرساز محفوظ است

مسیرساز

حمل و نقل و راهسازی