در جلسه امروز شورای شهر مطرح شد؛
پافشاری شورای شهر بر گزارش تحقیق و تفحص املاك شهرداری تهران
مسیرساز: اعضای شورای شهر باز هم نسبت به اعتراض فرماندار به گزارش تحقیق و تفحص املاک شهرداری تهران واکنش نشان دادند و آنرا سبب وهن شورا دانستند.
به گزارش مسیرساز به نقل از مهر، در جلسه امروز شورای شهر، به بررسی نامه اعتراضی فرماندار درباره گزارش تحقیق و تفحص املاک شهرداری تهران پرداخته شد و محمود میرلوحی با اعلان اینکه گزارش تحقیق و تفحص زحمت شورای شهر بود، اظهار داشت: اعتراضات هیأت تطبیق فنی و دقیق نبوده و شورا مسئولانه و کارشناسانه این کار را به نتیجه رسانده است. وی افزود: انگار در فرمانداری جریاناتی می گذرد، به من بعنوان عضو این هیأت، هیچ مطلبی مطرح نشد و کارشناس مربوطه آنرا مورد تأیید دانسته بود اما شخص فرماندار آنرا مغایر دانست. نیازی به ارسال چنین گزارش هایی به هیأت تطبیق نیست سید حسن رسولی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه در جریان بررسی نامه اعتراضی فرماندار درباره گزارش تحقیق و تفحص املاک شهرداری تهران اظهار داشت: تذکر من ذیل ماده ۸۱ قانون شوراها است. تذکر من دو جهت شکلی و محتوایی دارد. از جهت شکلی اساساً نیازی به ارسال چنین گزارش هایی به هیأت تطبیق نیست. مگر ما در مورد آتش سوزی کلینیک سینا این گزارش را تقدیم هیأت تطبیق کردیم که او تشخیص بدهد که ما خوب گزارش تهیه کردیم یا نه. یا فرض کنید در حوزه حمل و نقل اتفاقی بیافتد شورا گروه تشکیل می دهد و گزارش تهیه می کند. اگر نتایج تحقیق و تفحص در حیطه اختیارات خود باشد، ورود پیدا می کند در غیر این صورت و در زمانی که تقصیری صورت گرفته باشد و واجد جنبه های کیفری و حقوقی باشد طبعاً این گزارش را بدون دخل و تصرفی به مراکز قضائی ارجاع می دهد. پس اساساً نیازی به ارجاع این مصوبه به هیأت تطبیق نبوده است. رسولی اضافه کرد: در بحث محتوایی اجازه دهید من اصل حرف نامه فرماندار را بخوانم. در متن نامه فرمانداری آمده است، چنانچه شهردار یا مسئولان شهرداری مورد تحقیق و تفحص تغییر کرده باشند و تحقیق و تفحص مربوط به دوران مسئولیت آنها باشد، بایستی امکان دسترسی به اسناد و مدارک جهت پاسخگویی آنها فراهم گردد و شورا مکلف به همکاری است. وی اظهار داشت: آقای فرماندار علم غیب دارند از کجا می دانند هیأت تحقیق و تفحص منتخب شورا این تبصره ۳ ذیل ماده ۸۱ را لحاظ نکرده است. و از کجا می دانند این امکان فراهم نشده است. فرض نماییم این غفلت صورت گرفته باید متهمین و مخاطبین گزارش که شهردار سابق و مدیران سابق هستند بموقع به رییس و هیأت رئیسه شورا مراجعه می کردند و بر طبق این تبصره می گفتند که ما ذی حقیم و باید در جریان قرار بگیریم. کدام ماده قانونی به فرماندار که مقام عالی دولت می باشد و در فضایی که همه ارکان نظام یک صدا درباره فساد بسیج شدند و مبارزه با فساد کلیدواژه شعارهای داوطلبان استقرار در پاستور است چنین اجازه ای داده است که به نیابت از کسانی که او فرض کرده است شرایطی برای آنها فراهم نشده است، اعتراض کند پس به لحاظ شکلی و محتوایی اعتراض فرماندار وارد نیست. سید حسن رسولی افزود: حدس من این است که این یک نوع مکانیزم دفاعی و برای فرار از مسئولیت نمایندگی دولت می باشد. فرماندار عالی ترین نماینده دولت در حوزه تقسیمات کشوری است و باید علم مبارزه با فساد را به دست بگیرد، نه این که اعتراض کند. فرض کنید این گزارش سر تا پا غلط است و این گزارش توسط رییس شورا به مرجع قضائی ارسال می شود و مرجع قضائی از همه اصحاب دعوا دعوت کرده و رسیدگی می کند و فصل دعوا می کند. نماینده قوه مجریه نمی تواند نسبت به مسئولان سابق شهرداری احساس کفالت کند وی اشاره کرد: اصل ۵۷ بر تفکیک قوا تاکید دارد و آقای فرماندار که نماینده قوه مجریه است نمی تواند نسبت به مسئولان سابق شهرداری احساس کفالت کند و هم نسبت به مرجع قضائی که این گزارش به آن ارسال شده است. من فکر می کنم اگر شهردار سابق امروز در کرسی ریاست مجلس نبود چنین تدبیر برجسته ای از فرماندار دولت تدبیر و امید نداشتیم. پیشنهادم این است شورا این اعتراض را وارد نداند و برمبنای ماده ۸۱ گزارش را به مرجع قضائی ارسال نماید. زهرا نژاد بهرام عضو شورای شهر تهران نیز در واکنش به نامه اعتراض هیئت تطبیق فرمانداری به گزارش تحقیق و تفحص از قراردادهای شرکت رسا تجارت ایرانیان اظهار داشت: یکی از ابزارهای شورای شهر تحقیق و تفحص است که در نخستین فرصت تحقیق و تفحص را در نخستین فرصت به صحن بیاورد. وظیفه رییس شورا این است که نتیجه تحقیق و تفحص را به رییس قوه قضائیه ارائه دهد وی با اعلان اینکه هیأت تحقیق و تفحص در جایگاه هیأت رئیسه شورا قرار دارد و دستگاه های نظارتی ملزم به پاسخگویی در مقابل نامه ها و مصوبات آن هستند، اظهار داشت: وظیفه رییس شورا این است که نتیجه تحقیق و تفحص را به رییس قوه قضائیه ارائه می داد. نژاد بهرام خاطر نشان ساخت: طبق قانون رییس شورا وظیفه داشت گزارش تحقیق و تفحص را به قوه قضائیه ارجاع دهد و رییس قوه بنا به صلاحدید نتیجه تحقیق و تفحص را به محاکم ارجاع کنند. وی خاطر نشان ساخت: نیازی به نامه هیأت تحقیق و تفحص فرمانداری نیست رییس شورا باید نتیجه به رییس قوه قضائیه ارائه می داد. شورای شهر می تواند درخواست تعقیب به مراجع قضائی ارائه کند به گزارش علی اعطا در جریان بررسی این اعتراض نیز اظهار داشت: روند تحقیق و تفحص، روند مشخصی است و بطور خاص در ماده ۸۱ قانون ذکر شده است که شورای شهر می تواند درخواست تعقیب به مراجع قضائی ارائه نماید. وی ادامه داد: شورای شهر می تواند درخواست تعقیب عرضه نماید و متخلفی که در گزارش احراز شده است توسط رییس شورا به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شود. اعطا اشاره کرد: نکته مهم تر این است که برمبنای قانون ذکر شده است درخواست رییس شورا می تواند خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد و نتیجه آن به شورای اسلامی اعلام گردد. سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: این موضوعی است بین شورای شهر و دستگاه قضائی و جای تعجب است که با چنین استدلالی که مصوبه هیأت تطبیق هم نیست، فرمانداری تهران نامه ارسال کرده و گفته است که شما دسترسی مسئولین قبلی را فراهم ننموده اید. اعطا با تاکید بر این که این نامه بلا موضوع است، خطاب به رییس شورا اظهار داشت که بررسی نامه فرماندار موضوعیت ندارد و شورا باید بر نظر خود اصرار کند. نحوه برخوردی که فرمانداری تهران با شورای شهر کرده است سبب وهن شورا شده است زهرا صدراعظم نوری در جریان بررسی اعتراض هیأت تطبیق به گزارش تحقیق و تفحص از شرکت رسا تجارت و سه شهید اظهار داشت: در دوره پنجم شورا نحوه برخوردی که فرمانداری تهران با شورای شهر کرده است سبب وهن شورا شده و فراتر از حدقانونی و جایگاه فرمانداری بوده است. هیأت تطبیق بر طبق قانون مرجعی است که مصوبات شورا را با قوانین بالادست مورد بررسی قرار می دهد و در صورت عدم تطبیق با قوانین بالادست می تواند آنرا به شورا بازگرداند و درخواست اصلاح مصوبات را داشته باشد. وی افزود: در جایی که یک نماینده از شورا در هیأت تطبیق حضور دارد این انتظار می رود با حضور نماینده شورا که عضو شورای شهر است اگر شبهه ای وجود دارد مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در نهایت اگر به توافقی نرسیدند طی یک نامه کتبی که برخواسته از هیأت تطبیق به استناد مواد قانونی و نه به استناد نظر شخصی و ورود راسا و سلیقه ای صورت گیرد. نوری از ریاست شورای شهر درخواست نمود تا انتقاد شدید اعضای شورای شهر را نسبت به این عملکرد فرماندار تهران منعکس کند و اظهار داشت: بعنوان نماینده های مردم این انتظار را از همه دستگاه های دولتی و عمومی داریم که در مقابل با رانت، فساد و تخلف ایستادگی کنند و پرچم مبارزه را به دست گیرند. چه شرایطی شده است امروز که هرکسی با فساد می جنگد او متهم می شود؟ وی اشاره کرد: امروز همه بواسطه همین شعار در سطح شورا و ریاست جمهوری تبلیغات انتخاباتی می کنند و شورای پنجم که از روز اول پرچم مبارزه با فساد را در دست داشت باید مورد تقدیر قرار گیرد و حمایت شود. از ریاست شورا خواهش می کنم نامه اعتراضی شورای شهر را خطاب به فرماندار تهران نسبت به عملکرد نادرست و ناصواب ایشان در این فقره پرونده و موارد مشابه ارسال نمایند.
منبع: masirsaz.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب