رئیس شورای عالی استان ها:
اصلاحات آئین نامه حفظ و گسترش باغات تصویب گردید
به گزارش مسیرساز رئیس شورایعالی استان ها اظهار داشت: با تصویب اصلاحات آئین نامه حفظ و گسترش باغات منافذ فساد بسته شده است.
به گزارش مسیرساز به نقل از مهر، علیرضا احمدی رئیس شورایعالی استان ها در آغاز چهل و یکمین اجلاس این شورا با تبریک حلول ماه مبارک رمضان اظهار داشت: وضعیت بد کشور در زمینه همه گیری ویروس کرونا سبب شد، این اجلاس را به صورت غیر حضوری برگزار نماییم. رئیس شورایعالی استان ها افزود: با عنایت به این که کل کشور به شدت درگیر ویروس کروناست و انتشار ویروس جدید سرعت بیشتری دارد، ما کوشیده ایم در عین ادامه فعالیت شورایعالی استان ها، اجلاس چهل و یکم را با رعایت پروتکلهای بهداشتی به صورت وبینار برگزار نماییم. وی ادامه داد: شورایعالی استان ها نباید تا آخرین روز از انجام وظایف خود کوتاهی کند. ازاین رو در هر شرایطی ما تلاش می نماییم به فعالیت خود ادامه بدهیم. رئیس شورایعالی استان ها ضمن درخواست از مردم برای رعایت هرچه بیشتر پروتکلهای بهداشتی، از نمایندگان خواست تا از عملکرد مدیریت شهری حوزه انتخابیه خود در زمینه مبارزه با ویروس کرونا گزارش هایی ارائه نمایند تا مردم با این فعالیت ها آشنا گردند. احمدی در انتها اجلاس با حضور در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به طرح های در دستورکار اجلاس چهل و یکم اظهار داشت: مهم ترین دستور کار این اجلاس طرح اصلاح آئین نامه حفظ و گسترش باغات بود. وی ادامه داد: با عنایت به این که ماده یک این قانون به شورایعالی استان ها اجازه تدوین و اصلاح داده است، ما مبادرت به اصلاح این آئین نامه کرده ایم. رئیس شورایعالی استان ها افزود: این آئین نامه در سال ۱۳۸۹ تدوین و در سال ۱۳۹۴ اصلاح شده بود. در چهلمین اجلاس شورایعالی استان ها، قسمتی از این آئین نامه را اصلاح و ابلاغ کرده ایم. اما اشکالات بسیاری در لایحه ۸۹ و همینطور اصلاحیه آئین نامه سال ۹۴ وارد بود و منافذی برای فساد بخصوص ورود دلالان برای تغییر کاربری باغات و ساخت و ساز و فروش آنها با قیمت های بالا وجود داشت. احمدی بیان داشت: ازاین رو ما در اسرع وقت کارشناسانی را دعوت کرده و مباحثی را که احتیاج به اصلاح داشت و زمینه انجام فساد را فراهم می کرد، بررسی نموده ایم. فکر می کنم با اصلاح اخیر منافذی که برای فساد و سوءاستفاده دلالان وجود داشت؛ از بین رفته باشد. وی با اشاره به اینکه نباید در آئین نامه ها و قوانین راهی برای تعبیر به سوء وجود داشته باشد، توضیح داد: در آخرین اصلاح این آئین نامه کوشیده ایم تمام راه هایی که منتهی به فساد می شود را ببندیم و پس از ابلاغ این آئین نامه می بینیم که خیلی از رخدادهای ناگواری که در شهرها شاهد آن بودیم و باغ ها از بین می رفتند، دیگر اتفاق نمی افتند. رئیس شورایعالی استان ها در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه برای حقوق مکتسبه مردم و اسنادی که در دهه های گذشته کاربری باغ داشته است اما حالا اثری از باغ نیست و مالکان خواهان تغییر کاربری هستند چه فکری شده است؟ عنوان کرد: پیشتر کمیسیون ماده ۷ مرجع تشخیص بود. ما در اصلاحات انجام شده یک قاضی را هم به این ماده اضافه کردیم که مرجع تشخیص هویت قضایی هم داشته باشد. احمدی اضافه کرد: ازاین رو وقتی کارشناسان رسمی دادگستری و نهادهایی که در آئین نامه، ذی صلاح هستند، از ملک بازدید کرده و ببینند که باغ نیست کاربری آنرا تغییر می دهند. وی با اشاره به اینکه خیلی از املاک تهران پیشتر باغ بوده است و الان نیست، اضافه کرد: این را مرجع تشخیص تعیین می کند و ما نمی توانیم منفذی برای نفوذ دلالان ایجاد نماییم تا باغ هایی که حالا باغ هستند را تغییر کاربری بدهند. احمدی افزود: حقوق مکتسبه مردم برای ما بسیار مهم می باشد و تلاش ما برای پیشگیری از دلال بازی است که حتی حقوق مکتسبه مردم را هم زیر سوال می برند. برای مثال دلالان برای تغییر کاربری باغ هایی که حالا باغ نیستند از مالک طلب پول می کنند و این به حقوق مردم صدمه می زند. رئیس شورایعالی استان ها در مورد ضمانت اجرایی و زمان اجرا شدن این اصلاحات بیان داشت: ما مصوبه را به وزارت کشور ارسال کرده و رونوشتی از آن به شوراهای اسلامی استان سراسر کشور و مجلس شورای اسلامی کشور ارسال می نماییم. وی افزود: از آنجایی که این تنها آئین نامه ای است که قانون به شورایعالی استان ها اجازه داده است اصلاح کند. ما مشورت هایی با کارشناسان و کمیته مدیریت شهری مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتیم تا اساساً این آئین نامه بتواند مشکلات مردم را برطرف کند. احمدی در مورد مهلت اجرای این آئین نامه اظهار نمود: اگر تا ۱۴ روز اعتراضی از جانب وزارت کشور دریافت نشود این آئین نامه لازم الاجرا می شود و همه شهرداری ها موظف به اجرای این آئین نامه هستند. رئیس شورایعالی استان ها در مورد عطف ماسبق بودن آئین نامه توضیح داد: در آئین نامه قبلی مرجع ذی صلاح کمیسیون ماده ۷ بود این مساله سبب سوءاستفاده می شد و عده ای می گفتند؛ پرونده هایی که در آئین نامه قبلی به کمیسیون ماده ۷ رفته و باغ اعلام شده، صحیح است اما ما آنرا مرجع ذی صلاح نمی دیدم. ازاین رو ما مراجع ذی صلاح را مراجع قضایی تشخیص دادیم و آئین نامه پیشین را اصلاح کردیم. وی بیان داشت: ما تا آنجایی که توانستیم جلو سلیقه ای عمل کردن را گرفتیم. حقوق مردم برای ما مهم می باشد و شکایاتی از مردم به شورایعالی استان ها ارسال شده که دلالان از مردم برای غیر باغ اعلام کردن زمین، طلب وجه کرده اند. احمدی خاطرنشان کرد: زمینی که حتی غیر باغ بوده را مردم باید به دلالان پول می دادند تا تغییر کاربری داده شود. این نابهنجاری است و باید جلو اینها گرفته شود.
منبع: masirsaz.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب