علیپور مطرح كرد؛
كاهش ۲۵۰۰ تنی ورود پسماند به آرادكوه با اجرای طرح كاپ
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند اظهار داشت: میزان پسماند ورودی به آراد کوه از هفت هزار و ۸۰۰ تن به ۵ هزار تن کاهش یافته و این امر یکی از نتایج اجرای طرح کاپ است.
به گزارش مسیرساز به نقل از مهر، صدرالدین علیپور، روز گذشته در جلسه شورای شهر، ضمن اشاره به عدم وجود یک روند سیستماتیک در روند تولید و ذخیره سازی پسماند تا دفع و دفن آن طی سالهای گذشته، عنوان کرد: با اجرای طرح جامع مدیریت پسماند که البته زیرساخت های آن با اجرای طرح کاپ انجام شده است؛ از طرح هایی نظیر زباله سوز، هاضم و تفکیک پسماند در مبدا به نتیجه گیری مطلوبی خواهیم رسید. وی با تکیه بر کاهش میزان پسماند ورودی به آرادکوه از هفت هزار و ۸۰۰ تن به ۵ هزار تن بعنوان یکی از نتایج اجرای طرح کاپ، به تشریح موارد در ارتباط با زیرساخت های اجرای این طرح در سالهای گذشته اشاره نمود و اضافه کرد: اختصاص مکان جداگانه به پسماندهای حجیم، تبدیل سر شاخه ها و پسماندهای میوه و تره بار به کمپوست در منطقه ۱۸ و دریافت گواهی استاندارد از سازمان ملی استاندارد و کشاورزی و کاربرد آن در سطح مناطق ۲۲ گانه و تجهیز ساختمان های اداری، شهرک ها و ساختمان های بلند مرتبه به مخازن پسماند ازجمله زیرساخت های اجرای این طرح است. علیپور همینطور تصریح کرد: تبدیل روزانه ۱۱ هزار تن پسماند ساختمانی و عمرانی به شن و ماسه، راه اندازی اپلیکیشن ها و تحویل پسماند خشک از شهروندان از راه سیستم هوشمند همچون اقدامات این سازمان برای اجرای طرح جامع مدیریت پسماند است که در نهایت، کاهش زباله گردی و کاهش میزان پسماند در مقصد نهایی را به دنبال داشته است. ایشان در ادامه ضمن ابراز امیدواری از تبدیل روزانه ۱۴ هزار تن خاک و نخاله ساختمانی به شن و ماسه تا آخر سال جاری اظهار داشت: روند سیستمی طرح جامع مدیریت پسماند از مبدا تا مقصد از طرف سازمان گام به گام در حال پیشرفت است و در دو تا سه سال اول طرح تکمیل خواهد شد، اما موارد در ارتباط با تولید پسماند، کاهش میزان تولید زباله و تفکیک در مبدا با همراهی مردم و فرهنگ سازی و آموزش از طرف سازمان مدیریت پسماند در یک افق ۵ تا ۶ ساله نتیجه بخش خواهد بود. مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند با تکیه بر تمرکز این سازمان بر کاهش دفن پسماند و کاهش میزان آن به زیر ۲۰ درصد در افق ۲۰ ساله عنوان کرد: کاهش میزان تولید پسماند وظیفه مردم و شهروندان است و به همراهی آنها و همکاری نهادهای حاکمیتی همچون سازمان حفاظت محیط زیست و مجلس برای تصویب قوانین لازم بستگی دارد که البته از راه سازمان پیگیری ها به صورت مستمر انجام می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب