احمدی:
۷۵ نفر از اعضای شوراها به سبب تخلفات دستگیر شده اند
رئیس شورای عالی استانها اظهار داشت: در کل کشور حدود 126هزار نفر عضو جامعه شورایی داریم که حدود 75 نفر از آنها دستگیر شده اند.
به گزارش مسیرساز به نقل از مهر، علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استانها در نخستین روز از سی و نهمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها که با حضور مهدی امیری اصفهانی معاون سیاسی - امنیتی دادستانی کل کشور انجام شد اظهار داشت: آقای دکتر امیری اصفهانی در حوزه شوراها صاحب نظر هستند و در هیئت حل اختلاف مرکزی شوراها به صورت ملموس با مشکلات و مسائل مربوط به شوراها برخورد دارند. وی درباب اهمیت حضور معاون سیاسی - امنیتی دادستان کل کشور در نشست شورای عالی استانها توضیح داد: امروز تخلفات شوراها در رسانه ها مطرح می شود در صورتیکه در کل کشور حدود ۱۲۶ هزار نفر عضو جامعه شورایی داریم که حدود ۷۵ نفر از آنها دستگیر شده اند. هرچند این تعداد کم نیست اما تخلفات آنها را نباید به کل جامعه شورایی تعمیم دهیم. رئیس عالی استانها با اعلان اینکه از ظرفیت شورای عالی استانها در کشور به خوبی استفاده نشده است اشاره کرد: تنها دستگاهی که بجز دولت می تواند به مجلس طرح ارائه کند شورای عالی استان هاست و مصوبات این شورا نیز پس از تصویب در روزنامه رسمی انتشار یافته و برای تمام دستگاه های دولتی در حیطه وظایف آنها لازم الاجرا است. احمدی افزود: قبل تر زمانی که با دستگاهی ارتباط برقرار می کردیم ابتدا باید توضیح می دادیم که شورای عالی استانها چیست و چه کاری انجام می دهد و مردم نیز شناختی نسبت به شورای عالی استانها نداشتند. اما امروز به جایی رسیده است که مکاتبات نمایندگان شورای عالی استانها از طرف دستگاهها پاسخ داده می شود و شورای عالی استانها بعنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی در بین دستگاه های دولتی و حاکمیتی شناخته شده است. وی اشاره کرد: در قانون محاسبات عمومی کشور در سال ۷۴ نهادهای عمومی غیر دولتی منظور شده اما شورای عالی استانها در سال ۷۸ تشکیل شد و در این قانون از آن نامبرده نشده است. بنا بر این مجلس ردیف بودجه دولتی برای شوراها منظور نکرده است. رئیس شورای عالی استانها اظهار داشت: از آنجایی که کشور متشکل از اجزای کوچک تر مانند شهر و روستاست بدین سبب می توان گفت شوراها، شهرداران و دهیاران بعنوان مدیران شهری و روستایی قسمتی از اداره کنندگان کشور محسوب می شوند. وی ادامه داد: ما در کشور شوراها، شهرداران و دهیاران پاک دستی داریم که به مردم خدمت می کنند. بدین سبب باید ببینیم چگونه می توان از ظرفیت عظیم آنها برای توسعه کشور استفاده نمود. رئیس شورای عالی استانها با اشاره به اصل ۱۰۰ قانون اساسی خطاب به امیری اصفهانی اظهار داشت: شورای نگهبان قائل به این است که برمبنای اصل ۱۰۰ قانون اساسی وظیفه شوراها تنها نظارت است. بدین جهت باید مراجع قضایی و حقوقی در مورد اصل هفتم قانون اساسی اندیشه کنند. چونکه در اصل هفتم قانون اساسی شوراها یکی از ارکان تصمیم گیری و اداره کشور معرفی شده است. احمدی افزود: ما برای حل این مشکل به سیاست های کلی نظام متوسل شدیم. با دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیسیون در رابطه با مسائل شهری در مجمع تشخیص مصلحت نظام صحبت کردیم تا در سیاست های ابلاغی نظام یک فصل اختصاصی برای شوراها در نظر گرفته شود. وی افزود: البته شورای عالی استانها در زمینه نظارت هم پیش قدم شده است و سامانه ملی ثبت تخلفات و شکایات مردمی شورای عالی استانها با حضور رئیس دستگاه قضا رونمایی گردید. احمدی اضافه کرد: سامانه ملی ثبت تخلفات و شکایات مردمی شورای عالی استانها یک سامانه جامع با برنامه نویسی کم نظیر است که حتی رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم این سامانه را بررسی نموده و قرار شد الگوی این سامانه در سازمان بازرسی کل کشور نیز پیاده سازی شود. رئیس شورای عالی استانها درباب عملکرد این سامانه توضیح داد: برای این سامانه ۲ عملکرد تعریف شده است. یک بخش گزارش ها و شکایاتی است که در مورد شوراها، شهرداری ها و دهیاری ها واصل می شود. درباب شوراها با سازمان دهیاری ها و شهرداری ها هماهنگی شده است و در حوزه شوراها نیز با هیئت های اختلاف استانها مذاکره کرده ایم تا به این تخلفات رسیدگی کنند. وی ادامه داد: بخش دوم نیز شکایات مربوط به سایر دستگاه هاست. از آنجایی که در قانون نظارت بر دستگاه های استانی بر عهده شورای استان گذاشته شده است و تا حالا به این نقش توجهی نشده بود سعی کردیم این مسئله را پررنگ تر نماییم. برای این منظور هم با دستگاه های نظارتی و قضایی وارد مذاکره شدیم تا شکایات واصله را به دستگاه های نظارتی و قضایی ارجاع دهیم. وی ادامه داد: همین طور سامانه جامع شوراهای اسلامی سراسر کشور نیز به راه افتاده است که اطلاعات تمام شوراهای شهر و روستا احصا شده و در سامانه ثبت می شود. ما اطلاعات جامعی از شوراها، شهرداری ها و دهیاری های کل کشور نداریم و حتی وزارت کشور نیز به این اطلاعات دسترسی ندارد. بدین سبب شورای عالی استانها به دنبال ایجاد بانک اطلاعات شوراها، شهرداری ها و دهیاری هاست که در آینده نیز درباب نمایندگان ادوار شوراها انجام می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب