مخالفت اعطا با طرح اجبار نتایج مطالعات ترافیك پیش از صدور پروانه
به گزارش مسیرساز عضو شورای اسلامی شهر تهران، در مخالفت با طرح اجبار نتایج مطالعات ترافیك پیش از صدور پروانه اظهار داشت: این باعث گردش كار اضافی، ایجاد بازار كاذب و طولانی شدن صدور پروانه ها می شود.
به گزارش مسیرساز به نقل از مهر، علی اعطا در مخالفت با طرح اجبار نتایج مطالعات ترافیک پیش از صدور پروانه ساختمان های بزرگ مقیاس تصریح کرد: ظاهر مبحث خوب است چرا ساختمان های بزرگ مقیاس را مجبور به مطالعه ترافیکی نماییم اما چند نکته مهم در مورد این طرح وجود دارد که سبب مخالفت با آن می شود. در طرح تفصیلی برای هر پلاک تکلیفی تعیین شده است و سقف تراکم هر پلاک بر مبنای طرح تفصیلی روشن است. اعطا با اشاره به اینکه طرح امکان سنجی ترافیکی اجبار و ضمانت اجرایی ندارد، اظهار داشت: شهرداری تهران موظف است بر مبنای طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ پروانه ساختمانی صادر کند نه بر مبنای طرح امکان سنجی که یک شرکت مشاور مهندسی آنرا اعلام نموده است. عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: آنچه پیشبینی می شود این است که این طرح به هیچ عنوان ضمانت اجرایی ندارد و از راه این طرح اهداف مقدسی که کمیسیون شهرسازی آنرا دنبال می کند، محقق نمی گردد. اعطا با طرح این ایراد که تصویب این طرح باعث شکل گیری بازار کاذب می شود و فسادزا است، اظهار داشت: شرکت های مهندسی در این طرح ورود می کنند و مطالعات امکان سنجی را بگونه ای که مالک تمایل دارد انجام می دهند و این طرح باعث فساد می شود. وی افزود: شرکت هایی می آیند که به ازای دریافت رقمی بالاتر، آنچه کارفرما می خواهد را تأمین می کنند و از این روش هم کمیسیون به اهداف خود نمی رسد. عضو شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: اگر مطالعات این شرکت های مهندسی بر مبنای طرح تفصیلی باشد هم در حقیقت گردش اضافی در صدور پروانه بوجود آورده ایم. در حالیکه اعضای شورا معتقدند که صدور پروانه طولانی ست، با تصویب این طرح گردش اضافه ای در صدور پروانه ایجاد خواهد شد. اعطا تصریح کرد: بر مبنای قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی، قانون ۵۵ شهرداری ها، قانون ۱۰۰ شهرداری، آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، طرح جامع و ضوابط طرح تفصیلی، شهرداری تهران نمی تواند محدودیتی غیر از آنچه طرح تفصیلی اعلام نموده برای مالکان اعمال نماید. وی از اعضای شورای شهر خواست به این طرح رأی ندهند و تصریح کرد: نداشتن ضمانت اجرایی، گردش کار اضافی، ایجاد بازار کاذب، طولانی شدن صدور پروانه ها و فساد زا بودن علل مهمی است که نباید به این طرح رأی داده شود.
منبع: masirsaz.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب