رئیس شورای عالی استان ها در نامه ای به دبیر هیأت دولت خواستار شد
اصلاح آیین نامه های داخلی شوراهاجهت برگزاری جلسات غیرحضوری
به گزارش مسیرساز رئیس شورایعالی استان ها با ارسال نامه ای به دبیر هیئت دولت خواهان اصلاح آیین نامه هابه منظور امكان برگزاری جلسات شوراها و كمیسیون ها به صورت غیر حضوری و یا ویدئو كنفرانس شد.
به گزارش مسیرساز به نقل از مهر، مرتضی الویری، رئیس شورای عالی استانها با ارسال نامه ای به دبیر هیئت دولت با اشاره به اینكه بخشنامه های شوراهای كشور عمدتاً در سال های ۷۸ و ۸۴ به تصویب رسیده است خواهان اصلاح بخشنامه های مذكور بمنظور امكان برگزاری جلسات شوراها و كمیسیون ها به صورت غیر حضوری و یا ویدئو كنفرانس شد. متن این نامه رئیس شورای عالی استانها به دبیر هیأت دولت به شرح ذیل است: "جناب آقای دكتر حسین صراف
دبیر محترم هیأت دولت
با سلام و احترام
همانگونه كه استحضار دارید؛ بخشنامه های داخلی شوراهای اسلامی در همه سطوح؛ شامل شورای عالی استانها، شورای استان، شهرستان، بخش و روستا مصوب هیئت دولت می باشد. این بخشنامه ها مبنای اداره جلسات، رأی گیری تصمیم گیری شوراها بوده و بواسطه اقتضائات سال های گذشته به تصویب هیأت دولت رسیده است. متأسفانه در این بخشنامه ها مقرراتی درباب نحوه و چگونگی تشكیل جلسات در شرایط خاص و ویژه مانند شرایط حاضر (بیماری كرونا) كه عملاً برگزاری جلسات حضوری امكان پذیر نمی باشد، پیش بینی نگردیده است.
از طرف دیگر ضرورت استقرار امور و خدمات عمومی به وسیله شوراها جلوگیری از تعطیلی امور عمومی بوسیله برگزاری جلسات تصمیم گیری در امتداد اصل یك صدم قانون اساسی پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی بوسیله همكاری مردم باتوجه به اقتضائات محلی نیز مهم و انكار ناپذیر است. " در ادامه این نامه آمده است: پس از آنجائیكه بخشنامه های مذكور عمدتاً مصوب سال های ۷۸ و ۸۴ هیأت وزیران است در آنها پیش بینی امكان برقراری جلسات شوراهای مذكور و كمیسیون ها و هیأت رئیسه آنها به صورت غیر حضوری (برخط) و یا ویدئوكنفرانس به عمل نیامده است، اعمال اصلاحیه در بخشنامه های مذكور ضروری به نظر می آید. بدین جهت خواهشمند است چنانچه اصلاحیه یا تصمیم جدیدی در این خصوص از طرف هیأت محترم دولت اتخاذ گردیده است اعلام تا برمبنای آن اقدام گردد. در غیر این صورت اصلاح بخشنامه های مربوطه و دارای اولویت كه به پیوست این نامه ارسال می گردد و با فوریت و لزوم در دستور كار هیأت محترم وزیران قرار گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب