حبیب زاده:
برای بهتر شدن وضعیت كارگران باید مناسبات مسلط بر تولید تغییر كند
به گزارش مسیرساز رئیس فراكسیون كارگری شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: برای بهتر شدن وضعیت كارگران باید مناسبات موجود مسلط بر اقتصاد و تولید كشور تغییر اساسی كند
به گزارش مسیرساز به نقل از مهر، افشین حبیب زاده در نطق قبل از دستور خود در یكصد و سی و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران با تبریك روز كارگر، روز معلم و روز شوراها، اظهار داشت: ۱۵۱ سال است كه از حوادث و اعتراضات كارگری شهر شیكاگو كه منجر به كشته شدن شماری از كارگران شد می گذرد. این كارگران فقط خواستار تعدیل شرایط كار و كاهش ساعت از ۱۰ ساعت به ۸ ساعت بودند. اما به شدت سركوب شدند.
رئیس فراكسیون كارگری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینكه بعد از سركوب اعتراضات شیكاگو، كم كم در سراسر آمریكا و بعد سراسر جهان، روز ۱۱ اردیبهشت (یكم ماه مه) به روزی برای بزرگداشت روز كارگر تبدیل شد و در ایران سالهاست كه این روز را برای بزرگداشت مقام كارگر گرامی می داریم، اظهار نمود: طی ۱۵۰ سال قبل وضعیت كارگران در جهان و بخصوص كشورهای پیشرفته بسیار تغییر كرده و در بعضی كشورها، نیروی كار منزلت واقعی خویش را به دست آورده است.
عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینكه بنا بر آمار، حدود ۱۲ درصد از كل جمعیت كشور را كارگران می سازند، افزود: این بخش بزرگ از جمعیت نیاز به رسیدگی ها و حمایت های قانونی همچون حمایت های مربوط به محیط و شرایط كار تا قوانین دستمزد و بیمه و … دارد.
حبیب زاده بخش بزرگی از مشكلات كارگران را ناشی از مشكلات اقتصادی كشور دانست و عنوان كرد: ركود، تورم و كوچك شدن بخش های تولیدی اشتغالزا و رشد بخش دلالی در اقتصاد كه تابع وضعیت كلی اقتصاد كشور است و بخصوص ناشی از ضعف بخش خصوصی و تسلط بخش عمومی و شبكه های صاحب رانت بر خیلی از بنگاه ها و كسب و كارهای بزرگ است. بعد هم تحریم ها و سو مدیریت ها كه ارزش پول ملی و اندازه اقتصاد كشور را می كاهد.
این فعال حوزه كارگری با تاكید بر اینكه كارگران شاید بیشتر از همه بار وضعیت بغرنج اقتصاد كشور را به دوش می كشند، اظهار داشت: كاهش درآمد و قدرت خرید و حتی مهمتر از آن، ناامنی شغلی كه مانند سایه شومی بالای سر نیروی كار است، وضع نامناسب محیط و شرایط كار، محیط ناایمن كار (در مورد ایمنی در كار، رتبه جهانی ایران ۱۰۲ است)، عدم تضمین ها و حمایت های قانونی برای بهره مندی از حقوق قانونی موجود كارگران در زمینه های ایمنی شرایط كار، بیمه ها، امنیت شغل و …، عدم تمكین كارفرمایان خصوصاً در بخش های عمومی و دولتی به توسعه تشكل های كارگری و قدرت چانه زنی پایین آنها همچون مسائلی است كه در شرایط فعلی كارگران را رنج می دهد.
حبیب زاده خاطرنشان كرد: در صدسال گذشته، در خیلی از كشورها به خصوص كشورهای غربی كه نهادهای كارگری پیشرو داشتند، مشكل اصلی تضاد كار و سرمایه بود. تضاد منافع كارگران و كارفرمایان. در ایران مشكل قدری متفاوت می باشد. از پیچیدگی های شرایط ما این است كه كارگران و كارفرمایان و كارآفرینان بخش خصوصی تقریباً در یك سو قرار دارند. در سوی دیگر شبكه های صاحب نفوذ و صاحب رانت هستند كه در بخش بزرگی از اقتصاد كشور، در سیاستگذاری و قانونگذاری و تخصیص منابع نفوذ دارند و تعیین كننده هستند.
وی اضافه كرد: بنابراین است كه می بینیم با سیاست های به نظر ما اشتباه، توان نیروهای مولد، شامل كارگر و سرمایه دار بخش خصوصی، كاسته می شود، كسب و كارها و كارخانه ها كوچك یا بعضاً تعطیل می شوند، سرمایه های مردم به باد می رود و خوب دود همه اینها نهایتاً به چشم كارگران هم می رود.
رئیس فراكسیون كارگری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینكه به نظر می آید كه دغدغه های كارگری در ایران ۱۳۹۸ باید به سمت دیگری تغییر كند، اظهار نمود: امسال كه از جانب مقام معظم رهبری سال رونق تولید نام گرفته، می توان گفت فرصتی پیش آمده كه از جانب جامعه كارگری هم جهت گیری جدیدی اتخاذ شود.
رئیس كمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران با تاكید بر اینكه امروز، سرنوشت و وضعیت كارگران ایران به سرنوشت اقتصاد ایران گره خورده است، خاطرنشان كرد: برای بهبود وضعیت و رها شدن از روندی كه هر روز بدتر از روز گذشته می شود، باید مناسبات موجود مسلط بر اقتصاد و تولید كشور تغییر اساسی كند. تا زمانی كه بخش خصوصی واقعی قدرت ندارد، تا زمانی كه سیاست ها و قوانین، پشتیبان تولید و گسترش فعالیت های مولد نباشد، تا زمانی كه دولت و بخش عمومی سهم عمده اقتصاد كشور را در اختیار دارد و از مشتقات نفتی و خودرو گرفته تا ارزان ترین كالاها را می خواهد تولید نماید، تا زمانی كه شبكه های رانت و گروه های صاحب نفوذ بر اقتصاد كشور مسلط هستند، تا زمانی كه شفافیت، بخش خصوصی قدرتمند، قانونمداری و جامعه مدنی متشكل از نهادهای كارگری و كارفرمایی نیرومند وجود ندارد، وضع اقتصاد و نیروهای مولد هر روز بدتر می شود.
حبیب زاده تصریح كرد: دولت و نهادهای عمومی باید سیاستگذار و قانونگذار باشد، نه اینكه خودش هم در روابط اقتصادی كشور ذینفع باشد. سالهاست خیلی از این حرف ها گفته می شود، اما تغییر به دست نمی آید. چون در مقایسه با شبكه های رانت و گروه های صاحب نفوذ خاص كه عمدتاً غیرمولد هستند و جز نفع كوتاه مدت خود و زیان به اقتصاد كشور حاصلی ندارند، نهادهای كارگری و كارآفرینان بخش خصوصی صدا و نمایندگان قدرتمندی در دستگاه های سیاستگذاری و قانونگذاری ندارند.
وی افزود: شاید حتی لازم باشد كه در نظام انتخاباتی مجلس و شوراها اصلاحی ایجاد شود بدین ترتیب كه به جای آنكه همه كرسی های مجلس و شورا به حوزه های انتخاباتی جغرافیایی تقسیم گردد، میزان مشخصی از كرسی ها به صنف كارگران و كارآفرینان در سطح كشور اختصاص پیدا كند، تا این دو گروه مهم تولیدی بتوانند بر تخصیص منابع و سیاست ها و قوانین نظارت و دخالت داشته باشند، بتوانند مانع وضع قوانین و سیاست هایی كه آشكارا خلاف منافع اقتصاد و تولید كشور است شود؛ بتوانند به پشتوانه موقعیت قانونی و رسمی، جلوی شبكه های رانت بایستند و صدای بخش خصوصی كارگری و كارآفرینی باشند.
عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در انتها ابراز امیدواری كرد كه اگر امروز نام كارگر با تلاش، ایثار و فداكاری قرین است با سفره های خالی آنان قرین نباشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب