وزیر كار تاكید كرد
پرداخت كل منابع و تسهیلات اشتغال روستایی تا شهریورماه
مسیرساز: وزیر كار با اشاره به اینكه كل منابع و تسهیلات اشتغال روستایی باید تا شهریورماه پرداخت گردد، تصریح كرد: اگر برخی فشارها برروی وزارتخانه برای اجرای طرح نبود این منابع را سه ساله هزینه می كردیم و در شش ماه اول به دنبال كارآفرین می رفتیم و زنجیره اتصال آن را درست می كردیم.
به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا، نشست تخصصی ۱۱ استان مرزی با حضور وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی به منظور بررسی روند پرداخت وام و تسهیلات اشتغال روستایی و هماهنگی میان معاونت تعاون و معاونت اشتغال برگزار گردید.
در این نشست سیدحمید كلانتری - معاون امور تعاون وزارت كار اظهار نمود: معاونت توسعه اشتغال در دل طرح تكاپو، مدل رشد توام با اشتغال را تدوین كرد كه به تصویب دولت و مجلس رسید و از آذرماه سال قبل روند اجرایی خویش را طی می كند.
وی ادامه داد: تابحال اجرای طرح به خوبی پیش رفته و تحرك اصلی كار پس از عید شروع شده است و امروز پیگیری كار را در ۱۱ استان به صورت رسمی آغاز خواهیم كرد.
كلانتری هماهنگی میان دو معاونت تعاون و اشتغال در این طرح را مورد اشاره قرار داد و این امر را در جهت پاسخگویی بهتر و تقویت ۱۱ استان مرزی در جهت انجام ماموریت های وزارتخانه عنوان نمود.
معاون امور تعاونی های وزارت كار ادامه داد: ماموریت ارتقای ۱۱ استان مرزی برعهده معاونت امور تعاون گذاشته شده ولی معاونت های توسعه اشتغال در استان ها كماكان كار خویش را ادامه می دهند.
وی اظهار داشت: یكی از سفارش هایی كه در ابلاغیه وزیر كار آمده توجه به بحث تعاونی ها بوده است تا در ۱۱ استان كه زمینه تشكیل تعاونی در آن ها بیشتر است، با استفاده از طرح روستا- تعاون سهم بیشتری نسبت به سایر استان ها داده شود.
منابع و تسهیلات اشتغال روستایی باید تا شهریورماه پرداخت شود
در ادامه علی ربیعی - وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی در این نشست بر ضرورت اجرای موفق طرح اشتغال روستایی تصریح كرد و عرضه مشاوره و آموزش های مهارتی، فنی – حرفه ای و خوشه بندی محصولات را خواهان شد.
به قول وی پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی از اردیبهشت ماه با قوت و سرعت بیشتری همراه بوده است.
وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی از مدیران كل ۱۱ استان مرزی خواست تا در توجیه و پذیرش طرح های اشتغال روستایی با بانك ها، استانداران و نهادهای دیگر نظیر جهاد كشاورزی و گردشگری تعامل و هماهنگی بیشتری صورت دهند.
وی با انتقاد از عدم اتصال ۱۰ هزار نیروی جهاد كشاورزی در نظام ترویج اشتغال، گسترش نقش فنی و حرفه ای و آموزش های مهارتی در اجرای این طرح را خواهان شد.
همینطور معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزیر كار هم در این نشست خواستار جلوگیری از توقف طرح ها در بانك ها و دستگاه های اجرایی شد.
عیسی منصوری اظهار داشت: برخی استان ها در بحث پرداخت تسهیلات كمیته های فنی به خوبی عمل كردند و دقت نظر بالایی داشتند، هرچند كه در ابتدای كار با تراكم طرح ها در دستگاه های اجرایی و بانك ها مواجه بودیم.
وی با اشاره به اینكه از نیمه دوم سال روند پرداخت تسهیلات سرعت گرفته است، اضافه كرد: هدف ما این نبود كه ظرف چهار یا شش ماه وام را بدهیم، بلكه رییس جمهور دستور سرعت در پرداخت را دادند. تاكید ما بحث اشتغال است، ولی باید سرعت مدنظر رییس جمهور را هم لحاظ نماییم.
معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزارت كار متذكر شد: بررسی ها نشان داده است وقتی طرح وارد بانك می شود، از زمان بررسی تا تصویب و انعقاد قرارداد تا پرداخت تسهیلات دچار توقف می گردد و باید متوسط ماندگاری طرح در بانك ها را جویا شویم.
به قول منصوری روند استعلام بانك ها از ثبت املاك بین ۴۰ تا ۶۰ روز طول می كشد و باید كمیته ای در این خصوص تشكیل گردد تا طرح های معطل مانده و بلاتكلیف را مشخص نماید.
وی در عین حال با اشاره به شناسایی روستاهای كانونی اظهار داشت: روستاهای كانونی كه امكان داد و ستد اقتصادی بیشتری با روستاهای همجوار خویش را دارند، شناسایی و NGO ها و نهادهای دولتی كه می توانند مثل صندوق كارآفرینی امید در تامین مالی خرد به كمك بیایند، برای همكاری دعوت كرده ایم.
معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی تصریح كرد: هر نهادی كه علاقمند است برپایه الگوی واحدی كه عرضه می نماییم، به صورت رشته ای یا منطقه ای بخشی از كار را برعهده بگیرد، می تواند وارد طرح شود.
منصوری در ادامه با اشاره به اینكه در بانك ها با مشكل سیستمی و سلیقه ای روبه رو هستیم، گاها گزارش هایی به دست ما می رسد كه بخشی از طرح ها پس از ارائه به بانك ها عودت داده یا رد می شوند یا بخشی از متقاضیان وام به علت داشتن چك برگشتی و اقساط معوق امكان گرفتن وام را ندارند. البته در آخرین نشستی كه با رییس كل بانك مركزی داشتیم، ایشان پذیرفتند كه همان قانون ۲۵ درصد اعمال شود.
او گفت در مورد مشكل نداشتن وثیقه یا سند ملكی هم صندوق های ضمانت سرمایه گذاری به كمك آمدند و مقرر كردیم كه سرمایه اولیه آن ها را به صورت تعهدی افزایش بدهیم و درخواست ۱۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار كردیم.
معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزارت كار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینكه باید از ظرفیت تعاونی های مرزنشین در استان های مرزی استفاده نماییم، اظهار داشت: میرجاوه محل تجارت ادویه برنج و چای است، ولی ما به رسمیت نمی شناسیم و خود زمینه ی قاچاق از این نقطه را فراهم نموده ایم.
وی تصریح كرد: معتقدم باید مداخلات توسعه ای در قالب خدمات مرزی صورت گیرد تا اشتغالزایی در آن منطقه به وجود آید.
به قول منصوری هم اكنون بخش اعظمی از نرخ بیكاری ۱۲ درصدی متعلق به هشت استان كشور است و سه استان دیگر همچون كرمانشاه به شدت نرخ بیكاری را بالا برده اند.
وی اضافه كرد: وقتی تجارت رسمی در مرزها اتفاق بیفتد، نرخ بیكاری هم كم می شود، ازاین رو در مرحله كنونی كه به اندازه كافی طرح به بانك ها معرفی كرده ایم و وام تخصیص داده ایم، نباید طرح ها معطل بمانند و هماهنگی بیشتر بین متقاضی، بانك ها، دستگاه های اجرایی و استان ها باید اتفاق بیفتد.
البرز محمدی - مدیر كل دفتر تعاونی های تولیدی وزارت كار - در گزارشی از روند پرداخت تسهیلات روستایی عرضه كرد.
وی از پرداخت ۱۶۸۰ میلیارد تومان تسهیلات روستایی سهم ۱۱ استان مرزی اطلاع داد كه تابحال به بانك های عامل اختصاص یافته است.
مدیر كل دفتر تعاونی های تولیدی وزارت كار ادامه داد: در میان ۱۱ استان مرزی چهار استان كرمانشاه، خراسان رضوی، هرمزگان و آذربایجان غربی جزو رده های اول هستند و استان های بوشهر، خراسان جنوبی، كردستان، گلستان، ایلام و سیستان و بلوچستان در رده های بعدی قرار دارند.
به قول وی بانك توسعه تعاون با عنایت به سهم خود پیشرفت بیشتری در پرداخت تسهیلات اشتعال روستایی داشته است.
در انتها این نشست ادامه این نشست تعدادی از مدیران كل ادارت كار استان های مرزی به بیان دیدگاه ها، نقطه نظرات و موانع پیش روی اجرای طرح در استان های خود اشاره كردند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب