جزئیات اجرای سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها
به گزارش مسیرساز، کارشناس بازار اجاره دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تشریح جزییات مصوبه سران قوا درباره ی بازار اجاره، اعلام نمود: سقف افزایش اجاره بهای قراردادهای تمدیدی در سرتاسر کشور حداکثر 25 درصد است و این مصوبه بر تصمیم های قبلی شورایعالی مسکن اولویت دارد.
به گزارش مسیرساز به نقل از خبر آنلاین، کارشناس بازار اجاره دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تمدید قراردادهای اجاره به شکل خودکار صورت نمی گیرد، اظهار داشت: تمدید قرارداد تنها در صورت درخواست مستاجر امکانپذیر است و سقف افزایش اجاره بها نیز حداکثر ۲۵ درصد خواهد بود؛ البته موجر می تواند افزایشی کمتر از این میزان یا حتی بدون افزایش اعمال نماید.
ایلنا نوشت: پرویز آقایی اضافه کرد: تعیین سقف افزایش اجاره بها بر مبنای ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها از تکالیف قانونی وزارت راه و شهرسازی است و سال جاری نیز برای استانهای مختلف نرخ هایی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد تعیین شده بود، اما با ابلاغ مصوبه جدید سران قوا، سقف ۲۵ درصدی ملاک تمدید قراردادهای اجاره در تمام کشور قرار گرفته است.
وی در رابطه با تفاوت مصوبه جدید با نرخ ۲۷ درصدی تعیین شده برای تهران توضیح داد: نرخ ۲۷ درصد بر مبنای تکلیف قانونی شورای عالی مسکن تعیین شده بود، اما با عنایت به شرایط اضطراری بازار اجاره، سران قوا با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی سقف ۲۵ درصد را برای تمدید قراردادها تصویب و ابلاغ کردند.
مشمولان تمدید یک ساله قرارداد
آقایی اظهار داشت: بر طبق این مصوبه، قراردادهای اجاره مسکونی که از ۳۰ خرداد تا آخر سال به پایان می رسند، در صورت درخواست مستاجر برای مدت یک سال تمدید خواهند شد.
وی با این وجود به استثناهای این قانون اشاره نمود و اضافه کرد: در صورتیکه مالک مجوز تخریب و نوسازی داشته باشد، یا خود و افراد تحت تکفلش به واحد مسکونی نیاز داشته باشند، یا مستاجر به تعهدات خود همچون پرداخت اجاره یا شارژ عمل نکرده باشد، یا ملک به شخص دیگری منتقل شده باشد، امکان عدم تمدید قرارداد وجود دارد. در صورت فروش ملک نیز مستاجر بعد از انتقال سند، دو ماه فرصت تخلیه خواهد داشت.
امکان شکایت مستاجر تا پنج سال
کارشناس بازار اجاره دفتر اقتصاد مسکن در رابطه با ضمانت اجرای سقف اجاره بها اظهار نمود: مطابق تبصره ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، مستاجر حتی اگر قرارداد را با مبلغی بیشتر از سقف قانونی امضا کرده باشد، تا پنج سال فرصت دارد از موجر شکایت کند و مشاور املاکی که خلاف قانون قرارداد تنظیم کرده باشد نیز مشمول جریمه سازمان تعزیرات حکومتی خواهد شد.
وی همین طور تصریح کرد: بر مبنای آمار رسمی، نرخ تورم اجاره در ماه های اخیر حدود ۳۰ تا ۳۱ درصد بوده که به نرخ های مصوب سال قبل نزدیک است و این مورد نشان میدهد بخش قابل توجهی از موجران در عمل سقف های اعلامی را رعایت کرده اند.
فاصله قیمت آگهی ها با معاملات واقعی
آقایی ضمن اشاره به تفاوت قیمت های درج شده در سکوهای اینترنتی با معاملات حقیقی اظهار داشت: قیمت های آگهی شده لزوماً مبنای معاملات نیست و اطلاعات سامانه خودنویس نشان میدهد قیمت قراردادهای ثبت شده کمتر از قیمت های اعلامی در آگهی هاست.
در ادامه این برنامه، داوود بیگی نژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز ضمن اشاره به شرایط بازار مسکن اظهار داشت: التهاب بازار نسبت به هفته های پیشین کم شده و هم در بازار فروش و هم در بازار اجاره، حجم مراجعات کمتر شده است.
وی ادامه داد: قیمت های درج شده در فضای مجازی با قیمت های حقیقی معاملات تفاوت محسوسی دارد و به طور متوسط قراردادهای نهائی حدود ۲۸ تا ۳۰ درصد پایین تر از قیمت های آگهی منعقد می شوند.
چالش دسترسی به سوابق قراردادها
بیگی نژاد یکی از اشکالات اجرای سقف اجاره بها را نبود دسترسی کامل مشاوران املاک به سوابق قراردادهای سالهای گذشته دانست و اظهار داشت: هم اکنون سامانه ای که امکان مشاهده قراردادهای قبلی را برای همه مشاوران املاک فراهم آورد، در اختیار آنان قرار نگرفته است.
آقایی در جواب این مورد اظهار نمود: در مواردی که قرارداد قبلی ثبت نشده باشد، طبق قانون موجر موظف است قراردادهای دو سال قبل را در اختیار مشاور املاک قرار دهد و در صورت خودداری، اطلاعات قرارداد جدید جهت بررسی به سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد.
راه اندازی سامانه کشف قیمت در دستور کار دولت
کارشناس بازار اجاره دفتر اقتصاد مسکن در رابطه با اجرای ماده ۸ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها نیز اظهار داشت: آئین نامه ایجاد سامانه کشف قیمت منطقه ای با همکاری وزارت کشور، شهرداری ها و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تدوین و جهت بررسی به هیات دولت ارسال شده است.
در مقابل، بهزاد عمران زاده، کارشناس مسکن و شهرسازی، باور دارد تعیین سقف افزایش اجاره بها در سالهای گذشته به سبب فراهم نبودن زیرساخت ها و ضمانت اجرایی، نتوانسته به اهداف خود برسد و وزارت راه و شهرسازی باید در کنار این سیاست، بر افزایش عرضه مسکن، فعال سازی واحدهای خالی و خانه دار شدن خانوارها تمرکز کند.
آغاز ثبت نام مرحله جدید مسکن استیجاری
آقایی در آخر از شروع مرحله جدید ثبت نام طرح مسکن استیجاری عمومی اطلاع داد و اظهار داشت: ثبت نام این طرح در استانهای گلستان، کرمانشاه و ایلام از ۹ تا ۱۰ تیر صورت می گیرد و زوج های جوان واجد شرایط می توانند در آن ثبت نام کنند.
وی ادامه داد: در دو مرحله گذشته حدود دو هزار متقاضی در استانهای مختلف در این طرح ثبت نام کرده اند و سامانه بگونه ای طراحی شده است که تنها خانوارهای دهک های یک تا شش امکان تکمیل فرایند ثبت نام را خواهند داشت.
منبع: masirsaz.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب