شاخصهای مسکن در دولت پزشکیان، منفی است؟
به گزارش مسیرساز، بررسی دقیق آمارها و شاخصهای تخصصی نشان داده است آن چه بعنوان رکود مسکن روایت می شود، بیشتر از آن که حقیقت این بخش باشد، حاصل یک قیاس نادرست آماری است.
به گزارش مسیرساز به نقل از خبر آنلاین روزنامه ایران نوشت: بخش قابل توجهی از انتقادات اخیر، با استناد به رشد منفی ۴.۵ درصدی بخش ساختمان در چهار فصل اول دولت چهاردهم، عملکرد وزارت راه و شهرسازی در عرصه مسکن را هدف گرفته است.
اما برمبنای تعاریف رسمی مراجع آماری، «بخش ساختمان» مفهومی یکپارچه و تجمیعی است که علاوه بر مسکن، ساخت وسازهای تجاری و اداری، پروژه های عمرانی و شهری مانند مترو و پل، و حتی ساختمان های صنعتی و انرژی را هم دربرمی گیرد.
نکته کلیدی اینجاست که بر اساس گزارش های رسمی مرکز آمار ایران، تنها حدود ۲۰ درصد از ارزش افزوده بخش ساختمان به ساختمان های مسکونی مربوط می شود و حدود ۸۰ درصد آن به حوزه هایی بازمی گردد که اساساً خارج از دامنه سیاستگذاری مستقیم وزارت راه و شهرسازی قرار دارند.
به همین دلیل، نسبت دادن کل رشد یا افت بخش ساختمان به عملکرد این وزارتخانه، از نظر آماری دقیق نیست و می تواند تصویر گمراه کننده ای از واقعیت مسکن عرضه نماید.
شاخص درست برای قضاوت درباره ی مسکن چیست؟
اگر هدف، ارزیابی عملکرد دولت در عرصه مسکن باشد، شاخص معتبر آن «تعداد واحدهای مسکونی در پروانه های ساختمانی صادرشده مناطق شهری» است؛ شاخصی که مستقیماً به تصمیم سازندگان، فضای سرمایه گذاری و سیاستهای اجرائی دولت وابسته است.
بررسی این شاخص نشان داده است در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، تعداد واحدهای مسکونی درج شده در پروانه های ساختمانی نسبت به نیمه نخست همان سال، ۱۴ درصد افزایش داشته است؛ رشدی که همزمان با شروع به کار دولت چهاردهم ثبت شده و از بهبود نسبی تحرک ساخت وساز حکایت دارد.
البته در سال ۱۴۰۴، تحت تاثیر شرایط خاص اقتصادی و سیاسی، همچون وقوع جنگ ۱۲ روزه و خروج نقدینگی از بازارهای مولد، بازار مسکن هم مانند سایر بخش های تولیدی با افت مقطعی مواجه شد؛ موضوعی که در داستانهای یک بعدی کمتر دیده می شود.
جنگ 12 روزه، نقطه عطف آمارها
داده های بانک مرکزی نشان داده است در دو فصل ابتدایی استقرار دولت چهاردهم (پاییز و زمستان ۱۴۰۳)، رشد ارزش افزوده بخش ساختمان مثبت و بالای ۳ درصد بوده است.
اما با وقوع جنگ ۱۲ روزه و افزایش نااطمینانی اقتصادی، منابع مالی از بخش های مولد، همچون مسکن، خارج و به سوی بازارهای طلا و ارز هدایت شد. نتیجه این شوک، ثبت رشد کم سابقه منفی ۱۲ درصدی ارزش افزوده بخش ساختمان در نیمه نخست ۱۴۰۴ بود؛ افتی که میانگین رشد کل دوره را به منفی ۴.۵ درصد رساند.
بر این اساس، مقایسه عملکرد بخش ساختمان بدون درنظر گرفتن این شرایط، قیاسی ناقص و غیرمنصفانه است.
جایی که آمار به نفع دولت حرف می زند
در عرصه طرح های حمایتی مسکن که مستقیماً در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد، تصویر آمارها متفاوت می باشد. داده های رسمی نشان داده است عملکرد دولت چهاردهم در این بخش، از نظر حجم عملیات، قابل مقایسه با کل دوره چندساله قبل از آنست.
در صورتیکه از سال ۱۳۹۷ تا شهریور ۱۴۰۳ تنها ۲۱ هزار واحد مسکن حمایتی به اتمام رسیده بود، دولت چهاردهم در کمتر از ۱۸ ماه، بالاتر از ۶۱ هزار واحد را تکمیل و تحویل داده است؛ به این معنا که ۷۴ درصد کل واحدهای تکمیل شده طرح های حمایتی در ارتباط با این دوره است.
همین طور تعداد واحدهای مسکونی درج شده در پروانه های ساختمانی صادرشده در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ نسبت به نیمه نخست همان سال ۱۴ درصد افزایش داشته و در مجموع، برای حدود ۲۷۰ هزار واحد مسکن حمایتی پروانه ساختمانی صادر شده است؛ موضوعی که تعداد واحدهای مسکونی مندرج در پروانه های ساختمانی سال ۱۴۰۳ را به حدود ۵۳۰ هزار واحد رسانده؛ رقمی کم سابقه در یک دهه اخیر.
افزون بر این، برای ۳۲ درصد واحدهای حمایتی هم قرارداد مشارکت مدنی با شبکه بانکی منعقد شده که نشان دهنده فعال تر شدن مسیر تأمین مالی پروژه هاست. این اعداد نشان داده است باآنکه بخش مسکن از شوک های بیرونی مصون نبوده، اما روند اجرای طرح های حمایتی در دولت چهاردهم متوقف نشده و حتی شتاب گرفته است.
مسکن یک جزیره جدا نیست
واقعیت این است که مسکن را نمی توان جدا از شرایط کلان اقتصادی و سیاسی تحلیل کرد. رشد منفی بخش ساختمان در سال ۱۴۰۴، بالاتر از آن که بازتاب کم کاری اجرائی باشد، نتیجه شوک های بیرونی و خروج سرمایه از بازارهای مولد است. در مقابل، شاخصهای تخصصی مسکن و عملکرد طرح های حمایتی نشان داده است در همان سخت ترین فضا، بیشترین تحرک عملیاتی در طرح های حمایتی مسکن رقم خورده است. نقد منصفانه مسکن، نه با بازی با یک عدد، بلکه با دیدن تصویر کامل ممکن است؛ مسکن با دستور رشد نمی کند؛ اما با تحویل واحد، صدور پروانه و باز شدن مسیر تأمین مالی جان می گیرد؛ مسیری که برعکس فضاسازی ها، فعال تر از گذشته دنبال شده است.
به طور خلاصه، تعداد واحدهای مسکونی درج شده در پروانه های ساختمانی صادرشده در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ نسبت به نیمه اول همان سال ۱۴ درصد افزایش داشته و در مجموع، برای حدود ۲۷۰ هزار واحد مسکن حمایتی پروانه ساختمانی صادر شده است؛ موضوعی که تعداد واحدهای مسکونی مندرج در پروانه های ساختمانی سال ۱۴۰۳ را به حدود ۵۳۰ هزار واحد رسانده؛ رقمی کم سابقه در یک دهه اخیر. افزون بر این، برای ۳۲ درصد واحدهای حمایتی هم قرارداد مشارکت مدنی با شبکه بانکی منعقد شده که نشان دهنده فعال تر شدن مسیر تأمین مالی پروژه هاست. مسکن یک جزیره جدا نیست حقیقت اینست که مسکن را نمی توان جدا از شرایط کلان اقتصادی و سیاسی تحلیل کرد.
منبع: masirsaz.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب