ریزش شدید قیمت ملک در تهران
مسیرساز: به گزارش مسیرساز، هم زمان با کاهش تورم بازار مسکن ناشی از رکود معاملات، ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی سبب شده سال جاری بازار مسکن بعد از هفت سال روی آرامش را ببیند.
به گزارش مسیرساز به نقل از خبر آنلاین، وزارت راه و شهرسازی از کاهش تورم بازار مسکن خبر می دهد. گزارش های میدانی و آمار غیررسمی نیز این مساله را تایید می کند.
ایسنا نوشت: این آرامش نسبی بعد از آن حاصل شد که از سال ۱۳۹۷ تا اواخر سال قبل تورم سنگینی بر بازار مسکن حاکم بود. بااینکه از مرداد سال قبل تا حالا داده رسمی از شرایط بازار مسکن منتشر نشده است.
مرداد سال قبل اعلام گردید که میانگین قیمت مسکن در تهران به ۸۸.۵ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است. بعد از آن دیگر گزارشی از تحولات بازار مسکن در پایتخت منتشر نشد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی علت این مساله را حذف سامانه املاک و مستغلات می داند.
تا قبل از آن سامانه املاک و مستغلات که معاملات منعقد شده توسط مشاوران املاک در آن ثبت می شد مبنای ارائه آمار بود. با حذف سامانه املاک و مستغلات، دو سامانه خودنویس تحت مدیریت وزارت راه و شهرسازی و سامانه کاتب تحت نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوجود آمد.
تفاوت این دو، آنست که در سامانه خودنویس به عموم مردم دسترسی داده شده اما در سامانه کاتب فقط مشاوران املاک اجازه انعقاد قرارداد را دارند. گفته می شود هم اکنون حجم قراردادهای ثبت شده در سامانه کاتب به مراتب بیش از سامانه خودنویس است و با عنایت به آنکه دیتای سامانه کاتب تابحال در اختیار وزارت راه و شهرسازی یا بانک مرکزی قرار نگرفته، امکان انتشار آمار ماهانه از تحولات بازار مسکن مهیا نیست.
بااینکه تجربه نشان داده عدم انتشار آمار تاثیری در کاهش التهابات بازار مسکن ندارد اما از ابتدای سال قبل به سبب پر شدن ظرفیت بازار مسکن و سوق یافتن سرمایه ها به سوی بازارهای موازی، بازار ملک به آرامش نسبی رسیده است.
علاوه بر وزارت راه و شهرسازی، مشاوران املاک هم کاهش تورم بازار مسکن را تایید می کنند و حتی می گویند در محله های شمال تهران قیمت هر متر خانه بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان کاسته شده است.
حبیب الله طاهرخانی ـ معاون وزیر راه و شهرسازی - نیز روز گذشته در نشست خبری درباره ی شرایط بازار مسکن در دو بخش اجاره و فروش اظهار داشت: خوشبختانه تورم اجاره مسکن کاهشی شده است، در صورتیکه در فصل جابه جایی به سر می بریم. حدود دو سال وضعیت نامناسبی در این بخش وجود داشت. اما در شش ماه اخیر تورم بخش مسکن به کمتر از تورم عمومی رسیده و بتازگی در تیرماه به دو درصد رسیده است. تیرماه سال قبل ۳.۲ درصد بود. در چهار ماهه نخست امسال تورم ماهانه اجاره مسکن دو و کمتر از دو درصد بود.
بگفته طاهرخانی، در بخش قیمت، آمار دقیقی در اختیار نداریم اما بنظر می رسد نرخ رشد قیمت خرید و فروش مسکن به خصوص در بخش املاک لوکس کاسته شده است.
یکی از عواملی که امسال در افزایش عرضه مسکن استیجاری اثرگذار بوده، خروج ۱.۵ میلیون نفر از شهروندان خارجی طی پنج ماهه امسال است.
برخی گزارش ها نیز حکایت از آن دارد که عرضه مسکن به چند برابر تقاضا رسیده است. در بعضی موارد فایل های فروش ملک تا ماه ها بدون مشتری می ماند. ازاین رو مالکان حاضرند واحدهای خودرا با تخفیف های بیشتری نسبت به سالهای گذشته عرضه کنند و حتی برای واحدهای دارای تخفیف نیز مشتری پیدا نمی شود.
یکی از مشاوران املاک منطقه تهرانپارس با اعلان اینکه وضعیت رکودی در بازار حاکم است اظهار داشت: حجم مراجعات به دفتر ما خیلی کم شده و بعضی همکاران ما گاهی در طول ماه، یک قرارداد خرید و فروش هم منعقد نمی کنند. در بخش اجاره هم به سبب ایجاد سامانه خودنویس، اغلب متعاملین قرارداد خودرا بصورت رایگان در سامانه خودنویس منعقد می کنند و از این جهت نیز درآمد مشاوران املاک کاسته شده است.
شاید نخستین گروهی که از رکود مسکن متضرر شده مشاوران املاک هستند. آنطور که کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران املاک می گوید سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۰۰ جواز صدر مشاور املاک صادر و ۹۰۰ مورد ابطال جواز داشتیم. در سال ۱۴۰۳ تعداد ۳۶۷ پروانه صادر کردیم و نزدیک ۱۰۰۰ نفر ابطالی داشتیم. این آمار از یک زنگ خطر در صنف مشاوران املاک حکایت دارد. درآمد همکاران ما کفاف هزینه های آنها را نمی دهد.
همزمان با کسادی بازار مسکن که بنظر می رسد از کاهش تقاضا در هر دو بخش مصرفی و سرمایه ای نشأت گرفته است، قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی که ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ به تصویب مجلس رسید روز ۲۵ مرداد توسط رییس جمهور به دستگاههای اجرائی ابلاغ گردید.
بر طبق این قانون، سرپرست خانوار می تواند در طول سال دو مورد خرید و فروش ملک یا خودرو داشته باشد که شامل قانون مالیات بر سوداگری نمی گردد. اما برای معاملات بالاتر از دو بار باید ۱ درصد مالیات پرداخت کند.
هدف قانون گذار آنست که خرید و فروش های سوداگرانه در بازار ملک را کنترل کند تا بازار مسکن به ساماندهی برسد.
برمبنای آمار غیررسمی که از یک سامانه ملکی به دست آمده در جنگ ۱۲ روزه میزان عرضه مسکن ۹۴ درصد نسبت به دوران پیش از جنگ کاهش پیدا کرد که البته بعد از این مخاصمه میزان عرضه به سرعت رشد کرد اما تا دو هفته بعد از جنگ نیز بازهم ۳۳ درصد کمتر از دوره قبل از جنگ باقی ماند. البته مناطق پرتقاضا مانند مناطق ۲، ۳ و ۵ سهم خودرا از فایل های فروش در بازار حفظ کردند که نشان داده است حتی در زمان بحران نیز تقاضای پایه در این مناطق وجود دارد و مقاومت بازار در مقابل شوک های بیرونی در این نواحی بیشتر است.
با این وجود، طرف تقاضا تمایل چندانی برای خرید نشان نمی دهد که همین مساله در کاهش محسوس قیمتهای پیشنهادی موثر بوده است.
برخی کارشناسان، مهم ترین عامل افت معاملات را کاهش توان خرید متقاضیان می دانند اما نمی توان تاثیر متغیرهای سیاسی و منطقه ای را بر بازار ملک نادیده گرفت.
منبع: مسیرساز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب