سلسله گزارش های تبیین تدبیرهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
نهادینه سازی تقسیم کار ملی منطقه ای ابتکار سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
به گزارش مسیرساز، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نوشت: پیشرفت کشور از منظر آمایشی با موانع و چالشهایی روبرو است که از مهم ترین آنها میتوان به مشخص نبودن مأموریت و نقش هر کدام از مناطق، استان ها و شهرستان ها در فرآیند پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور اشاره داشت. به علت عدم تعریف نقش حسب جو و موج روانی ایجادی، همه استان ها به دنبال کارخانه فولاد، پتروشیمی، گردشگری، دانشگاه در همه رشته ها و همه جا و... می روند و نتیجه اتلاف منابع ملی و سرمایه های کشور مشکلات زیست محیطی و دامن زدن به عدم تعادل هاست.
به گزارش مسیرساز به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تعریف نشدن و سامان نداشتن تعاملات توسعه ای بین مناطق کشور از دیگر مسائلی است که در این جهت قابل تحلیل است. با این توضیح، با وجود این که در واقعیت، مناطق هر کدام بافت و ماهیت اقتصادی اجتماعی مخصوص به خود و ویژه ای دارند، به شکلی که منطقه شمال با منطقه کویری مرکز کشور و با منطقه آذربایجان یا منطقه ساحلی جنوب، قابلیت ها و اقتضائات متفاوتی دارند، ولی در غیاب نقش و ارتباط تعریف شده، خواسته ها و مطالبات مشابهی عرضه می دهند که نتیجه اش کاهش کارایی اقتصادی در سطح ملی و اغتشاش در ارتباط بین مناطق است.
به علاوه این که به سبب بافت قومی و فرهنگی در بعضی مناطق، همیشه دغدغه بروز واگرایی در صورت تشخص هر چه بیشتر سطح منطقه، در بستر مدیریت توسعه کشور وجود داشته است. افزون بر اینها، مخدوش شدن ارتباط درست حوزه های روستایی و عشایری با مناطق شهری به شکلی که روند مهاجرت از روستاها به شهرها، تخلیه روستاها و شدت یافتن پدیده حاشیه نشینی را به همراه داشته است که به عنوان یک مانع در آمایش کشور مطرح است؛ چونکه به علل مختلف هم توسعه شهری بدون راهبرد و سیاست مشخصی لجام گسیخته و با شتاب زیاد پیش رفته و هم توسعه روستایی بدون سیاست، متولی و انسجام اتفاق افتاده است. نه رابطه و تعامل مناطق روستایی با شهرها منطقی است و نه خود شهرها رابطه معنادار و تعاملی با روستاها دارند.
در یک نگاه ساده به سیمای سرزمین، آنچه بیشتر به چشم می خورد، پریشانی و ناتعادلی است. در همین راستا، در پاسخ مسائل یاد شده در پیشرفت آمایشی کشور، بر طبق پیشنهاد اندیشکده آمایش بنیادین و طی مراحلی تدبیری در پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با مبحث "نهادینه سازی تقسیم کار ملی باتوجه به استعدادهای طبیعی و آفرینش مزیت های جدید در همه مناطق و ایجاد حلقه های هم افزای اقتصادی منطقه ای و گسترش پیوندها و روابط میان مناطق شهری، روستایی و عشایری خصوصاً با گسترش صنایع تبدیلی کشاورزی، بمنظور تقویت نقش آنها در تولید و صادرات" پرداخته شده است.
این تدبیر به شکلی تنظیم شده است که در صورت تحقق، همه مناطق، استانها و شهرستان ها، دارای عملکرد تخصصی خواهند بود. همین طور با تعریف عملکرد تخصصی هر منطقه و مشخص شدن داده و ستانده ها با سایر مناطق کشور، هم افزایی مناطق شکل گرفته و ضمن رفع هرگونه دغدغه واگرایی به کارایی بیشتر اقتصاد ملی کمک خواهدنمود. اصولا آمایش سرزمین که یک لزوم جدی و مهم در امتداد تعادل بخشی به جریان توسعه در پهنه سرزمین و در نتیجه پایداری عدالت محور پیشرفت ملی می باشد. در نتیجه بدون تقسیم کار ملی مناطق و استانها آمایش بی معنا است. رویکرد آمایشی مبتنی بر چند رکن است که تقسیم تعیین عملکرد تخصصی مناطق و استانها مهم ترین آنها است. علاوه بر این، در سیاست های کلی آمایش سرزمین ابلاغی رهبر معظم انقلاب هم تقسیم کار یکی از محورهای موکد می باشد. منظور این تدبیر از نهادینه کردن تقسیم کار ملی؛ یعنی به رسمیت شناختن این امر و اشراب مفهوم آن در کلیه سطوح سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرا به شکلی که به تدریج به یک عادت و فرهنگ تبدیل گردد.
این تدبیر که ملهم از مبانی نظری و عملی پیشنویس سند الگو است بر بهره برداری کارآمد و عادلانه تاکید دارد. به گونه ای که اصل نیل به تعادل فضایی و برابری فرصت های رشد همه نواحی در پهنه سرزمین باتوجه به ظرفیت ها و جاذبه های همه مناطق کشور، در افق الگو با حداقل نابربری فضایی در کشور محقق شود.
تحقق این تدبیر مستلزم اقداماتی است که بایستی در نظام حکمرانی کشور مورد توجه قرار گیرد که به آنها اشاره میشود:
- طراحی و ایجاد ساختار حکمرانی متمرکز در زمینه آمایش بنیادین؛
- پشتیبانی از ایجاد و فعالیت مرکز رصد و تولید داده های پایگاه داده سرزمینی؛
- اولویت بندی مناطق برمبنای اصول دفاعی، امنیتی و حفاظتی؛
- اجبار به کارگیری دانش پدافند غیرعامل در بهبود و توسعه مناطق؛
- طبقه بندی سرزمین برمبنای ریسک و خطرپذیری و اعمال مدیریت هوشمند تاب آوری؛
- پشتیبانی از فعالیت اندیشکده های علمی برای همگرایی اقطاب علمی دانش آمایش کشور؛
- پشتیبانی از ایجاد و فعالیت قطب های علمی مطالعات آمایشی با محوریت دانشگاه های هر منطقه؛
- استقرار نظام یکپارچه برنامه ریزی و مدیریت سرزمین برای ایجاد هماهنگی و هم افزایی سه جریان اصلی برنامه ریزی (اقتصادی، کالبدی و آمایشی)؛
- تشخص دادن و به رسمیت شناختن سطح منطقه ای در مدیریت توسعه کشور؛
در صورت تحقق شایسته این تدبیر در ظرف زمانی افق ۵۰ ساله الگو، انتظار می رود ضمن دستیابی کشور به حداقل نابرابری فضایی، در گستره ایران اسلامی شاهد سیمای سرزمینی بدینشرح باشیم:
تخصصی شدن تولید در مناطق و استانهای کشور؛ تعامل و داد و ستد منطقی میان مناطق و افزایش همگرایی آنها؛ افزایش انسجام و اقتدار ملی؛ افزایش راندمان کل اقتصاد؛ افزایش رضایتمندی جوامع محلی؛ کاهش انگیزه مهاجرت و توزیع مناسب جمعیت در سطح کشور؛ افزایش صادرات و افزایش درآمدهای ارزی؛ و در نهتیت پایداری توسعه روستایی کشور؛ را بدنبال خواهد داشت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب