کوشش برای بازگرداندن امنیت شغلی به کارگران
مسیرساز: به گزارش مسیرساز، یک کارشناس حوزه کار با اشاره به اینکه مجوز بستن قرارداد موقت در کارهای دائم، امنیت شغلی جامعه کارگری را تحت تأثیر قرار داد، ابراز امیدواری کرد که با لغو دادنامه ۱۷۹ از ظرفیت ماده ۷ قانون کار استفاده گردد و امنیت شغلی به جامعه کارگری برگردد.
ناصر چمنی در گفتگو با ایسنا، ضمن اشاره به درخواست پیگیری لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار نمود: همواره اعلام کردیم که بحث امنیت شغلی مسئله پیچیده ای نیست که حل نشود. دادنامه ۱۷۹ دیوان در دهه ۷۰ صادر شد و از آن زمان به بعد به کارفرمایان مجوز داده شد تا در کارهای با ماهیت مستمر به جای قرارداد دائم، قرارداد موقت بسته شود در حالیکه این مسئله امنیت شغلی جامعه کارگری را تحت تأثیر قرار داد و باعث سو استفاده و تضییع حقوق کارگران شد.
وی افزود: سال جاری در هفته کارگر نمایندگان تشکل های کارگری نخستین دغدغه کارگران را امنیت شغلی عنوان کردند و ابطال دادنامه ۱۷۹ را خواهان شدند اما این مورد سال های سال است که از جانب گروه های کارگری دنبال می شود و نخستین بار نیست که در کمیسیون اجتماعی مجلس به جریان افتاده بلکه در مجالس گذشته هم بعنوان خواسته مهم جامعه کارگری دنبال شده است.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: تعدادی از تشکل ها و گروه های کارگری از کمیسیون اجتماعی خواسته اند که این مورد را پیگیری کنند. البته در زمان وزارت آقای شریعتمداری این مسئله کلید خورد و وی در نامه ای به دیوان عدالت اداری ضمن اشاره به انعقاد گسترده قراردادهای موقت و سو استفاده از حقوق کارگران درخواست نمود که در مورد ابطال دادنامه اقداماتی صورت گیرد و مورد تجدید نظر واقع شود بنابراین معتقدم طرح این مورد در کمیسیون اجتماعی مجلس می تواند یک راهکار مطلوب و کم هزینه برای پیگیری این مطالبه بر حق کارگران باشد.
چمنی درعین حال لغو دادنامه ۱۷۹ را در تحقق امنیت شغلی جامعه کارگری موثر خواند و اظهار داشت: با لغو دادنامه می توانیم از ظرفیت ماده ۷ قانون کار و تبصره های آن استفاده نماییم و امنیت شغلی را به کارگران برگردانیم.
وی ادامه داد: باید از تشکل ها و گروههای کارگری که در این خصوص قدم برداشته اند حمایت کرد. نمایندگان مجلس هم نشان داده اند که همواره یار و یاور کارگران بوده اند و برای تحقق مطالبات جامعه کارگری کوشیده اند.
این کارشناس حوزه کار در انتها از نمایندگان مجلس خواست تا این مطالبه را در دستور کار قرار بدهند و تصریح کرد: انتظار ما اینست که این مورد مثل لایحه تبدیل وضعیت نیروهای قرارداد موقت مشمول گذر زمان نشود، بلکه از آن پشتیبانی کنند تا به سرانجام برسد و مشکل همه کارگران شاغل در بخشهای دولتی و خصوصی برطرف شود.
منبع: مسیرساز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب