یك كارشناس در گفت وگو با مسیرساز تاكید كرد
متناسب سازی حقوق ها تا پیش از اختتام سال
مسیرساز: یک کارشناس اقتصادی ارسال لایحه متناسب سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان کشوری و لشگری به مجلس را به فال نیک گرفت و از دولت خواست تا در امتداد اجرای عدالت مزدی و رفع مشکلات معیشتی، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری را تا پیش از اختتام سال عملیاتی کند و به بودجه 1402 موکول نشود.
حمید نجف در گفت و گو با ایسنا، در ارزیابی اقدام دولت در ارسال لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری به مجلس اظهار داشت: ما این کار دولت را به فال نیک می گیریم و اقدامی موثر در امتداد برقراری اجرای عدالت مزدی و رفع تبعیض در حقوق و پرداختی ها می دانیم.
وی از نمایندگان مجلس خواست تا این لایحه را باتوجه به مشکلات معیشتی بازنشستگان و کارکنان کشوری و لشگری در اولویت رسیدگی قرار دهند و اظهار داشت: خرسندیم که دولت نظرات کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی را که از طرف شاغلان و بازنشستگان کشوری ولشگری به آنها منعکس شده بود مورد توجه قرار داد و از نمایندگان مجلس می خواهیم که باتوجه به ارسال لایحه به مجلس آنرا در اولویت رسیدگی قرار بدهند.
این کارشناس اقتصادی از ناهماهنگی و عدم توازن در پرداخت حقوق و دستمزدها در سال قبل سخن گفت و اضافه کرد: اواخر سال قبل درباب حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار و کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری نوعی ناترازی و عدم توازن شکل گرفت؛ در سنوات گذشته افزایش حقوق ها با یکی دو درصد بالا و پایین به صورتی باهم همسویی داشت و دولتها به میزان تورم حقوق ها را افزایش می دادند و به هم نزدیک می کردند ولی برای نخستین بار امسال شاهد عدم توازن در افزایش حقوقها بودیم که در دو ماه گذشته نگرانی هایی را در زمینه بازنشستگان سایر سطوح ایجاد کرد که در نهایت افزایش ۱۰ درصدی اصلاح و ۳۸ درصد افزایش تصویب گردید و نخستین حقوق آنها برمبنای احکام جدید شهریور ماه پرداخت گردید که مابه تفاوت شش ماه گذشته یکجا یا بصورت قسطی واریز خواهد شد.
نجف افزود: بدنبال این افزایش، موضوع افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان کشوری و لشگری نیز عنوان شد که مقرر شده بود مهرماه درباب افزایش مجدد حقوق آنها تصمیماتی اتخاذ شود و الان با ارسال این لایحه به مجلس انتظار می رود باتوجه به پیش بینی افزایش تورم در نیمه دوم سال و غیرمنصفانه بودن افزایش ۱۰ درصدی، مجلس لایحه را در اولویت قرار دهد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ارسال این لایحه در بودجه ۱۴۰۲ لحاظ خواهد شد یا این که تا پیش از اختتام سال متناسب سازی حقوق ها انجام می گیرد؟ اظهار داشت: تاکید ما این است که این متناسب سازی پیش از اختتام سال صورت گیرد و باتوجه به تلاش و نظر مثبت دولت برای انجام متناسب سازی، مجلس خواسته کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری را پیش از شروع بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ عملیاتی کند. اگر مجلس و دولت لایحه را در دستور کار ویژه قرار بدهند بخش بزرگی از جامعه حقوق بگیران کشور از فشار تورمی و هزینه های معیشتی خارج خواهند شد پس در امتداد ایجاد نظام پرداخت متوازن و هماهنگ حقوق و دستمزد و رفع تبعیض مزدی شایسته است که دولت این افزایش را لحاظ کند و به لایحه بودجه ۱۴۰۲ موکول نکند.
این کارشناس در آخر به باقیمانده متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هم اشاره نمود و اظهار داشت: درباب بازنشستگان تامین اجتماعی متناسب سازی قبلا انجام شده بود ولی ۲۵ درصد باقی ماند که قرار شد تا آخر سال بطور کامل انجام گیرد که اگر اتفاق نیفتد باتوجه به آخرین سال برنامه ششم، متناسب سازی دیگر اجرا نخواهد شد پس انتظار داریم بدهی های تامین اجتماعی زودتر پرداخت گردد تا ۲۵ درصد باقیمانده متناسب سازی بازنشتسگان تامین اجتماعی هم تا پیش از اختتام سال صورت گیرد.
منبع: مسیرساز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب