وزیر اقتصاد:
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تدریجی خواهد بود
وزیر اقتصاد درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: این که با چه گام های تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش گرفته شود هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است.
به گزارش مسیرساز به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «سید احسان خاندوزی» در دیدار با اعضا و رؤسای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف درباره حذف تدریجی و گام به گام ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار نمود: مبحث ارز ۴۲۰۰ تومانی که این روزها نقل محافل است، ماه هاست مورد بحث بوده و به جهت اینکه ابعاد این مورد را توضیح دهم، وقت مبسوطی نیاز است، اما همین قدر بگویم که حتما در سال ۱۴۰۱ حرکت دولت در این راه قدم به قدم خواهد بود و حتما ارز ۴۲۰۰ تومانی یکباره حذف نخواهد شد.
وی با تاکید بر این که در سال ۱۴۰۱ حتما تغییری در وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور اتفاق خواهد افتاد، تصریح کرد: حتما در انتهای سال ۱۴۰۱ وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلی را نخواهیم داشت، اما این که با چه گام های تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش گرفته شود و یا این که کی و چگونه شروع بشود و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را یک دفعه تحت تاثیر قرار ندهد، هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است.
پیش بینی پذیر بودن اقتصاد اولویت دولت
عضو کابینه دولت سیزدهم ضمن اشاره به اهمیت مبحث پیشبینی پذیری در اقتصاد اظهار داشت: سیاست ما در وزارت اقتصاد این است که به نوبه خودمان کمک نماییم که مساله پیشبینی پذیری در اقتصاد کشور تحقق پیدا کند.
وی در ادامه اظهار داشت: می پذیرم که در مواردی این پیشبینی پذیری نقض شده و خدشه دار شده، اما همچنان بر اولویت این ایده اصرار داریم و در ستاد اقتصادی دولت هم مبحث را با جدیت پیگیری می نماییم.
وزیر اقتصاد ضمن اشاره به مبحث عوارض صادراتی اظهار داشت: در مبحث عوارض صادراتی هم مشکل اخیر روسیه پیش آمد و در زمینه قاچاق صادراتی برای میلگرد و اقلام دیگر، کشور گرفتار مساله شد و همه دنیا سراغ تدابیر مقطعی رفتند، از روسیه که درگیر جنگ و تحریم است تا سایر کشورهای همسایه مثل عراق که در طول یک ماه اخیر چند مصوبه در مورد تعرفه های گمرکی صادر کرد و حتی در ترکیه هم به همین ترتیب این مسیر را پیش گرفتند.
اقدامات دولت در حوزه رفع موانع صادرات سبب پیشرفت شد
وی با اشاره به اینکه اقدامات دولت در حوزه رفع موانع صادرات یک پیشرفت است، تصریح کرد: دوست دارم شما هم این مورد را اذعان کنید که در دولت فعلی به جای این که مثل دولت های گذشته ممنوعیت صادراتی بگذاریم و بازارهای شما را که چند سال کوشیده و توانسته اید در آن بازارها اعتماد و اعتبار جلب کنید را کلاً بی اعتبار نماییم، سخت ایستادیم و گفتیم ممنوعیت صادراتی به هیچ ترتیبی نباید رخ دهد.
خاندوزی ضمن اشاره به این که با وضع عوارض همین کار را میتوان کرد، اضافه کرد: حق نداریم که ممنوعیت کلی وضع کرده و بازارهای صادراتی را از این جهت خدشه دار نماییم.
وزیر اقتصاد در ادامه به مصوبه افزایش دستمزدها اشاره نمود و اظهار داشت: در مورد مبحث دستمزد در وزارت اقتصاد معتقد بودیم که می شد، شاهد مصوبه سازگارتری با شرایط اقتصاد کلان باشیم.
وی درباره نرخ ارز گمرکی و قیمت بعضی از نهاده ها و انرژی اشاره نمود و اضافه کرد: به جهت اینکه مجموع فشارهای اقتصادی را به نحوی بتوانیم متعادل نماییم که اقتصاد کشور یکباره گرفتار شوک قیمتی نشود، در ستاد اقتصادی دولت تدبیر می شود که گام اول در این حوزه چه باید باشد، چه زمانی شروع شود و به چه ترتیبی جبران شود و بعد از آن گام دوم چند ماه بعد برداشته شود.
خاندوزی درباره مبحث قیمت گذاری ها هم اظهار داشت: ضابطه مندی در میزان افزایش قیمت های متعارف به معنای این که دارای منطق اقتصادی باشد مورد تاکید است و افزایش قیمتی که مبتنی بر منطق اقتصادی باشد را نمی توان نفی کرد.
وی توضیح داد: برای مثال نمی توان قیمت نهاده ها را افزایش داد، اما انتظار داشت، قیمت محصولات نهایی ثابت بماند و به عبارتی شاهد سرکوب قیمت ها باشیم.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: این تحول باید در یک سقف و کف مشخصی رخ دهد، مثلا افزایش قیمت ها وقتی در مورد ارز در ارتباط با یک کالای خاص چند برابر شود قیمت نهایی این کالا چند برابر نشود، یا اگر نرخ ارز مورد محاسبه گمرک بناست که ETS باشد از سوی دیگر دولت هم اصرار دارد که حتما تعرفه ها باید پایین بیاید تا قیمت مواد اولیه و ماشین آلات گرفتار شوک خیلی بالایی نشوند.
وی افزود: برآیند افزایش نرخ ارز، مبنای حقوق ورودی و کاهش تعرفه ها و حتی کاهش حقوق ورودی مصوب مجلس که قاعدتاً کمتر از ۴ درصد نمی تواند باشد (آن هم دولت مصر است که چه با مصوبه مجلس یا مصوبه شورای سران حتما برای حداقل یک سال پایین تر از نرخ مصوب قانونی باشد)، این خواهد بود که اثر خویش را بر روی قیمت ها خواهد گذاشت.
رفتار پلیسی در اقتصاد تاثیر مطلوب ندارد
خاندوزی با تاکید بر این که رفتار پلیسی در عرصه اقتصاد در دراز مدت تأثیرات مطلوب نخواهد داشت، اظهار داشت: قائل به این هستیم که در بلندمدت رفتارهای پلیسی نمی تواند کنترل کننده قیمت کالاها و محصولات در بازارها باشد و بهترین مسیر این است که بتوانیم از راه ایجاد پیشبینی پذیری و اعتماد در بازار، موجبات فراوانی در عرضه را ایجاد نماییم.
وی تصریح کرد: زمانی که اطمینان لازم در بازارها ایجاد شود دیگر ضرورتی ندارد که به جای یک ظرف روغن مورد نیاز ۴ قوطی بگیریم و در خانه انبار نماییم و حتما فراوانی محصولات و کالاها در بازارها این اطمینان را ایجاد خواهد نمود.
وزیر اقتصاد ضمن اشاره به تلاش در زمینه انتشار و عرضه اوراق سلف نفتی هم اظهار داشت: دولت در این حوزه بسیار جدیت دارد و با همکاری وزارت نفت درصدد هستیم که بتوان از این ظرفیت هم بهره برد.
توقع نداشته باشند که چشم هایمان را ببندیم
وی درباره انتشار فهرست بدهکاران بانکی هم اظهار داشت: توافق بین ما در وزارت اقتصاد و بانکهای دولتی این است که بدهی های قطعی مشکوک الوصول یعنی دیونی که ۱۸ ماه بعد از پرداخت آخرین قسط آنها گذشته باشد، منتشر شود، و اگر کسانی هستند که می گویند ما در راه پرداخت دیون خود هستیم و اگر این طور باشد این تخطی از توافقی است که با بانکها در این حوزه شده است، اما باید توجه کرد که اصل این مبادرت به ویژه در اقتصادی که فاصله بین نرخ های بهره با نرخ تورم اینقدر جذاب است که اساساً نکول را به یک انتخاب کاملاً اقتصادی و عقلایی تبدیل می کند، اقدام منطقی و قابل دفاعی است.
خاندوزی افزود: اگر از این گونه ابزارها استفاده نشود و برای بدحساب ها حداقل به سبب هزینه اعتباری یک ریسک اعتباری ایجاد نشود، بخش قابل توجهی از منابع بانکها به صورت استمهال های صوری خواهد بود، اضافه کرد: در مواقع بسیاری گفته می شود که این آمارها، عدد سازی است و منجر به انتقال اطلاعات غلط به دولت و سیاست گذار، تحلیلگر و پژوهشگر می شود و بخشی از این مشکلات را با اجرای همین سیاست میتوان رفع کرد.
وی با طرح این پرسش که در کجای دنیا این میزان بدحسابی های دراز مدت میتوان داشت، اظهار داشت: در کدام کشور دیگری در دنیا بدحسابی های بلندمدت می توانیم داشته باشیم و بعد بگوییم، من به سبب این که کار تولیدی و یا صادراتی می کنم، ازاین رو می توانم به لحاظ اعتباری بد حساب باشم، اصلاً امروز سو رفتار شما در خیابان ها و پشت چراغ قرمزها، روی نرخ سود بانکی شما و حتی مالیات شما هم تاثیر می گذارد و آن جاهایی که نظام های ریتینگ و رتبه بندی های پیشرفته ای دارند، این مورد اتفاق می افتد که ما هنوز با آن فاصله داریم و ادعاهایی شبیه به آن شرایط هم نداریم.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه ما خیلی با استانداردهای روز دنیا در زمینه رتبه بندی و اعتبار سنجی فعالان اقتصادی فاصله داریم، اظهار داشت: دولت و مجلس در ارتباط با ماده ۲۰ تا کنون چند فرصت تعیین کرد و مثلا به بدهکاران کلان گفتند، بیایید تا آخر شهریور ماه فلان سال، این درصد از اصل بدهی معوق تان را پس بدهید و برای پرداخت مابقی، با شما همکاری خواهیم کرد اما اتفاقی رخ نداد!
وی اضافه کرد: انتظار نداشته باشید بعنوان سیاستگذار اقتصادی در مقابل کسانی که می گویند ما جزو فعالان و خوشنامان و سرآمدان اقتصاد کشور هستیم، اما از عهده پرداخت معوقات خود حتی به شکل استمهال و یا تقسیط برنمی آییم، بی تفاوت عمل کنم.
خاندوزی خاطرنشان کرد: فراموش نکنیم، حداقل باید ۱۸ ماه از عدم پرداخت آخرین قسط افراد گذشته باشد تا در فهرست بدهکاران بزرگ وارد شوند.
وی خاطرنشان کرد: این افراد نباید توقع داشته باشند که ما چشم هایمان را به روی این مورد ببندیم.
وزیر اقتصاد افزود: یکی از مدیران عامل بانکها با من تماس گرفت که ما می خواهیم اسامی بدهکاران بزرگ دولتی را هم اعلام نماییم و من به او گفتم، حتما این کار را بکنید، چون دولت هم باید در مقابل تعهداتش در مقابل بانکها و پیمانکاران احساس مسئولیت کند.
اشتباهات معرفی بدهکاران بانکی اصلاح می شود
وی خاطرنشان کرد: اگر در جزئیات انتشار لیست بدهکاران بزرگ اجحاف و اشتباهی رخ داده است، حتما به بنده منتقل کنید و از همکاران بانکی خواهم خواست آنها را اصلاح کنند.
خاندوزی اضافه کرد: بنابراین هم بود که در گام اول، تعمداً گفتیم برای آنچه که به حوزه ارزی مربوط می شود، اصلاً عدد نگذارید؛ چونکه همه اعداد قابل مناقشه اند؛ حسابرسان یک عدد؛ دولت یک عدد و بانک مرکزی هم عددی دیگر را می گوید، چون حساب و کتاب ها و محاسبه نرخ ارز از منظر هر کدام متفاوت می باشد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: ما با انتشار این لیست باید کاری نماییم که انگیزه و انرژی منفی ناشی از عدم تقارن شاخصهای کلان اقتصاد را با ایجاد انگیزه مثبت برای خوش حساب ها جبران نماییم.
تداوم کاهش مالیات تولیدکنندگان
وی ضمن اشاره به کاهش پنج درصدی بار مالیاتی تولیدکنندگان در بودجه سال جاری، اظهار داشت: بعنوان وزیر اقتصاد از الان به شما وعده می دهم، روند کاهش بار مالیاتی تولیدکنندگان را در سال ۱۴۰۲ هم ادامه خواهیم داد، ولو این که منجر به کاهش درآمدهای دولت شود.
خاندوزی عنوان کرد: ما در بحث هایمان بر سر این مورد در دولت هم تاکید داشتیم که بگذاریم اقتصاد و تولید رونق بگیرد و بعد ما فرصت برای گرفتن مالیات خواهیم داشت چون که اگر بخواهیم اول به فکر کسب درآمد برای دولت باشیم، قاعدتاً درآمدهای دراز مدت خویش را از دست خواهیم داد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر این که باید دراز مدت فکر نماییم، اظهار داشت: من برای سال جاری هم به سازمان امور مالیاتی گفته ام که به طور عمده بر گره های قبلی و معوقات باقی مانده از سالهای پیشین تمرکز کنند.
وی در انتها خاطرنشان کرد: ما وظیفه خود می دانیم به فعالان بزرگ اقتصادی و خادمان عرصه صادرات و اشتغال، به صورت ویژه کمک کرده و مسیر را باز نماییم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب