بخش تعاون کمبود قانون ندارد میل اجرا نیست!
مسیرساز: رییس اتاق تعاون ایران معتقد می باشد 95 درصد قوانین بخش تعاون در زمینه مختلف دستگاه های اجرائی متوقف مانده و انجام نشده است؛ با این وجود ابراز امیدواری کرده که سال آینده، نویدبخش اخبار خوبی برای بخش تعاون باشد.
به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا، باوجود آنکه که در خیلی از کشورها از بخش تعاونی بعنوان روشی کارآمد برای مردمی سازی اقتصاد و گسترش عدالت اجتماعی استفاده می شود اما در کشور ما با وجود تاکیدات دینی و قوانین بالادستی و مترقی بسیار، توجه به این بخش در طول سالها مورد غفلت واقع شده است.
بهمن عبدالهی - رییس اتاق تعاون ایران، معتقد است: بیش از ۹۵ درصد قوانین بخش تعاون در زمینه مختلف دستگاه های اجرائی متوقف مانده و انجام نشده است.
او می گوید: متاسفانه موانع زیادی در رشد و توسعه بخش تعاون بوده که اساسی ترین و مهم ترین مشکلات در این سالها، تفکر قسمتی از مسئولان بوده و خیلی از دولت ها اعتقادی به توانمندی و ظرفیت های بخش تعاون در اقتصاد نداشته اند.
عبداللهی از ظرفیت بالای بخش تعاون بعنوان نقطه قوت این بخش در زمینه اقتصاد یاد کرده و می گوید: در زمینه قانونگذاری و قوانینی که ناظر به ارتقاء بخش تعاون باشند، کمبودی نداریم، خصوصاً قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در فصل سوم احکام مترقی درباب بخش تعاون پیش بینی شده است، همین طور در سند توسعه بخش تعاون که در سال سال ۱۳۹۲ تصویب شده که دستگاه های اجرائی مختلفی مسئولیت مستقیم دارند که اقداماتی برای افزایش سهم تعاون در اقتصاد ملی به انجام برسانند و در قانون به صراحت تکلیف شده است.
آنطور که رییس اتاق تعاون ایران درباب عملکرد مجلس می گوید: مجلس دو وظیفه قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون را بر عهده دارد تا وقتی قانونی ابلاغ می شود، مجلس بر نظارت آن اهتمام داشته باشد، درحالی که نظارتی بر قوانین بخش صورت نگرفته است.
وی با اشاره به رویکرد دولت سیزدهم و اعتقاد راسخ رییس جمهور به بخش تعاون و همین طور وزارت تعاون و فراکسیون تعاون مجلس، امیدوار است که سال آینده نوید بخش اخبار خوبی برای بخش تعاون باشد.
در آبان ۱۳۹۸ مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی، به صراحت وزیران و مسئولان امر را مخاطب قرار دادند که تلاش کنند مشکلات بخش تعاون با جدیت حل شود.
به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا، در اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف و استوار شده است اما به اعتقاد کارشناسان همچون دلایلی که باعث شده بخش تعاون در سال های اخیر به رشد مورد نظر دست پیدا نکند، ساختار و عملکرد اقتصادی کشور، ضعف در اجرای قوانین در رابطه با بخش تعاون، پایین بودن راندمان و نرخ رشد اقتصادی و دولتی بودن اقتصاد بوده است.
منبع: masirsaz.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب