در گفت وگو با مسیرساز مطرح شد
توان افزایش 50 درصدی حقوق کارگران وجود دارد، اما
به گزارش مسیرساز یک مقام مسئول کارگری با این اعتقاد که کارفرمایان توان افزایش 50 درصدی حقوق و دستمزد کارگران را دارند، می گوید: خیلی از تولید کنندگان در دو سال کرونا تا توانستند با تغییر قیمت اجناس خود سود کردند و محصولاتشان را به نرخ دلار فروختند ولی آیا از این سود تولید چیزی عاید کارگران شده است؟
علی اصلانی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به رویکرد کشورها در تعیین حداقل دستمزد و حمایت دولتها از کارفرما و کارگر اظهار نمود: دستمزد یک مقوله علمی است و با فشار و بخشنامه نمی گردد آنرا اجرا کرد پس اگر می خواهیم مشکل تعیین دستمزد را در کشور حل نماییم باید برمبنای شاخصه ها پیش برویم و از کشورها و روشهای آنها الگوبرداری نماییم.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا کارفرمایان در بعضی کشورها نظیر ترکیه که با تورم مشابه ایران روبه رو هستند با افزایش ۵۰ درصد دستمزدها موافقت می کنند؟ این طور پاسخ داد: اگر وضعیت تولید ترکیه را بررسی نماییم شاید ۱۵ سال قبل تولید قابل توجهی نداشت ولی امروز به جایی رسیده است که ۲۴ ساعته مجوز می دهد و یک سرمایه گذار اگر بخواهد کارخانه ای راه اندازی کند بجای آنکه هفت خوان رستم را طی نماید ظرف ۲۴ ساعت تمام مجوزها را می گیرد و همه چیز تکمیل شده در اختیار او قرار می گیرد؛ بنابر این باید مشکلات این کشورها را بررسی نماییم و ببینیم چه راهکارهایی برای رفع موانع تولید به کار گرفته اند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با این اعتقاد که کارفرمایان کشور توان افزایش ۵۰ درصدی حقوق و دستمزدها را دارند ولی مقاومت می کنند، اظهار نمود: خیلی از تولیدکنندگان در دو سال کرونا با تغییر قیمت اجناس خود تا توانستند سود کردند و به سبب نبود نظارت، محصولاتشان را با همان نرخ دلار فروختند اما آیا چیزی از این سود تولید عاید جامعه کارگری شد؟
اصلانی اشاره کرد: این که برخی کشورها علی رغم مشکلات اقتصادی، تورم و گرانی دلار و نرخ ارز با افزایش دستمزدها موافقت می کنند بدین سبب است که دولت در این کشورها از کارفرمایان حمایت می کند و سود این حمایت با افزایش دستمزد به کارگر می رسد. بااینکه باید قبول نماییم که شرایط اقتصادی و فشارهای بیرونی تعادل بازار و عرضه و تقاضا در کشور ما را به هم زده است ولی کارفرمایان حتی اگر تصمیم گرفته شود که حقوق کارگران ۵۰ درصد افزایش یابد توانایی پرداخت را دارند.
به گفته این مقام مسئول کارگری امروز به سبب ضعف نظارت دستگاههای متولی، کارگری که پس از ۳۰ سال کار در یک کارگاه یا کارخانه بازنشسته می شود تنها ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی بازنشستگی دارد که به سبب عدم اجرای طبقه بندی، عدم اعمال افزایش حقوق یا بستن قرارداد موقت بوده و موجب از میان رفتن انگیزه کار شده است.
منبع: مسیرساز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب