اصلاح قانون تعاون بعد از گذشت ۱۰ سال
به گزارش مسیرساز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اصلاح قانون تعاون در کمیسیون اقتصادی مجلس اطلاع داد و از فعالان بخش تعاون خواست تا پیشنهادات خویش را در این خصوص عرضه کنند.
به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا، شهریور ماه سال جاری وزیر تعاون از بررسی لایحه اصلاح قوانین حوزه تعاون در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس اطلاع داده و گفته بود ۴۵ روزه اصلاحات لایحه را به مجلس می برد.
وی اصلاح قانون بخش تعاون را ضروری خوانده و اظهار داشته بود: " در ارتباط با اصلاح قوانین حوزه تعاون طی سال های اخیر اقدامات خوبی انجام شده است ولی مقرر شده در دولت جدید یک بازبینی مجدد در آنچه که در کمیسیون اقتصادی صورت گرفته صورت گیرد. "
عبدالملکی طی روزهای اخیر از اصلاح قانون تعاون در کمیسیون اقتصادی مجلس اطلاع داده و گفته" اصلاح قانون تعاون در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح است و فعالان این بخش می توانند با عرضه پیشنهاد این مورد را پربار تر کنند. "
پیش از این بهمن عبدالهی ـ رئیس اتاق تعاون ایران ـ اجرای قوانین در رابطه با بخش تعاون و توجه به توسعه کیفی تعاونی ها را خواهان شده بود.
وی اجرای قوانین در رابطه با بخش تعاون را مهم ترین خواسته و انتظار بخش تعاون عنوان کرده و اظهار داشته بود: " نمایندگان مجلس قوانین خوبی را در حوزه تعاون به تصویب رسانده اند اما نظارت بر اجرای آنها مغفول مانده است. "
به اعتقاد رئیس اتاق تعاون ایران، استفاده از ظرفیت های بخش تعاون باید برنامه ریزی شود چون که ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی از مسیر تعاون می گذرد.
رضا محمودی ـ کارشناس حوزه تعاون ـ در گفتگو با ایسنا، خواهان بازبینی قانون تعاون به نفع تعاونی ها است.
او بر این باور است که اگر قانون بخش تعاون در جهت منافع جمعی بازبینی شود و برگزاری انتخابات و مجامع بخش تعاون از دل تعاونی ها صورت گیرد، به نفع تعاونگران خواهد بود.
عضو انجمن علمی تعاون ایران تاکید دارد: اصلاحاتی که در مورد قانون تعاون انجام می گیرد در فضای کارشناسی و در جهت منافع جمعی تعاونی ها باشد و بدنه بخش تعاون چه دولتی چه پارلمان بخش تعاونی، همسو و همراه با یکدیگر مسایل در ارتباط با بخش تعاون را در حوزه تقنینی پیش ببرند تا نتیجه همراهی ها به سود جامعه تعاونی باشد.
آنطور که محمودی می گوید: یکی از خواسته ها و مطالبات تعاونگران این است که در برگزاری انتخابات و مجامع به جای آن که اتحادیه ها رای بدهند، تعاونی ها بیشتر مشارکت داشته باشند و مجامع از دل تعاونی ها شکل بگیرد.
کلیات لایحه اصلاح قانون تعاون در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید و بررسی جزئیات این لایحه توسط کارگروه هایی متشکل از نمایندگان دولت و مجلس، اتاق تعاون مرکزی، اتاق بازرگانی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس و کارشناسان در رابطه با بخش تعاون شروع شد.
کمیته تخصصی بررسی لایحه اصلاح قانون تعاون آذر ماه سال قبل در کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شد؛ آن زمان پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام نمود که اصلاح قانون تعاون می تواند به حل مسائل موجود در این عرصه کمک نماید و در کاهش مشکلات بخش تعاون اثرگذار باشد.
وی ضمن اشاره به اهمیت نقش حوزه تعاون در اقتصاد کشور تصریح کرد: این یک ظرفیت بسیار مهم می باشد که در قانون اساسی به آن اشاره شده ولی به نظر می آید از این ظرفیت در جهت رسیدن به شاخصهای مطلوب اقتصادی در حوزه های مختلف استفاده نشده است.
در اصلاحیه قانون تعاون که در دستور کار مجلس قرار گرفته است به منظور مشارکت همه اعضا در ساختار مدیریتی اتاق تعاون بعنوان پارلمان بخش مردمی تعاون، اتحادیه ها، تعاونی ها و اتاق های استانی در ترکیب اتاق تعاون دیده شده و از هر کدام نمایندگانی در اتاق تعاون حضور خواهند داشت که نماینده همه بخش های تعاونی کشور خواهند بود.
به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا، هم اکنون نزدیک به ۱۰۰ هزار تعاونی و بیشتر از ۶۰۰ اتحادیه در سرتاسر کشور وجود دارد که همه آنها عضو اتحادیه نیستند و نماینده ای در اتاق تعاون ندارند که به نظر می آید با اصلاح و بازبینی قانون تعاون و تعیین تکلیف آن بعد از گذشت ۱۰ سال ضمن استفاده هرچه بهتر از ظرفیتهای این بخش مردمی و اثرگذار در اقتصاد ملی، زمینه پیگیری مطلوبتر مطالبات جمعی و پویایی و مشارکت بیشتر در بخش تعاون و جامعه تعاونگران به وجود آید.
منبع: masirsaz.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب