مزایای طبقه بندی مشاغل برای نیروهای کار
کارشناسان و فعالان کارگری اعتقاد دارند که اجرای طبقه بندی مشاغل باعث افزایش روحیه و انگیزه کار، واقعی شدن حقوق نیروهای کار و پیشگیری از تضییع حقوق کارگران می شود؛ ازاین رو طرح طبقه بندی مشاغل باید در تمام کارگاه ها و مجموعه های مشمول قانون کار که بالای 50 نفر نیروی کار دارند، عملیاتی شود.
به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ایام اخیر در بخشنامه ای به مدیران عامل سازمان ها، بانکها و صندوق های بازنشستگی تابعه بر لزوم رعایت قانون کار و ارائه گزارش وضعیت واحدهای مشمول قانون کار در مجموعه های تابعه این وزارتخانه اصرار کرد.
عبدالملکی در این بخشنامه رعایت حداکثری و اجرای صحیح قوانین و مقررات کار در واحدهای زیرمجموعه را خواهان شده و خاطرنشان کرده است: در اجرای ماده ۴۹ قانون کار و بمنظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در حوزه مزد، مقتضی است با رعایت تشریفات مقرر قانونی، نسبت به "تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل" اقدام گردد.
تشکل یابی در واحدها از دیگر تاکیدات وزیر کار در این بخشنامه بوده است؛ به نحوی که عنوان شده در اسرع وقت باتوجه به تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار و مقررات و تشریفات مقرر در فصل ششم آن قانون و با رعایت اصل سه جانبه گرایی و مشارکت کارگران آن مجموعه، نسبت به "تشکیل یکی از تشکل های کارگری شامل شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگری یا نماینده کارگران در هر یک از واحدهای مربوطه اقدام گردد.
اما طرح طبقه بندی مشاغل چیست؟
منظور از طبقه بندی مشاغل این است که کارکنان و کارگران مشمول قانون کار با رعایت شرایط احراز پیش بینی شده در شناسنامه شغلی از گروه و مزد شغل و مزد سنوات برخوردار می شوند. بر طبق دستورالعمل اجرائی این طرح، طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای ۵۰ نفر کارکن الزامی است؛ در حقیقت این طرح در کارگاه هایی که به حد نصاب ۵۰ نفر کارگر و نیروی کار یا بیش از آن می رسند به اجرا در می آید. البته این مساله سبب شده درصد بالایی از کارگران بصورت خودکار از این امتیاز محروم بمانند چون کارگاه های زیر ۵۰ نفر از این طرح مستثنا شده اند هر چند که در حال حاضر تعدادی از کارگاه های بالای ۵۰ نفر هم هستند که از اجرای طبقه بندی مشاغل خودداری می کنند.
تمام کارگاه های مشمول قانون کار با ماهیت دولتی، خصوصی و تعاونی در قالب انجام کارهای خدماتی، عمرانی، آموزشی و.. می توانند مشمول طرح طبقه بندی مشاغل شوند.
شرکت های پیمانکاری حقیقی یا حقوقی با هر تعداد پرسنل و هر نوع فعالیتی مشمول اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند؛ کارگران با قراردادهای موقت نیز در هر شرکتی حتی پیمانکاری مشمول این طرح قرار می گیرند.
بسیاری از فعالان و مقامات کارگری اجرای طرح طبقه بندی مشاغل را سبب ایجاد عدالت و همسان سازی حقوق نیروهای کار و عدم اجرای آنرا همچون علل پایین بودن راندمان و ساعات کار مفید در بنگاه ها عنوان می کنند؛ از دید آنها اجرای طبقه بندی مشاغل تنها به سود کارگران نیست، بلکه در طولانی مدت برای کارفرمایان و صاحبان کسب وکار هم مزایای بسیاری دارد.
رحمت اله پورموسی - فعال حوزه کار - در گفت و گو با ایسنا، در این زمینه می گوید باوجود تاکید قانون کار بر اجرای طبقه بندی مشاغل تعدادی از واحدها از اجرای این طرح فرار می کنند. برخی از کارفرمایان به دلایلی همچون نبود توان مالی یا افزایش هزینه ها از اجرای طرح خودداری و برخی دیگر آنرا ناقص اجرا می کنند در صورتیکه این طرح باید در تمام بنگاه ها به اجرا در آید تا وضعیت کارگران و نیروهای کار برمبنای آخرین گروه شغلی، مدرک تحصیلی و مهم تر از همه سابقه و سنوات خدمت مشخص شود.
وی طبقه بندی مشاغل را بهترین معیار برای صدور احکام شغلی کارگران دانسته و می گوید زمانی که در کارگاه یا مجموعه ای از نیروهای کار برمبنای شایستگی استفاده نمی گردد در حقیقت با هدر رفت منابع انسانی روبرو می باشیم و طبعا در این مجموعه ها به سبب تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد، کیفیت کار به شدت کاهش می یابد.
به گفته این فعال حوزه کار، کارفرمایان موظفند در امتداد اجرای طبقه بندی مشاغل، نیروهای قراردادی یا رسمی را با در نظرگرفتن تجربه و مهارت، توانمندی، کارایی و سابقه و سنوات در ردیف گروه و مزایای شغلی قرار بدهند.
به گفته پورموسی، در بعضی بنگاه ها هستند کارفرمایانی که به سبب عدم اجرای طرح و پرداخت حقوق و مزایای یکسان به کارگر تازه کار با کارگر با سابقه، سبب بی انگیزگی و خروج کارگران با تجربه از بنگاه می شوند و نیروهای کار در جست و جوی شغل دوم از ساعات کار خود می زنند و به این طریق سبب لطمه به بنگاه و کاهش راندمان در محیط کار می شوند.
کارشناسان تاکید دارند که باتوجه به رشد پدیده جهانی شدن اقتصاد، توسعه فناوری و گسترش بخشهای خدماتی، تغییر بازبینی در نظام طبقه بندی مشاغل و ارتقای مدیریت منابع انسانی امری ضروری می باشد. بی شک طبقه بندی مشاغل سبب افزایش راندمان، ایجاد روحیه و انگیزه در نیروهای کار، تعادل بخشی به بازار کار، تامین نیازهای سیستم جبران خدمت و هم افزایی بین کارگر و کارفرما می شود.
به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا، برابر ماده ۴۸ قانون کار بمنظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل با بهره گیری از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور باید توسط وزارت کار تهیه و به مرحله اجرا در آید. طرح طبقه بندی مشاغل در تمام کارگاه های مشمول قانون کار لازم الاجرا است و کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح طرح، نسبت به تهیه طرح و اجرای آن اقدام نمایند.
منبع: مسیرساز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب