آیا علاقه ای به افزایش دستمزد کارگران وجود ندارد؟
یک کارشناس حوزه کار با اعلان اینکه نباید تورم ناشی از سیاست های کلان اقتصادی را گردن حقوق بگیران بیاندازیم بر لزوم مدیریت سیاست های پولی و ارزی تاکید نمود. وی اظهار داشت که اگر علاقه ای به افزایش نقدی حقوق کارگران وجود ندارد حتما باید آنها را بوسیله حمایت های غیرنقدی کمک کرد تا معیشت آنها به خطر نیفتد.
حمید حاج اسماعیلی در گفت و گو با ایسنا، درباره ضرورت تشکیل شورای عالی کار و بررسی دستمزد کارگران اظهار نمود: این که شورای عالی کار درباب افزایش دستمزد در نیمه دوم سال جلسه ای را که مورد نظر کارگران باشد برگزار کند بعید می دانم چون باتوجه به تورم و گرانی کالاها این مسأله دور از انتظار است و از شواهد و اظهارات و صحبت هایی که می شود می توان فهمید که تمایلی برای افزایش دستمزد وجود ندارد ولی این حق کارگران است که باتوجه به شرایط تورمی موجود و نرخ بالای کالاها که هر روز درحال تغییر است انتظار داشته باشند که دولت به گونه ای آنها را مورد حمایت قرار بدهد.
وی اضافه کرد: اگر حقیقتا موضوع افزایش نقدی مدنظر نیست می توان حمایت های غیرنقدی را پیش بینی نمود و بوسیله تخصیص کالاهای اساسی، پرداخت وام ودیعه اجاره مسکن یا پرداخت وام و تسهیلات به کارگران کمک کرد.
حاج اسماعیلی متذکر شد: در دولت قبل عده ای مدام از پایین بودن حقوق کارگران و بازنشستگان و مشکلات معیشتی آنها انتقاد می کردند و در قالب منتقد جدی به سیاستهای پولی و مالی و دستمزد، وارد معرکه شده بودند ولی حالا که خود آنها در چنین فضایی قرار گرفته اند علاقه ای به رعایت حداقل ها ندارند و به افزایش دستمزدها توجه نشان نمی دهند.
این کارشناس حوزه کار اشاره کرد: با توجه به این که حدود پنج ماه حداقل تا آخر سال باقیمانده و مدت طولانی است و حداقل بگیران همچنان درگیر تامین نیازهای زندگی هستند، حداقل انتظار کارگران این است که حمایت های غیر نقدی از طرف دولت صورت گیرد، چونکه خیلی از خانوارها در این گرانی ها همه پس اندازشان را از دست دادند و برای مسائلی مثل تامین لوازم مدرسه فرزندانشان یا خرید گوشی موبایل و لپ تاپ هزینه های سنگینی را متحمل شده اند.
وی در عین حال اصرار کرد که در ایام پایانی سال جلسات تعیین دستمزد شکل خواهد گرفت و حداقل دستمزد افزایش پیدا خواهدنمود ولی نباید روی آن حساب ویژه ای باز کرد و احیانا آن میزانی که مدنظر گروههای کارگری باشد نخواهد بود و باید برای سال آینده تدارک افزایش دستمزد را ببینند.
حاج اسماعیلی در عین حال اشاره ای هم به شیوه افزایش پلکانی حقوق کارمندان کرد و اظهار داشت: در دوره های گذشته برای جلوگیری از فساد در زمینه افزایش دستمزدها و نزدیک شدن به انصاف و عدالت، فرمول های مختلفی را برای افزایش حقوق ها در نظر گرفتیم ولی این که برای سال آینده به شکل پلکانی حقوق ها افزایش یابد حتما با مشکلاتی روبه رو خواهیم شد چون برخی سلایق مدیران موجب ایجاد فساد و رابطه بازی در افزایش حقوق می شود و نارضایتی عمومی در میان کارکنان را دامن می زند پس روش پلکانی، روش خوبی نیست و انتظار داریم یک رویه ثابت را برای افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان در نظر بگیرد.
این کارشناس اشاره کرد: متاسفانه تورم موجود را ناشی از افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان و مستمری بگیران و حقوق کارمندان می دانند در صورتیکه این مساله جفا در حق حقوق بگیران است چون با افزایشی که در هزینه ها به وجود آمده امکان تامین نیازهای زندگی برایشان سخت شده و قدرت خرید به شدت کاهش پیدا کرده است و تغییر قیمت کالاها هر روز ادامه دارد.
وی با اشاره به حجم بالای نقدینگی در کشور اظهار داشت: وقتی میزان نقدینگی کشور به این حد می رسد بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی باید پاسخگو باشند که چطور نقدینگی به این بزرگی شکل گرفته و به حقوق بگیران و کل کشور فشار آورده و روی تولید و فعالیت بنگاه ها اثر گذاشته است؟
حاج اسماعیلی تورم شکل گرفته را ناشی از سیاست های کلان اقتصادی در کشور دانست و با اعلان اینکه نباید آنرا گردن حقوق بگیران بیندازیم، اظهار داشت: مشکل ما در میزان نقدینگی، ساختار بیمار اقتصادی و عدم ثبات در سیاست های پولی و ارزی کشور است و بجای آنکه ریشه تورم را در افزایش حقوق و دستمزد جست وجو نماییم باید سیاست های پولی و مالی و عدم ثبات در نرخ ارز را مدیریت نماییم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب