مسیرساز
وزیر پیشنهادی كار چه وعده های داد؟

از اصلاح قانون دستمزد تا خداحافظی با مدیران رانتی!

از اصلاح قانون دستمزد تا خداحافظی با مدیران رانتی!

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته در جلسه بررسی صلاحیت خود در صحن علنی مجلس از اصلاح قانون تعیین دستمزد و اجرای قوانین بر زمین مانده بخش تعاون و سازمان فنی و حرفه ای سخن گفت. شفاف سازی دخل و خرج های تامین اجتماعی و خداحافظی با مدیران رانتی از با اهمیت ترین وعده هایی بود که او اعلام نمود در صورت تصدی وزارت کار به آنها عمل خواهدنمود.



به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا، حجت عبدالملکی اقتصاددان و معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد بوده است و به پشتوانه سابقه حضور در بخشهایی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تصدی این وزارتخانه از طرف رئیس جمهور به مجلس معرفی شده است؛ این در حالی بود که تا روزهای آخر ارسال اسامی وزرای پیشنهادی از وی بعنوان محتمل ترین گزینه برای وزارت جهاد کشاورزی نام برده می شد هرچند که برخی بعد از مطالعه برنامه هایش دیدگاههای او را به وزارت اقتصاد نزدیکتر می دانند، با این وجود حجت عبدالملکی روز گذشته در جریان بررسی صلاحیتش در صحن علنی مجلس از وعده هایی سخن اظهار داشت که در صورت راهیابی به وزارت کار آنها را عملیاتی خواهدنمود.
یکی از عناوینی که عبدالملکی به آن اشاره نمود اصلاح قانون تعیین حقوق و دستمزد در بخش کارگری بود که بنظر می رسد مراد وی از آن ماده ۴۱ قانون کار باشد که در آن دو تبصره ۱ و ۲ که به بحث تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی و سبد معیشت کارگران اشاره دارد، مبنای تعیین حداقل دستمزد کارگران بشمار می رود.
فتح اله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، در گفت و گو با ایسنا، موضوع دستمزد را یک خواسته همگانی و مهم جامعه کارگری از دیرباز تا حالا می داند که همه ساله برمبنای ماده ۴۱ قانون کار تعیین می شود.
وی سپس بطور مشخص بیان می کند که در این ماده صراحتاً اشاره شده که تعیین حداقل مزد به سبب تبصره ۱ و ۲ برمبنای نرخ تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی و سبد معیشت صورت می پذیرد اما متاسفانه نمایندگان کارگری هیچ وقت در شورای عالی کار به سبد معیشت دست پیدا نمی کنند.
بیات با بیان این نظر که ماده ۴۱ مشکلی ندارد که نیاز به اصلاح داشته باشد و مشکل در عدم اجرای قانون است، می افزاید: اگر مقرر است اصلاحاتی در قانون تعیین دستمزد صورت گیرد این اصلاحات باید حمایتی و در جهت حفظ منافع کارگری باشد. در بحث اصلاح قانون تعیین دستمزد معتقدم ایشان می تواند بجای ماده ۴۱ که ایرادی بر آن وارد نیست، به اصلاح ترکیب شورای عالی کار بپردازد چونکه ترکیب سه نماینده کارفرمایی و سه وزیر دولتی در مقابل سه نماینده کارگری ترکیب عادلانه ای نیست و به ضرر کارگران است، مضاف بر این که در دولتهای قبل هم یک نماینده از موسسه استاندارد به این ترکیب اضافه کردند.
این مقام مسئول کارگری با انتقاد از این رویه در توضیح بیشتر می گوید: با استناد به همین ترکیب، تصویب حداقل دستمزد بدون تایید و امضای صورتجلسه از طرف گروه کارگری ممکن می شود در صورتیکه اساسا دستمزد برای جامعه کارگری تصویب می شود که بیش از ۵۲ درصد جامعه را در بر می گیرند و طبعا گرفتن نظر نمایندگان کارگری و رضایت آنها از تعیین مزد برای کارگران حائز اهمیت می باشد چون تصمیمات مربوط به دستمزد بدون نظر گروه کارگری قابلیت اجرا ندارد.
به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا، عبدالملکی روز گذشته از شفاف سازی دخل و خرج های تامین اجتماعی و ریشه کنی فساد در شستا و زیرمجموعه های آن هم سخن گفت.
او پیگیری فسادزدایی از این مجموعه ها که متعلق به بیت المال دانسته و حفظ مدیران سالم وکارآمد و خداحافظی با مدیران رانتی و ناسالم را از اولویتهای بعد از راهیابی به وزارت کار عنوان نمود.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با استقبال از چنین اقدامی به ایسنا می گوید: اگر وزیر پیشنهادی با این نیت سر کار بیاید و دخل و خرج های سازمان تامین اجتماعی شفاف سازی شود، تشکل های کارگری از او حمایت خواهند کرد.
بیات اشاره ای هم به حقوق های نجومی داشته و می گوید: اگر مجلس و قوه قضاییه کمک کنند و تشکل های کارگری و کارفرمایی پای کار بیایند، جلوی حقوق های نجومی و گزاف گرفته می شود.
وی معتقد می باشد که تنها شستا بیت المال نیست بلکه تمام اموال سازمان تامین اجتماعی و سرمایه های موجود در سازمانها و شرکتهای زیر مجموعه آن و حق بیمه های بیمه شدگان از نسل های گذشته تا به امروز همگی حق الناس است بدین جهت جامعه کارگری قائل به شفاف سازی دراین زمینه است و از مدیریت های سالم استقبال می کند.
از دیگر محورهای صحبت وزیر پیشنهادی در جلسه روز گذشته، اجرای قوانین بر زمین مانده در بخش تعاون و افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون بود.
در همین راستا رضا محمودی درخش کارشناس حوزه تعاون در گفت و گو با ایسنا، اجرای سند توسعه بخش تعاون را ممکن دانسته و می گوید: سند توسعه بخش تعاون یک سند فرابخشی است و برای اجرا، همکاری وزارتخانه ها و دستگاهها را می طلبد چون لازم است در بحث مالیات، ثبت و مسایل بانکی همه دستگاههای مربوطه به کمک بیایند و مجلس نیز حمایت لازم را برای اجرائی شدن قانون صورت دهد.
ایشان سپس می گوید: معتقدم برای آنکه قوانین بر زمین مانده بخش تعاون همچون سند توسعه بخش تعاون عملیاتی شود لازم است کسانی که اعتقادی به بخش تعاون ندارند و از نابسامانی در این بخش سود می برند کنار گذاشته شوند چون این عده در دولتهای گوناگون در رفت و آمد هستند بدون آنکه کوچکترین کمکی به توسعه و تقویت بخش بکنند.
این کارشناس حوزه تعاون با بیان این نظر که با یک برنامه ریزی و مدیریت صحیح می توان اهداف مورد نظر در این وزارتخانه را محقق کرد به وزیر پیشنهادی سفارش کرد از ظرفیت افراد شایسته و حرفه ای در وزارت کار استفاده نماید و نگاه سیاسی از این وزارتخانه را بردارد.
محمودی درخش همین طور تقویت بانک توسعه تعاون را مورد تاکید قرار داده و می گوید: باور دارم که تقویت بانک توسعه تعاون بوسیله افزایش سرمایه آن به تقویت نقدینگی در تعاونی ها و توسعه کارهای تعاونی کمک خواهدنمود از ابن رو امیدواریم حضور آقای عبدالملکی در وزارتخانه و تحقق برنامه هایشان سبب پویایی و شکوفایی هرچه بیشتر بخش تعاون، توسعه و رونق اشتغال و افزایش سطح رفاه عمومی شود.
تمرکز بر توسعه اشتغال خانگی و ایجاد سامانه جامع اشتغال ایرانیان بعنوان یک بانک غنی اطلاعات و رابط بین کارفرمایان و کار جویان از اهم برنامه های وزیر پیشنهادی کار بود که در جلسه روز گذشته وعده داد.
البته سامانه ملی اشتغال و کسب وکار همین حالا بعنوان یکی از سامانه های فعال وزارت کار با هدف شناسایی شاغلین، بیکاران، جمعیت غیرفعال و کارفرمایان رسمی و غیر رسمی و ارائه خدمات سیاستی و اجرائی بازار کار در دست اجرا است و به اعتقاد کارشناسان حوزه کار بهتر آنست که بجای اجرای طرح های جدید و تکراری، طرح های موجود به سامان و سرانجام رسانده و از ظرفیت های موجود به شکل مطلوبتر استفاده گردد.
به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا، با این تفاسیر و باتوجه به دیدگاههای کارشناسان بخش باید منتظر ماند و دید که گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ایام آینده اعتماد نمایندگان مجلس را جلب می کند تا بتواند در امتداد برنامه هفتاد و هفت صفحه ای خود به وعده هایی که برای اداره این وزارتخانه عریض و طویل داده عمل کند؟




1400/06/02
22:30:36
5.0 / 5
808
تگهای خبر: استاندارد , بازار , خدمات , دستگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۲
مسیر ساز
مسیر ساز
masirsaz.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مسیرساز محفوظ است

مسیرساز

حمل و نقل و راهسازی