مسیرساز
یك كارشناس:

مالیات خانه های خالی دردی دوا نمی كند ساخت و ساز كنید

مالیات خانه های خالی دردی دوا نمی كند ساخت و ساز كنید

به گزارش مسیرساز یک کارشناس بازار مسکن می گوید که معضل بازار مسکن، تعداد خانه های خالی نیست، حتی سوداگری هم مشکل اصلی نیست؛ سوداگری عارضه ای است که از کمبود تولید مسکن نشأت می گیرد و دولت ها طی دهه های گذشته برای آن برنامه نداشته اند؛ هنوز هم می خواهند با مسائلی مثل مالیات خانه های خالی برای خود زمان بخرند تا شاید در زمان مناسب به ساخت و ساز بپردازند.


سید مرتضوی در گفتگو با ایسنا اظهار نمود: با وجود آنکه مسؤلان وزارت راه و شهرسازی می گویند هدفشان از شناسایی خانه های خالی، افزایش درآمدهای مالیاتی نیست، به نظر من بطور قطع نگاه مالیاتی در این مسئله وجود دارد. البته در کشورهای توسعه یافته هم خانه های دوم و سوم افراد مشمول مقادیر قابل توجهی مالیات هستند. این مورد از این جهت است که مسکن بعنوان یک کالای سرمایه ای نباشد و برای نیاز افراد جامعه ساخته و در معرض فروش قرار داده شود. در واقع خریداران واقعی مسکن صرفاً در بازار حضور داشته باشند.
وی ادامه داد: اعمال مالیات بر واحدهای خالی یک ابزار کنترلی و وسیله ای برای درآمدزایی دولتها است. این را هم نمی توان کتمان کرد که در بلند مدت تأثیر قابل توجهی بر درآمدهای مالیاتی خواهد داشت. اعداد و ارقامی هم که سال جاری برای جرایم مالیاتی اعلام شده بدون تردید در سال های آینده افزایش می یابد.

یک اتفاق روشن افتاده که افزایش قیمت تمام شده مسکن است
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه مالیات خانه های خالی تأثیر قابل توجهی در بهبود وضعیت بازار مسکن نمی گذارد اظهار داشت: یک اتفاق روشن و شفاف در بازار مسکن افتاده که آن هم افزایش قیمت تمام شده است. حتی دولت پذیرفت که قیمت مسکن ملی را حدود ۸۰ درصد افزایش دهد و از متری ۲.۷ میلیون تومان به حدود ۵ میلیون تومان افزایش داد.
به قول مرتضوی، دریافت مالیات مالیات از خانه های خالی به اندازه ای که تبلیغات روی آن شده گشایشی در بازار مسکن نخواهد داشت و دردی را دوا نمی نماید. دولت باید دو اقدام برای کاهش قیمت مسکن انجام دهد؛ اول اینکه برخی مصالح ساختمانی تعیین کننده مثل فولاد، سیمان، آجر و تاسیسات ساختمانی را با قیمت مناسب در اختیار سازندگان بگذارد. دوم اینکه مسکن را به تولید انبوه برساند؛ موفقیتی که هیچ گاه در سال های گذشته نداشته ایم؛ چونکه دولت دخالتی در بازار مسکن ندارد. در بخشهایی مثل مسکن مهر اقداماتی انجام داد و با وجود همه نقدهایی که به آن وارد است به هر حال عده ای از مردم که توان خرید مسکن نداشتند خانه دار شدند.

دولت بعد از یک سال هدر دادن زمان، تورم نهاده های ساختمانی را پذیرفت
عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان تصریح کرد: دولت بیشتر از یک سال را با اصرار بیهوده بر قیمت متری ۲.۷ میلیون تومان برای مسکن ملی گذراند تا سرانجام اعتراف کرد قیمت مسکن ملی باید متری ۵ میلیون تومان باشد که بطور قطع تا به دست مصرف کننده برسد با افزایش مواجه می شود. در چنین شرایطی باید به طرحهای بزرگ مسکن در سطح ملی فکر کند.
وی با اشاره به اینکه وعده حذف سوداگری از راه شناسایی املاک و وضعیت سکونتی به هیچ عنوان محقق نمی گردد اظهار داشت: شاید این اقدام کمک مختصری به بازار اجاره کند و قیمتها ۵ تا ۱۰ درصد شکسته شود اما اینکه تصور نماییم به بهره مند شدن مردم از مسکن کمک می نماید این گونه نخواهد شد.
مرتضوی تصریح کرد: در کشورهای توسعه یافته هم سیاستهای مالیاتی در حوزه مسکن، کمکی به تولید مسکن نمی کند و بیشتر برای کنترل بازار اجاره اعمال می شود. به هر حال برخی افراد در زمان تورمهای خاص با عنایت به امن بودن بازار مسکن وارد این بخش می شوند که این اقدام امکان دارد به سوداگری ختم شود. اما مشکل اصلی بازار مسکن در ایران سوداگری نیست بلکه سوداگری بعنوان یک عارضه وجود دارد. در واقع مشکل اصلی عدم تولید متناسب با نیاز است که زمینه را برای سفته بازی و سوداگری فراهم می آورد.

اغلب واحدهای خالی از نوع لوکس است
این کارشناس بازار مسکن اظهار نمود: معتقدم ما در تولید مسکن ضعف داریم و از طرحهایی مثل مالیات خانه های خالی می خواهیم زمان بخریم تا در زمان مناسب به تولید مسکن هم بپردازیم. خیلی از واحدهای خالی، لوکس است. یک سری افراد چند واحد لوکس در اختیار دارند که اصلا مشکل امروز ما وجود این واحدها نیست. حتی اگر فروخته یا اجاره داده شود هیچ گشایشی برای مسکن اقشار کم درآمد نخواهد داشت.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا مهلت ۱۲ ماهه به واحدهای نوساز و ۱۸ ماهه در حالت انبوه سازی برای ورود به بازار مصرف که در قانون پیشبینی شده مناسب می باشد یا خیر، اظهار داشت: دوره های رکود معمولا طولانی است و اگر در زمان رکود، واحدی ساخته شود شاید یک سال برای فروش آن کفایت نکند.

سازندگان از مالیات معاف شوند
مرتضوی تصریح کرد: در ارتباط با پیش فروش هم قانون پیش فروش را بعنوان یک مانع نرم افزاری داریم که چند سالی بر حوزه ساخت و ساز حاکم است. ازاین رو سازندگان از پیش فروش اجتناب و تلاش می کنند واحد را تکمیل کنند و بعد به فروش برسانند. این فرایند زمانبر است و شاید بخش قابل توجهی از واحدها در ۱۲ یا ۱۸ ماه به فروش نرسد. ازاین رو انبوه سازان باید از مالیات خانه های خالی معاف شوند. اگر این گونه نشود مطمئنا سازندگان در انجام پروژه های بعدی تعلل می کنند و انگیزه های خویش را برای ساخت و ساز از دست می دهند؛ چونکه با ریسکی در بازار مسکن مواجه می شوند که تا پیش از آن وجود نداشته است.
ازاین رو گزارش، ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی خانوارها در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir از روز پنجشنبه (۱۹ فروردین) شروع شده است. کلیه سرپرستان خانوار شامل شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلف هستند که اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت دو ماه از تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ در سامانه املاک و اسکان درج کنند.
در مرحله اول زمان بندی رفتن به سامانه ملی املاک و اسکان بر مبنای آخرین رقم کد ملی سرپرست خانوار است اما از ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد تمامی کدهای ملی قابلیت ثبت نام دارد. از روز ۱۹ فروردین تا ۹ اردیبهشت افرادی که آخرین رقم کد ملی آنها به ترتیب ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ و صفر است به ترتیب هرکدام دو روز فرصت نام نویسی دارند. سپس همانطور که گفته شد از روز ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خردادماه تمامی افراد می توانند اطلاعات ملکی خویش را ثبت کنند.




منبع:

1400/01/30
20:30:13
5.0 / 5
311
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
مسیر ساز
مسیر ساز
masirsaz.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مسیرساز محفوظ است

مسیرساز

حمل و نقل و راهسازی