در گفت وگو با مسیرساز اعلام شد
پیش بینی افزایش 500 هزار تومانی حق مسكن كارگران
به گزارش مسیرساز یك كارشناس روابط كار با تاكید بر اینكه حق مسكن كارگران در شورای عالی كار بیش از 200 هزار تومان تصویب خواهد شد، اظهار داشت: شورای عالی كار باید فاصله بین دستمزد مصوب شده برای كارگران تا رقم 2.8 میلیون تومان را جبران كند تا رضایت جامعه كارگری نسبت به دستمزد سال 1399 جلب شود.
حمید حاج اسماعیلی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری درباب لحاظ نشدن نظر کارگران در مصوبه دستمزد و تنظیم مقررات مربوط به آن با نگاهی عادلانه اظهار نمود: در فرمایشات رهبری چند نکته اساسی قابل توجه بود؛ اول انتقاد جامعه کارگری نسبت به آنچه که در شورای عالی کار و درباب تعیین دستمزد صورت گرفت و نارضایتی کارگران را به دنبال داشت که در تاکیدات مقام معظم رهبری نیز آنچه در تعیین دستمزد صورت گرفته به سبب لحاظ نشدن نظرات کارگران در مصوبات، خلاف رویه های قانونی می باشد.
عدم رعایت دو مولفه ماده ۴۱ در تعیین حداقل مزد
وی افزود: بعضی از ایراداتی که نسبت به مصوبه دستمزد وارد شد به عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار بر می گشت. بر طبق این ماده قانونی، دو مولفه نرخ تورم و سبد معیشت باید مبنای تعیین حداقل مزد باشد. در صورتیکه طی سالهای گذشته شاهد بودیم که نرخ تورم در زمان تعیین دستمزد رعایت می شد متاسفانه امسال تعیین حداقل مزد خلاف نرخ تورم اسفند سال قبل که بالای۴۰ درصد بود صورت گرفت و افزایش آن ۲۱ درصد تصویب گردید که از این جهت وفق مقررات درباب تعیین دستمزد حرکت نکردیم.
این کارشناس روابط کار اشاره کرد: سبد معیشت خانوار بعنوان دومین مولفه در تعیین دستمزد حایز اهمیت است و متاسفانه رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی که کمیته دستمزد شورای عالی کار بعنوان هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارها تعیین کرده بود نیز در شورای عالی کار مورد توجه قرار نگرفت.
حضور بدون نظر و امضا سه جانبه گرایی نیست!
حاج اسماعیلی اضافه کرد: دومین مساله درباب انتقاد مقام معظم رهبری نسبت به عدم مراعات قانونی، بحث سه جانبه گرایی است. بطور معمول در بحثهای سه جانبه افراد مشارکت می کنند و اثرگذارند ولی اگر قرار باشد افراد حضور یابند ولی نظر آنها و امضای آنها تاثیر نداشته باشد اسمش سه جانبه گرایی نیست و مشارکت بی اثر است. در صورتیکه دولت در سالهای قبل رضایت کارگران را می گرفت و دستمزد را به شکل منعطف تری تصویب می کرد بنابر این اگر در شورای عالی کار صندلی در اختیار کارگران قرار دادیم، حقشان است که نظراتشان لحاظ شود و نسبت به مصوبات رای بدهند.
این کارشناس روابط کار اشاره کرد: سومین مساله مبنای دستمزد است؛ از یک طرف مبنای کمیته دستمزد را در اختیار داشتیم و از جانب دیگر در مجلس و در بودجه کشور، برای حقوق کارمندان مبنایی تعیین شد که باید از آن پیروی می کردیم چونکه نمی توانیم بین حداقل دریافتی حقوق بگیران در کشور تفاوت و تبعیض قایل شویم.
افزایش ۲.۸ میلیون تومانی حقوق، تکلیف دولت در بودجه
وی با اعلان اینکه مجلس رکن اساسی از اداره حاکمیت در کشور و قوه قانونگذاری است، اضافه کرد: توجه به نظرات و مصوبات مجلس خصوصاً از این جهت که افزایش دو میلیون و ۸۰۰ هزارتومانی بعنوان یک تکلیف برای دولت در بودجه دیده شده، لازم بود ولی متاسفانه بر خلاف آنچه تصویب شده بود حرکت شد و این امر نارضایتی هایی را به دنبال داشت؛ بنابر تاکید رهبری، چرا به مبنایی که مجلس برای دستمزد سال ۱۳۹۹ گذاشت توجه نشد، دوم اینکه چرا مواد قانونی تعیین دستمزد مراعات نشد و سوم اینکه چرا سه جانبه گرایی مورد توجه قرار نگرفت؟
حداقل دستمزد به ۲.۸ میلیون تومان نرسید
این کارشناس روابط کار با اشاره به افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد در سال ۱۳۹۹، اظهار داشت: با این افزایش، پایه حقوق کارگران به یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان افزایش یافت و اگر بن خواربار ۱۹۰ هزار تومانی که با ۲۱۰ تومان افزایش به ۴۰۰ هزار تومان رسید و حق مسکن ۱۰۰ هزارتومانی را هم محاسبه نماییم دریافتی کارگری که در بدو کار مشغول کار شده و ازدواج هم نکرده است بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نیست و دستکم ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار تومان تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فاصله است.
حاج اسماعیلی در عین حال به اظهارات وزیر کار درباب بردن مصوبه حق مسکن کارگران به هیات وزیران، اشاره نمود و اظهار داشت: باتوجه به آنکه دستمزد تصویب و بخشنامه آن ابلاغ گردیده است دولت تنها بوسیله حق مسکن می تواند قدرت مانور داشته باشد بنا بر این برای تمکین از نظر رهبری، شورای عالی کار را ملزم به تشکیل جلسه خواهدنمود و حق مسکن را افزایش خواهد داد.
پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران تا ۵۰۰ هزار تومان
وی با تاکید بر اینکه افزایش حق مسکن کارگران اساسا بیش از ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود، پیشنهاد کرد: شورای عالی کار آن مقداری که متفاوت است با حداقلی که مجلس برای کارمندان تعریف کرده و حدود ۵۵۰ هزار تومان می شود را بعنوان حق مسکن کارگران افزایش دهد.
بگفته وی حق مسکن و بن خواربار جزو دریافتی همه کارگران است که باید به آنها پرداخت گردد و اگر کمک هزینه مسکن تا ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد، هم به مصوبه مجلس درباب حقوق کارمندان نزدیک می شویم و هم رضایت جامعه کارگری جلب می شود.
به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا، قبل از این وزیر کار در حاشیه سی و یکمین جشنواره ملی تقدیر از کارگران و واحدهای نمونه از ارائه پیشنهاد افزایش حق مسکن دستمزد کارگران به هیات وزیران آگاهی داده بود.
منبع: مسیرساز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب