كدام بخش اشتغال پایدار و ارزان دارد؟
به گزارش مسیرساز رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به ایجاد بیشتر از یك میلیون و ۷۰۰ هزار شغل در بخش تعاون اظهار داشت: باوجود آنكه ایجاد اشتغال در اغلب بخش ها هزینه بر است در بخش تعاون با هزینه اندك می توان یك شغل پایدار و ارزان ایجاد كرد.
بهمن عبدالهی در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: هم اكنون نزدیك به ۱۰۰ هزار بنگاه تعاونی با عضویت بیشتر از ۱۴ میلیون نفر در بخش تعاون مشغول فعالیت هستند كه زمینه ایجاد بیشتر از یك میلیون و ۷۰۰ هزار فرصت شغلی را به وجود آورده اند.
وی با اشاره به اینكه نرخ ایجاد یك شغل در بخش تعاون پایین است، اضافه كرد: در بحث اشتغال بخش تعاون باید به این نكته توجه داشت كه اساسا با قیمتهای امروز ایجاد شغل هزینه بر است و در بعضی بخشها دو تا سه میلیارد تومان سرمایه برای یك شغل نیاز است در حالیكه ایجاد اشتغال در بخش تعاون ارزان و كم هزینه است به نحوی كه با حدود ۵۰ میلیون تا ۶۰ میلیون تومان یك شغل ایجاد می شود.
حمایت از فارغ التحصیلان خلاق با تاسیس تعاونی های دانش بنیان
رئیس اتاق تعاون ایران از تعاون بعنوان بهترین مسیر برای كوچك سازی دولت نام برد و اظهار داشت: چابك سازی اقتصاد كشور و كاهش تصدیگری دولتی از راه ساختار بخش تعاون امكانپذیر است اما در این راه دولت باید به نقش نظارتی و هدایتی خود عمل كند و اتحادیه ها و اتاق های تعاون بعنوان بازوی اجرایی در افزایش سهم بخش تعاون ایفای نقش كنند.
عبدالهی درعین حال با تاكید بر لزوم تشكیل تعاونی های دانش بنیان، تاسیس شركتهای دانش بنیان را یكی از راهكارهای پشتیبانی از ایده های عملی نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی عنوان نمود و اظهار داشت: با عنایت به آمار بالای كارجویان و فارغ التحصیلان بیكار، تاسیس این شركتها نقش موثری در ایجاد اشتغال پایدار برای فارغ التحصیلان خلاق و صاحب ایده خواهد داشت.
تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون با اجرای كامل قوانین
وی با اشاره به اینكه بیشتر از ۷۰ درصد اقتصاد كشور دولتی است، اظهار داشت: بر مبنای قانون سیاستهای كلی اصل ۴۴ سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی باید به ۲۵ درصد برسد ولی هم اكنون بخش تعاون تا دستیابی به این هدف فاصله زیادی دارد. اگر بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد به جایگاه واقعی خود برسند و كاهش تصدیگری در بخش دولتی را شاهد باشیم می توان به تحقق سهم ۲۵ درصد بخش تعاون خوشبین بود.
به گفته عبدالهی اجرای كامل قوانین بالادستی همچون قانون بخش تعاون، قانون سیاستهای اصل ۴۴، قانون بهبود مستمر فضای كسب و كار و سند توسعه بخش تعاون می تواند در این حوزه راهگشا بوده و موجبات رشد و تعالی بخش تعاون در اقتصاد ملی را به دنبال داشته باشد.
به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا، خیلی از كارشناسان معتقدند برای آنكه بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی پیشبینی شده در قانون اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ برسد لازم است سند توسعه بخش تعاون و بندهای آن به صورت كامل اجرایی شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب