نهضت ملی مسکن در تله بانکها
مسیرساز: بر طبق آمارهای بانک مرکزی تنها سه درصد از پرداخت تسهیلات بانکها در سه ماه نخست سال به مسکن ملی تعلق داشته است.
به گزارش مسیرساز به نقل از خبر آنلاین، بر طبق قانون جهش تولید مسکن که در شهریور ۱۴۰۰ تصویب و ابلاغ گردید، بانکها موظف شدند سالانه ۲۰ درصد از اعتبارات خودرا به حوزه مسکن اختصاص دهند. اما آمارها نشان میدهد بانکها کاملا برعکس این قانون، رفتار کرده اند.
همشهری در خبری نوشت: طبق آمارهای بانک مرکزی در ۳ ماه نخست امسال فقط ۳ درصد تسهیلات پرداختی شبکه بانکی، راهی بخش مسکن و ساختمان شده است. آمارها نشان میدهد سال به سال سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی درحال کاهش است. در سال ۱۴۰۳ سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی ۴.۷ درصد، در سال ۱۴۰۲ حدود ۵.۶ درصد و در سال ۱۴۰۱ حدود ۶.۸ درصد و در سال ۱۴۰۰ حدود ۶.۲ درصد بوده است.
عدم همکاری بانکها با نهضت ملی مسکن موجب افزایش چند برابر هزینه متقاضیان شده است؛ چونکه آنها در سه سال گذشته به کمتر از یک پنجم تعهدات خود عمل کرده اند و با طولانی کردن روند اجرای پروژه ها، آورده نقدی متقاضیان، به افزایش چندین برابری آورده متقاضیان تحت تأثیر تورم دامن زده اند.
در سومین سال نهضت ملی مسکن، کل تسهیلات پرداختی بانکها به این طرح به ۱۸۰ همت نمی رسد درحالی که مطابق قانون جهش تولید مسکن باید در سال نخست ۳۶۰ همت و درمجموع سه سال بالاتر از هزار همت از مانده تسهیلات خود به نهضت ملی مسکن اختصاص می دادند.
جریمه تخلف بانکها پاک شد
ر سه سال گذشته هرزمانی که از متعهد نبودن سیستم بانکی انتقاد می شد، متولیان امر، جریمه چندین هزار میلیارد تومانی بانکها را ابزار خوبی برای جریمه غیرمتعهدها و خنثی کردن اثرات تورمی اقدام آنها عنوان می کردند؛ اما جالب است که آن جریمه چند هزار میلیارد تومانی بانکهای متخلف نیز بتازگی به خاطر اشتباه و کاهلی وزارت راه و شهرسازی با رأی دیوان عدالت اداری منتفی شده است.
مصطفی ضرغامی عضو هیات مدیره بانک پارسیان گفته است: «جریمه ای که در دو سال نخست اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای بانکها اعمال شده بود، با رأی دیوان عدالت اداری لغو شد، چونکه در آن مقطع، سامانه ای از طرف وزارت راه و شهرسازی برای پرداخت وام وجود نداشت و بانکها امکان پرداخت تسهیلات را نداشتند.»
در حقیقت، بانکها به دیوان عدالت اعتراض کرده اند که ما در سه سال قبل می خواستیم تسهیلات اعطا نماییم اما سامانه طراحی نشده بود و به ناچار گرفتار تخلف از قانون شده ایم. متاسفانه دیوان عدالت اداری نیز بدون بازبینی کارکرد این بانکها در سال سوم، رأی به ابطال جریمه داده است.
انحراف شدید بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن
ودمختاری سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن تا جایی است که بانک تخصصی و دولتی مسکن باوجود عمل نکردن به وظایف قانون جهش تولید مسکن، به کارنامه خود در پرداخت تسهیلات به این طرح دولتی افتخار می کند.
براساس تقسیم بندی های بانک مرکزی در سال نخست اجرای نهضت ملی مسکن، بانک مسکن باید در سال نخست ۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به نهضت ملی پرداخت می کرد و این رقم در سالهای بعد باید به میزان نرخ تورم افزایش می یافت. در ادامه تعهدات چند بانک تخصصی دولتی نظیر توسعه صادرات نیز از طرف این بانک تقبل شده و تعهدات آن افزوده شد.
نکته قابل توجه این که بر طبق آمارهای رسمی بانک مسکن، این بانک به عنوان نهاد تخصصی تامین مالی حوزه مسکن، از شروع طرح نهضت ملی مسکن تا هفتم مردادماه ۱۴۰۴ حدود ۱۳۱ هزار و ۵۷۳ میلیارد تومان سهم الشرکه برای ساخت ۳۷۵ هزار و ۱۳۵ واحد مسکونی پرداخت کرده است.
این رقم گرچه در مقایسه با عملکرد سایر بانک ها، شاهکار به حساب می آید اما جالب این که کمتر از ۵۰ درصد تعهدات قانونی این بانک در قانون جهش تولید مسکن می باشد و به عبارتی، انحراف بهترین بانک ایران نیز در نهضت ملی مسکن به ۵۰ درصد می رسد.
پاتک بانکهای خودمختار به نهضت ملی مسکن
قطه سیاه و پیامد وخیم مجموع تخلفات بانکی در پرداخت نهضت ملی مسکن این بوده است که بواسطه تخلیه مداوم تورم در هزینه ساخت مسکن، متقاضیان کم درآمد و متوسط رو به پایین که با وعده خانه دار شدن با آورده نقدی ۳۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان در نهضت ملی مسکن مشارکت کرده اند، حالا با آورده بالای یک میلیارد تومان هم نمی توانند خانه خودرا تحویل بگیرند.
ازآنجایی که قراردادهای مشارکتی نهضت ملی مسکن بر طبق هزینه تمام شده ساخت منعقد شده و حدودا هیچ بندی از آن به سود متقاضی نوشته نشده است، افراد هیچ قدرت اعتراض به افزایش هزینه ساخت ندارند و فقط می توانند از ادامه مشارکت انصراف بدهند یا با پرداخت آورده نقدی سنگین، برای تحویل خانه خود در زمانی نامعلوم امیدوار بمانند.
افزایش قیمت مسکن نتیجه عدم اجرای قانون جهش تولید مسکن توسط بانک هاست
ضو کمیسیون عمران در مجلس از عدم همکاری برخی بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن آگاهی داد و بر لزوم اجرای قانون و پاسخگویی بانکها تاکید کرد.
غلامرضا شریعتی اندراتی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن درباب اختصاص ۲۰ درصد از اعتبارات بانکها به حوزه مسکن اظهار داشت: بر طبق قانون، بانکها وظیفه دارند سالانه ۲۰ درصد از اعتبارات خودرا به حوزه مسکن اختصاص دهند. متاسفانه، بیشتر بانکها در عمل این قانون را که منجر به تولید مسکن و رونق ساخت وساز در کشور می شد به درستی اجرا نکردند. درحالی که برخی بانکها تا حدی با وجود موانع موجود عملکرد قابل قبولی داشته اند، خیلی از بانکها از پرداخت این تسهیلات امتناع کرده اند.
نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس اضافه کرد: با وجود پیش بینی های قانونی و وضع جریمه های مالیاتی برای بانکها که از پرداخت این تسهیلات خودداری می کنند، خیلی از آنها از این جریمه ها آگاهی دارند و بازهم از پرداخت تسهیلات مسکن خودداری می کنند. جلسات مختلفی با حضور وزیر راه و شهرسازی، وزیر اقتصاد و مدیران عامل بانکها در کمیسیون عمران مجلس برگزار شده، اما متاسفانه تعدادی از بانکها بازهم در این مورد لجاجت می کنند.
شریعتی اندراتی اشاره کرد: مجلس و کمیسیون های مختلف از ابتدا تلاش کردند تا این مساله حل شود و اعتقاد دارند که بانکها باید به قانون عمل کنند. در غیراین صورت، مجلس ابزارهای قانونی را برای برخورد با آنها دیده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس همین طور اظهار داشت: هم اکنون مردم به علت عدم تکمیل خانه هایشان و تأخیر در اجرای پروژه ها متضرر شده اند و قیمت مسکن به شدت افزایش پیدا کرده و باید آورده بیشتری پرداخت کنند. بانکها باید پاسخگو باشند، بی شک قانون جهش تولید مسکن و همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات باید بطور کامل اجرائی شود تا حقوق مردم در حوزه مسکن به خطر نیفتد
گفته است: «جریمه ای که در دو سال نخست اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای بانکها اعمال شده بود، با رأی دیوان عدالت اداری لغو شد، چونکه در آن مقطع، سامانه ای از طرف وزارت راه و شهرسازی برای پرداخت وام وجود نداشت و بانکها امکان پرداخت تسهیلات را نداشتند.»
در حقیقت، بانکها به دیوان عدالت اعتراض کرده اند که ما در سه سال قبل می خواستیم تسهیلات اعطا نماییم اما سامانه طراحی نشده بود و به ناچار گرفتار تخلف از قانون شده ایم. متاسفانه دیوان عدالت اداری نیز بدون بازبینی کارکرد این بانکها در سال سوم، رأی به ابطال جریمه داده است.
۲۱۷
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب