جزئیات بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها مصوب هیات دولت
به گزارش مسیرساز هیات دولت بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها را با هدف پشتیبانی از مستأجرین و تشویق موجرین قانون مدار به تصویب رساند.
به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا، هیات وزیران در جلسه بامداد امروز خود به ریاست آیت الله رئیسی رئیس جمهور، با هدف ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها، پشتیبانی از مستأجرین و تشویق موجرین قانون مدار و با عنایت به لزوم تکمیل و به روز رسانی اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور، بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی را به تصویب رساند.
از رئوس بسته مصوب هیات وزیران درمورد ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها میتوان به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن، ایجاد مشوق برای موجران، نرخ گذاری خدمات مشاورین املاک و ارتقای توان فنی و تخصصی آنها و کمک به تکمیل و تحویل پروژه های نیمه تمام مسکن (خصوصی و حمایتی) اشاره نمود.
به باعث مصوبه دولت، بانک مرکزی موظف است با بیان وزارت راه و شهرسازی و مطابق با ضوابط مربوط و در حدود اعتبارات مصوب، امکان پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران را در هر سال فراهم آورد.
بانک مرکزی همینطور موظف است شرایطی را فراهم آورد که در صورت درخواست مستأجر، وی بتواند در قالب قوانین و مقررات مربوط، اصل تسهیلات را در سررسید مقرر بازپرداخت نماید و در بازه زمانی دریافت تسهیلات تا بازپرداخت آن صرفا سود تسهیلات را به صورت ماهیانه به بانک پرداخت کند. اقساط پرداختی بابت سود تسهیلات در صورت تغییر سقف زمانی بازپرداخت اصل آن در سالهای آتی قابل تعدیل بوده و در صورت درخواست مستأجر سقف زمانی بازپرداخت برای یک سال تمدید می شود و با تشخیص بانک برای سالهای آتی هم قابل تمدید خواهد بود.
متقاضیان دریافت تسهیلات مبحث این ماده، با اولویت خانوارهای زیر پوشش نهادهای حمایتی، زنان سرپرست خانواده، خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر، زوج های جوان و خانوارهای دهک های پایین درآمدی حسب مورد متناسب با وضعیت هر یک از گروههای مذکور، توسط وزارت راه و شهرسازی از راه سامانه طرح های حمایتی مسکن، بعد از گرفتن کد رهگیری و ثبت در سامانه به بانکهای عامل معرفی می گردند.
همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بسته های پیشنهادی مشتمل بر مفاد تشویقی از قبیل پرداخت تسهیلات جعاله مسکن و مشوق های مالیاتی را برای موجرینی که واجد یکی از شرایط ذیل باشند، تهیه و جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح ارسال کنند.
الف - تعیین اجاره بها حداکثر به میزان سقف مصوبه شورای عالی
ب - انعقاد قرارداد اجاره برای زمان بیشتر از یک سال با رعایت میزان افزایش اجاره بها بر مبنای مصوبه شورایعالی برای سالهای دوم به بعد
نرخ خدمات مشاورین املاک برای خرید و فروش ملک بر اساس درصدی از ارزش معاملاتی املاک مبحث ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم، با رعایت تبصره های ذیل آن و برای امور اجاره ملک بر اساس درصدی از ارزش اجاری مبحث ماده (۵۴) قانون مالیات های مستقیم بر مبنای قانون نظام صنفی تعیین می شود و کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است در اجرای ماده (۵۱) قانون نظام صنفی، نرخ های مورد عمل صنف مشاوران املاک را ظرف مدت یک ماه بعد از ابلاغ این مصوبه اصلاح نماید.
هر گونه ارائه خدمات به متقاضیان فروش و اجاره ملک بعد از ثبت اطلاعات طرفین در سامانه امکان پذیر است و مشاورین املاک موظفند بر مبنای اطلاعات اقامتگاه ثبت شده در سامانه، نسبت به گرفتن کد رهگیری از سامانه معاملات اقدام نمایند. در جهت اجرای ماده (۱۸) قانون جهش تولید مسکن، مشاورین املاکی که بدون گرفتن کد رهگیری نسبت به انجام معاملات خرید و فروش و یا اجاره اقدام نمایند، حسب مورد مشمول مجازات های تخلفات مقرر در قانون نظام صنفی و قانون مالیات های مستقیم می شوند.
در راستای عمل به تکلیف قانونی مندرج در ماده (۱۸) قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت سه ماه با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان دسترسی و گرفتن کد رهگیری توسط عموم مردم از سامانه معاملات را به صورت مستقیم فراهم نماید.
حق الزحمه در ارتباط با هر یک از خدمات مشاورین املاک توسط سامانه معاملات محاسبه و در قراردادها و مبایعه نامه ها چاپ می شود. مشاورین املاک موظفند حق الزحمه را صرفا بر مبنای مبلغ محاسبه شده توسط سامانه معاملات و به وسیله دستگاههای کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی دریافت نمایند.
در جهت افزایش عرضه واحدهای مسکونی و به منظور تعیین تکلیف، تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن با پیشرفت فیزیکی (۸۰) درصد و بالا که فاقد انشعاب و کنتور آب، برق، گاز و فاضلاب هستند وزارت خانه های نیرو و نفت مکلفند ضمن عمل به تعهدات پیشین خود در مورد راه اندازی خطوط انتقال آب، برق و گاز و هم نصب انشعابات و شمارشگر (کنتور)، ترتیبی اتخاذ نمایند تا دستگاههای خدمت رسان ذی ربط بعد از تصویب این مصوبه، عملیات اجرایی را به منظور خدمت رسانی به طرح های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن مذکور، آغاز و متناسب با امکانات در اختیار ایشان، حداکثر ظرف مدت ۶ ماه به صورتی به پایان برسانند که انشعابات متصل و قابل بهره برداری باشد.
در ادامه جلسه، تعداد دیگری از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی بررسی و به تصویب هیات وزیران رسید.
آئین نامه تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی در صنعت نفت
هیات وزیران در جهت تحقق شعار سال ۱۴۰۱ و به استناد قانون پشتیبانی از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و و فناور و واحدهای فناور و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، آئین نامه پیشنهادی وزارت نفت با عنوان «تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی در صنعت نفت» را به تصویب رساند.
تصویب آئین نامه پشتیبانی از تولید، دانشبنیان و فناور و اشتغالآفرین در صنعت آب و برق
دولت در جهت تحقق شعار سال ۱۴۰۱ و با هدف کلان افزایش صد درصدی تعداد شرکتهای دانش بنیان و فناور فعال در صنعت آب و برق و اشتغال مستقیم آنها در سال اول اجرای برنامه، پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در خصوص آئین نامه پشتیبانی از تولید، دانش بنیان و فناور و اشتغال آفرین در صنعت آب و برق را به تصویب رساند.
به باعث آئین نامه فوق، «ستاد راهبری و هماهنگی تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین صنعت آب و برق» با مسئولیت وزیر نیرو و همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ظرف یک ماه با شرح وظایف و اختیارات زیر تشکیل می شود:
الف - زمینه سازی برای همرسانی چالش ها و ظرفیت ها، شکل گیری فعالیتهای دانش بنیان جدید، پشتیبانی و رفع موانع تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در صنعت آب و برق
ب - شناسایی و معرفی محصولاتی که دارای ارزبری زیاد، حجم بالای واردات و یا راهبردی هستند.
پ - ایجاد ساز و کارهای حمایتی از قبیل از پوشش ریسک تجاری سازی، عرضه تسهیلات خطرپذیر، بیمه، پیش خرید، خرید تضمینی، تولید بار اول و جبران مخاطرات احتمالی استفاده از محصولات دانش بنیان
ت-تدوین ساز و کارهایی برای جبران مخاطرات احتمالی استفاده از محصولات دانش بنیان و فناور در شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نیرو از قبیل بیمه
ث - ترغیب و تشویق مدیران و کارکنان شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نیرو به پشتیبانی از زنجیره ارزش در تولید محصولات دانش بینان و فناور در چارچوب ضوابط ارزیابی عملکرد
ج - تدوین سیاست ها و ایجاد ساز و کارهای لازم برای پیشگیری از رقابت بخش دولتی و عمومی با شرکتهای دانش بنیان و فناور
چ - حمایت، معرفی و زمینه سازی برای حضور شرکتهای دانش بنیان و فناور در رابطه با صنعت آب و برق در بازارهای خارجی با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت
ح - ایجاد ساز و کار مورد نیاز برای رسیدگی به اعتراضات شرکتهای دانش بنیان و فناور در مورد نقض قوانین و مقررات در شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو و پایش عملکرد آنها در این زمینه
موافقت با لایحه معاهده انتقال محکومان بین ایران و بلژیک
هیات وزیران در ادامه، با پیشنهاد وزارت دادگستری در خصوص «لایحه معاهده انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بلژیک» موافقت نمود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب