گزارش مسیرساز؛
تاثیر افزایش فروش نفت بر اقتصاد کشور چگونه است؟
به گزارش مسیرساز با عنایت به افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی، انتظار می رود تاثیر آن در متغیرهای اقتصاد کلان و معیشت مردم حس گردد، اما چرا تابحال این اتفاق رخ نداده است؟
به گزارش مسیرساز به نقل از مهر، افزایش درآمدهای نفتی و غیر نفتی یکی از مهم ترین اتفاقات اقتصادی دولت سیزدهم از زمان آغاز به کار بوده است. به قول جواد اوجی، وزارت نفت توانسته است ده درصد بیشتر از تکالیف بودجه ای خود درآمد نفتی محقق کند. به عبارتی در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی پیشبینی شده بود که سهم دولت از آن ۱۹۹ هزار میلیارد تومان بوده است. در صورتیکه ده درصد بیشتر از آن محقق شده باشد، درآمد نفتی دولت در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
این در حالی است که در چهار ماه ابتدایی سال جاری، صرفا بالغ بر ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از صادرات نفت و فرآورده های نفتی حاصل شده که حدوداً ۹ درصد رقم مصوب بودجه برای این دوره زمانی بود. افزایش درآمدهای نفتی اولاً متأثر از اقدامات وزارت نفت برای افزایش فروش نفت و ثانیاً افزایش بی سابقه قیمت نفت بوده است.
با این حال همچنان این سوال وجود دارد که با وجود افزایش درآمدهای نفتی چرا هنوز تاثیر آن در سفره مردم مشهود نیست که در این گزارش به پاسخ به این سؤال پرداخته می شود:
۱) تأخیر در تاثیر درآمدهای نفتی
اولین نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر تمام درآمدهای نفتی وصول شود، باز هم به علت فرایندهای مالی مدتی طول می کشد تا درآمدهای نفتی به اقتصاد تزریق شود. همینطور برای تزریق ارز به اقتصاد، خارج از روال بودجه احتیاج به گرفتن مجوز است.
به گفته غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گرچه فروش نفت افزایش پیدا کرده است، اما به صورت معمول منابع مالی ناشی از این فروش با تأخیر به دست فروشنده می رسد، حتی اگر فروش به صورت نقدی باشد. معمولا در قراردادهای بلندمدت و میان مدت این مساله رعایت می شود.
۲) تاثیر در کاهش تورم و رشد اقتصادی
دولت سیزدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که تورم موجود رکورد بالاترین تورم بعد از انقلاب را شکسته بود. مهم ترین دلیل این تورم کسری بودجه گسترده دولت و افزایش نقدینگی بدون حساب بود.
طبق برآورد مرکز پژوهش های مجلس، بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته است. هرچند دولتی های سابق اصرار داشتند تمام علت این امر را به تحریم ها برگردانند ولی کارشناسان معتقدند افزایش خارج از قاعده مخارج دولت در سال پایانی علت عمده این کسری بودجه بود.
می توان گفت مهم ترین تاثیر درآمدهای نفتی، کم شدن ۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی که به قول وزیر امور اقتصاد و دارایی محقق شده است، از ۴۷۰ هزار میلیارد تومان کسری پیشبینی شده است.
رهگیری و رصد هزینه های دولت پارسال که به صورت عمده متکی بر رشد درآمدهای اخیر بوده نشان داده است که این درآمدها کجا هزینه شده است. در واقع دولت از محل این افزایش درآمدها که نسبت به سال ها و دولت قبل رشد چند برابری نشان می دهد، توانست ضمن تسویه بدهی های دولت گذشته بودجه ۱۴۰۰ را هم تراز کند.
یکی از هزینه هایی که از محل این افزایش درآمدها انجام شد، تسویه نقدی تنخواه ۵۴ هزار میلیارد تومانی دولت قبل بود که در چهار ماه نخست سال قبل به صورت کامل هزینه شده بود و دولت سیزدهم باید نسبت به تسویه آن اقدام می کرد و در ایام پایانی اسفند تسویه شد.
در سال آینده هم بندی در قانون بودجه بدین منظور آورده شده است تا مازاد درآمد نفتی صرف تسویه اوراق خزانه شود.
مجموع این اقدامات باعث روند کاهشی تورم نقطه به نقطه در ماه های پایانی سال گذشته شد. همینطور نرخ کل تورم برای سال ۱۴۰۰، ۴۰.۲ اعلام شده است، رقمی که تقریباً با پیشبینی بانک جهانی برابر است. یکسان بودن این ارقام این سوال را به وجود می آورد که چرا با وجود بهبود متغیرهای کلان، مثل کسری بودجه و کاهش نقدینگی، هنوز هم عدم تنظیم بازار و افزایش قیمت برخی محصولات باعث تثبیت تورم شده است.
در مبحث رشد اقتصادی بهمن ماه گزارش عملکرد شش ماهه اقتصاد کشور از سوی مرکز پژوهش های مجلس منتشر گردید. در انتها این گزارش پیشبینی شد در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ایران ۲.۸ درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت ۱.۶ درصد است. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هم در آخرین گزارش های خود رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۲۱ به ترتیب ۲.۵ و ۲.۴ درصد پیشبینی کرده اند.
با این وجود بانک جهانی در آخرین گزارش خود رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی را برای اقتصاد ایران پیش بینی نمود. این در شرایطی است که در گزارش مهرماه بانک جهانی این پیشبینی تنها ۲.۴ درصد بود. همینطور در گزارش هفته های اخیر مرکز آمار، رشد اقتصادی نه ماهه اقتصاد ۵.۱ درصد ذکر شد.
۳) پاسخ به یک پرسش؛ تاثیر پول نفت چگونه باید باشد؟
در سالهای گذشته به وضوح وابستگی شدید درآمدهای نفتی به متغیرهای اقتصاد کلان و معیشت مردم مشاهده شد؛ به صورتی که در سالهای گذشته که درآمدهای نفتی به دلیل تحریم ها به حداقل خود رسیده بود، تورم هم در اوج خودنمایی می کرد. لازم به ذکر است بر مبنای گفته محمد باقر نوبخت، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه در سال ۹۹ تنها ۱.۲ میلیارد دلار درآمد نفتی محقق شده است.
رهبری هم در سخنرانی خود، مثل سابق بر این مورد تاکید ویژه ای کردند و از نفت بعنوان مخدری که سال هاست اقتصاد ایران را معتاد کرده نام بردند.
کارشناسان هم اعتقاد دارند تفکری که فکر می کند باید نفت فروخت تا مخارج روزانه کشور تأمین شود و به عبارتی پول نفت باید سر سفره بیاید، سال هاست در اقتصاد ایران جریان دارد و باعث عقب افتادگی و وابستگی به تحریم ها شده است.
ضمن این که تجربه کشورهای دنیا ثابت کرده است، تزریق یکباره درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور می تواند باعث تحریک انگیزه های اقتصادی برای واردات و به دنبال آن صنعت زدایی و افزایش تورم شود. پدیده ای که از آن به بیماری هلندی در اقتصاد تعبیر می شود.
در این راستا هم دولت اقداماتی انجام داده است. جواد اوجی، وزیر نفت در اینباره می گوید: در دولت سیزدهم بیشتر از ۵۵ قرارداد و تفاهمنامه امضا کردیم، ۱۶.۵ میلیارد دلار با شرکتهای داخلی و خارجی امضا شده که هم در بحث توسعه میدان ها نفتی و گازی مشترک، هم بحث جمع آوری گازهای مشعل بوده است.
وی اضافه می کند: عمده تأمین مالی قراردادهای توسعه میدان ها از محل عایدات همان میدان خواهد بود و هلدینگ های بزرگ، میدان ها نفتی و گازی را توسعه می دهند و سرمایه گذاری که انجام دادند از محل تولید نفت، میعانات گازی و گاز مستهلک خواهد شد. بخش دیگری از تأمین مالی هم توسط کنسرسیوم های بانکی به صورت فاینانس و تسهیلات است و بخشی هم از منابع داخلی پروژه ها تأمین خواهد شد.
بنابراین هرچند قطعا افزایش درآمدهای نفتی تاثیر مثبتی بر شاخصهای اقتصادی همچون تورم و رشد اقتصادی دارد، ولی باید توجه کرد مسیر تنظیم بازار و اصلاح قیمت ها از مسیر دیگری است و با ارزپاشی اساسا مشکلی حل نخواهد شد. پیش تر خبرگزاری مهر در گزارشی به این مورد به صورت مفصل تری پرداخت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب