در جستجوی شغل دوم و سوم؛
یک شغل کفاف زندگی را نمی دهد!
به گزارش مسیرساز البرز نماینده کارگران در شورایعالی کار و رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز اظهار داشت: فاصله تورم با خط فقر و حداقل حقوق کارگران بسیار زیاد است. دیگر کارگران با یک جا کار کردن نمی توانند زندگی خویش را بگردانند و به دنبال شغل های کاذب هستند.
علی اصلانی در گف وگو با ایسنا در مورد پایین بودن حقوق کارگران اظهار داشت: مشکل از زمان جنگ بوجود آمد که نمایندگان کارگران قبول کردند حقوق کارگران افزایش پیدا نکند و پس از جنگ دولت ها جبران کنند و به علت جبران نشدن، فاصله بین خط فقر و حداقل حقوق کارگران این فاصله زیاد شده است. در حالیکه اگر افزایش حقوق در هشت سال دفاع مقدس هم اتفاق می افتاد حالا حداقل حقوق کارگران ۹ میلیون تومان بود.
وی افزود: اگر فاصله خط فقر با تورم جبران نشود در آینده نزدیک هیچ کارگری دیگر انگیزه کار در کارخانه ها را نخواهد داشت.
اصلانی اضافه کرد: حالا اغلب کارخانه ها به دنبال کارگر هستند. این مورد در استان البرز و در سرتاسر ایران صادق است. دیگر کارگران با یک جا کار کردن نمی توانند زندگی خویش را بگرداند و به دنبال شغل های کاذب هستند.
به گفته نماینده کارگران در شورایعالی کار تنها دغدغه کارگران داشتن بازنشستگی و بیمه نیست بلکه داشتن درآمد کافی در مقابل هزینه های سنگین زندگی برای کارگران اهمیت دارد.
اصلانی اظهار نمود: یک کارگر با هشت ساعت کار و یک سال سابقه و حق اولاد چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق می گیرد که از خط فقر حدود شش میلیون تومان فاصله دارد. بدین سان رغبتی برای کار کردن در کارخانه ها ندارند. همینطور فرهنگ کار در کشور ما به خوبی تعریف نشده و ارزش کارگری و کار جا نیافتاده و بیشتر شغل های غیر مولد ایجاد می شود. جوان امروزی دیگر تن به بسیاری کارها نمی دهد.
وی در مورد پیگیری افزایش دستمزدها توسط جامعه کارگری اظهار داشت: هنوز خیلی از مشاغل و صنایع ما تا ۷۰ یا۸۰ درصد دولتی است و بزرگترین کارفرمای کشور فعلاً دولت می باشد. در شورایعالی کار دولت همکاری نمی نماید. تنها سه نفر در شورایعالی کار از نمایندگان کارگران هستند. وقتی مشکلات اینچنینی ایجاد می شود نماینده کارفرما با دولت یکی شده و کار به رای گیری می رسد و در نهایت کارگران راه به جایی نمی برند.
وی افزود: حتی یکبار در شورایعالی کار صورتجلسه نهایی را امضا نکردیم و نسبت به اجرا نشدن ماده ۴۱ قانون کار معترض شدیم ولی اتفاقی نیفتاد و با رای همان شش نفر ابلاغ گردید. یکسال هم در مورد رعایت نشدن شاخصه های ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم که در نهایت به آن رسیدگی نشد.
وی ضمن اشاره به این که دولت در بودجه سنواتی افزایش حقوق را ۱۰ درصد پیشبینی کرده، اظهار داشت: به این صورت راه را برای نمایندگان کارفرما باز گذاشته است. سال جاری خیلی سخت است که در شورایعالی کار نمایندگان کارفرما و دولت را قانع نماییم که این مقدار متناسب با تورم بالای ۴۰ درصد نیست. هزینه های زندگی سه و نیم نفری بالای ۱۰ میلیون تومان است و این دستمزد پاسخگوی هزینه ها نیست.
منبع: masirsaz.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب