چند درصد از حجم اقتصاد ایران را بخش تعاون تشكیل می دهد؟
مسیرساز: یك فعال حوزه تعاون در نوشتاری با اشاره به اهداف ادغام وزارتخانه كار و تعاون این سوال را مطرح كرده است كه آیا این برنامه كه قرار بود تا سال 1393 حدود 25 درصد اقتصاد ایران را بخش تعاون تشكیل دهد، محقق شده است یا خیر؟
به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا، در یادداشت علی مالكی، سرهنگ بازنشسته ناجا آمده است: "اصل۴۴ قانون اساسی، اقتصاد ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم كرده است. مجری و متولی اصلی این اصل در اركان دولت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی است و همانطور كه می دانیم این وزارتخانه با ادغام دو وزارت تعاون و كار كه سنخیت چندانی با هم نداشتند یا حداقل ادغام آنها عجولانه بود انجام شد؛ به طوریكه كارمندان و كارشناسان دو وزارتخانه ضمن اینكه اطلاع چندانی از وظایف یكدیگر نداشتند، درك كامل و درستی هم از فلسفه وجودی آن كه همان اجرای بخش تعاونی قانون اساسی بود نداشتند. به اینها اضافه نماییم جنگ قدرت را كه همیشه در ادغام عجولانه سازمانهای دولتی پیش می آید و سبب هدر رفت یا كم شدن توان سازمان و همین طور پایین آمدن راندمان واحدهای مجری یا تحت پوشش در اقصی نقاط كشور می شود. (هم حالا هم وقتی كسی به ساختمان و مكانی بازگشت می كند كه قبلا مربوط به وزارت كار بوده با برخورد و فرهنگ آن وزارت و روابط كاری مواجه می شود و اگر به ساختمان یا مكانی كه قبلا وزارت تعاون بوده بازگشت می كند، با فرهنگ و برخورد آن وزارت كه بیشتر مربوط به تعاون است، مواجه می شود).
فلسفه وجودی بخش تعاونی اصل۴۴ مبتنی بر این بود كه اقتصاد ایران از یك طرف از نظام سرمایه داری و انحصار استكباری (كارتلها و تراستها) به دور باشد و از جانب دیگر از فواید و بركات اقتصاد خصوصی و انگیزه شخص مردم برای تولید و معاش، بی بهره نماند.
در این راستا با ابلاغ سیاستهای كلی نظام در این اصل قانون اساسی اهتمام شد هم حدود دولت در مالكیت اقتصاد مشخص شود و هم بخش تعاون كه ضد انحصار است تقویت شود. اما باید دید كه این وزارتخانه از بدو تاسیس (چه پیش از ادغام و چه پس از ادغام) چه مقدار توانسته است این بخش از اصل ۴۴ و اقتصاد ایران را به اهدافش برساند یا نزدیك كند؟ به یاد داشته باشید كه قرار بود تا سال ۱۳۹۳ حدود ۲۵ درصد اقتصاد ایران را بخش تعاون تشكیل دهد.
با نگاهی به گذشته خصوصاً دهه های ۶۰ و ۷۰ مشاهده می شود كه بخش تعاون ایران از امروز فعالتر بود و پویایی و فعالیت بیشتری در آن دیده می شد. هرچه زمان به دهه ۹۰ حركت كرده، نمود بخش خصوصی و كم رنگ شدن بخش تعاون بیشتر دیده می شود. البته این طیف و نمودار حركتی چیز بدی هم نیست، برای اینكه تقویت اقتصاد بخش خصوصی و قوی شدن بدنه اجتماع را نشان میدهد كه بی تاثیر از اقتصاد سیاسی نیست، اما به شرطی كه بخش تعاون كه به عدالت نزدیكتر است، لاغر نشده باشد. پژوهشهای آماری در این مورد گویای چگونگی حركت اقتصاد خواهد بود؛ خصوصاً در مورد تعدد و كیفیت شركتهای تعاونی تولیدی، خدماتی و توزیعی.
قانون بخش تعاون كه با چند اصلاح و بخشنامه و دستورالعملهای گوناگون نحوه اداره شركتها و موسسات تعاونی را بر عهده دارد، توسط اداره های كل استانی اجرا می شود، ولی آنطور كه لازمه توسعه بخش تعاون است، این ادارات كل نتوانسته اند در هدایت شركتهای تعاونی و استانداردسازی آنها بمنظور توزیع عدالت افزایش تولید و توسعه اشتغال منجر به تولید ملی موفق باشند.
حالا باید دید چند درصد از حجم اقتصاد ایران را بخش تعاون تشكیل می دهد؟ بدین سبب برای نیل به اهداف بخش تعاون اقتصاد، اداره های كل استانی وزارت تعاون دو وظیفه عمده دارند؛ الف) راهنمایی اجرای قوانین به صورت روان برای كسانی كه می خواهند در چارچوب تشكلهای اقتصادی تعاونی كار كنند. ب)تشویق مردم و برخی اشخاص حقوقی بمنظور تمركز كارهای اقتصادی كوچك در یك تشكل بزرگتر برای بالا رفتن راندمان اقتصادی.
اما بنظر می رسد كه بخش اول این وظیفه یا انتظار در بعضی بروكراسی های غیر منطقی غیر حقوقی گیر كرده و شركتهای تعاونی نمی توانند روان و ساده و كم هزینه كار كنند و كارشناسان ستادی نیز به درستی و مسئولیت پذیری، آنها را هدایت و راهنمایی نمی كنند كه مشكلات عدیده شركتهای تعاونی تازه تاسیس و شركتهای مشكل دار و تعداد آنها گویای این واقعیت است. در بخش دوم نیز باز بنظر می رسد كه دولت چندان به دنبال تشویق و آموزش نیست، بلكه منتظر است كسی شروع كند.
تشكیلاتی به نام اتاق تعاون
صرفنظر از دلیل قانونی وجود این تشكل و اینكه چه وظایفی دارد و چه كار می كند، هم اكنون رقابتی بین این اتاق و وزارت تعاون وجود دارد و در بخشهایی هم همدیگر را قبول ندارند. این مساله سبب می شود كه بازگشت كنندگان بین این دو نهاد سرگردان شوند. آیا بهتر نیست این دو نهاد در هم ادغام شده یا اتاق تعاون به یكی از معاونتهای وزارت تعاون تبدیل شود؟
سخن آخر اینكه از مسئولین مربوطه (وزیر تعاون، رئیس اتاق تعاون، كمیسیونهای اقتصادی و اجتماعی مجلس) انتظار می رود با بازبینی قوانین مربوطه از یك طرف و ارزیابی عملكرد ۱۰ ساله گذشته از جانب دیگر به بخش تعاون اقتصاد ایران تحرك بخشند و اگر لازم است نمودار تشكیلاتی این دو نهاد را بمنظور صرفه جویی در هزینه ها و چابك سازی عملیات اداری اصلاح كنند. باتوجه به تحریمهای دائمی كه برای ایران وجود دارد، چه بسا طراحی یك سازمان تعاون علمی، پویا و پر تحرك بتواند به قسمتی از نتایج تحریمها فائق آید."
منبع: مسیرساز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب