جهش سنگین اجاره بها در تهران
به گزارش مسیرساز، در حالی مصوبه سقف ۲۵ درصدی اجاره بها برای دفاع از مستأجران ابلاغ گردیده که داستانهای میدانی از افزایش های سنگین و کافی نبودن درآمد خانوارها برای تامین هزینه اجاره بها مسکن حکایت دارد.
به گزارش مسیرساز به نقل از خبر آنلاین، بازار مسکن در حالی هم زمان با بالارفتن هزینه های اجاره و تمدید قراردادها با فشار مضاعف بر خانوارها روبروست که آخرین آمار مرکز آمار ایران از جهش قابل توجه هزینه های نگهداری و تعمیر واحدهای مسکونی حکایت دارد؛ به صورتی که نرخ تورم سالانه خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی در مردادماه امسال به ۶۵.۹ درصد رسیده است؛ رقمی که نشان میدهد هزینه سکونت خانوارها تنها به مبلغ اجاره بها و ودیعه محدود نمی شود و هزینه های جانبی نگهداری خانه نیز با سرعت بالایی در حال افزایش می باشد.
مهر نوشت: این وضعیت در شرایطی رقم می خورد که اقتصاد خانوارها طی سالهای اخیر تحت تأثیر افزایش مستمر هزینه های زندگی قرار گرفته و وقوع جنگ های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه نیز بر پیچیدگی شرایط اقتصادی افزوده است. در چنین شرایطی، مسکن همچنان یکی از اصلی ترین هزینه های خانوار شمرده می شود و افزایش هم زمان اجاره بها، ودیعه و هزینه های تعمیر و نگهداری، فشار قابل توجهی بر مستأجران وارد کرده است.
تمدید یک ساله قراردادهای اجاره با سقف ۲۵ درصد
در همین جهت، سران سه قوه با عنایت به شرایط اقتصادی خانوارها و تحولات اخیر کشور، برای پشتیبانی از مستأجران و پیشگیری از تشدید فشار در بازار اجاره، مصوبه ای را برای تمدید قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵ به تصویب رساندند. برپایه این مصوبه، تمامی قراردادهای اجاره املاک مسکونی که مدت اعتبار آنها از تاریخ ابلاغ مصوبه تا آخر سال ۱۴۰۵ منقضی می شود، در صورت تقاضای مستأجر برای تمدید، به مدت یک سال از تاریخ انقضای قرارداد تمدید خواهند شد.
همینطور میزان افزایش اجاره بها و قرض الحسنه مربوط به این قراردادها در تمام نقاط کشور حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده است.
برپایه این مصوبه، مراجع قضایی نیز باید از صدور دستور تخلیه به علت انقضای مدت اجاره، به درخواست موجر خودداری کنند؛ تصمیمی که با عنایت به وقوع جنگ تحمیلی سوم، شرایط اقتصادی خانوارها و همزمانی تحولات اخیر با فصل نقل وانتقال در بازار اجاره، با هدف پشتیبانی از اقشار لطمه پذیر اتخاذ شده است.
مصوبه ۲۵ درصدی روی کاغذ، وقتی مالک یک میلیارد تومان مطالبه می کند
با این وجود، بررسیهای میدانی و تماسهای مستأجران نشان میدهد که فاصله قابل توجهی میان آن چه روی کاغذ بعنوان سیاست حمایتی از مستأجران تصویب شده و آن چه در بازار حقیقی مسکن اتفاق می افتد، وجود دارد.
یکی از مستأجران ساکن خیابان پیروزی تهران در رابطه با وضعیت قرارداد خود می گوید: سال قبل به این ساختمان نقل مکان کردم. ساختمان حدود ۱۵ سال ساخت است و پارکینگ و انباری ندارد و تنها از آسانسور استفاده می نماییم.
وی ادامه می دهد: سال قبل برای اجاره این واحد ۱۵۰ میلیون تومان پول پیش پرداخت کردم و ماهانه نیز ۱۲ میلیون تومان اجاره می دادم، اما قرارداد من در انتها شهریورماه امسال تمام می شود و مالک برای تمدید شرایط متفاوتی را اعلام نموده است.
«اگر نداری، تخلیه کن»؛ روایت یک مستأجر از بازار اجاره تهران
این مستأجر می گوید: مالک اعلام نموده برای ادامه قرارداد باید یک میلیارد تومان به مبلغ ودیعه اضافه کنم. پرداخت چنین مبلغی در شرایط فعلی و با عنایت به سایر هزینه های زندگی برای من خیلی دشوار است.
وی ادامه داد: زمانی که با صاحبخانه صحبت کردم، اعلام نمود اگر توان پرداخت یک میلیارد تومان را ندارم، باید ماهانه ۳۰ میلیون تومان اجاره پرداخت کنم. این در شرایطی است که حقوق ماهانه من در نهایت حدود ۲۸ میلیون تومان است و حتی درآمد ماهانه ام به مبلغ اجاره پیشنهادی مالک هم نمی رسد.
این مستأجر ضمن اشاره به بررسی قیمت های منطقه می گوید: برپایه پرس وجوهایی که از مشاوران املاک منطقه انجام داده ام، نهایت قیمت رهن کامل این واحد حدود ۷۰۰ میلیون تومان و اجاره آن نیز حداکثر حدود ۱۷ میلیون تومان است؛ ازاین رو ارقامی که مالک برای تمدید قرارداد اعلام نموده، با شرایط حقیقی بازار منطقه فاصله بسیاری دارد.
وی ادامه می دهد: زمانی که مجدداً با مالک صحبت کردم و شرایط مالی خویش را توضیح دادم، پاسخ این بود که اگر توان پرداخت پول پیش و اجاره را ندارم، خانه را تخلیه کنم؛ چونکه مالک به خانه نیاز دارد.
حتی منطقه پیروزی هم برای مستأجران گران است
به گزارش مهر، نکته قابل توجه آن است که منطقه پیروزی تهران، در مقایسه با خیلی از مناطق شمالی و برخوردار پایتخت، در زمره محله های معمولی و متوسط شهر قرار می گیرد و بخش قابل توجهی از ساکنان آنرا خانوارهای با درآمدهای متوسط می سازند. با این وجود، افزایش هزینه های اجاره و ودیعه در سالهای اخیر باعث شده حتی سکونت در چنین محله هایی نیز برای بخشی از مستأجران به یک چالش جدی تبدیل گردد.
براستی، افزایش قیمت مسکن و اجاره بها به نقطه ای رسیده که برخی خانوارها دیگر فقط از مناطق گران تر تهران حذف نمی شوند، بلکه توان تامین هزینه رهن و اجاره در محله های متوسط و معمولی مانند پیروزی را نیز از دست داده اند؛ مسئله ای که می تواند به تشدید جابه جایی الزامی خانوارها به مناطق ارزان تر و افزایش حاشیه نشینی منجر شود.
سقف ۲۵ درصدی اجاره در مقابل تورم ۶۵.۹ درصدی نگهداری مسکن
این روایت تنها یک نمونه از شرایطی است که بخشی از مستأجران در بازار اجاره با آن مواجه هستند؛ بازاری که در آن هزینه تامین سرپناه، از اجاره بها و ودیعه فراتر رفته و بالارفتن هزینه های تعمیر، نگهداری و خدمات در رابطه با واحد مسکونی نیز به فشار مضاعفی بر خانوارها تبدیل گشته است.
بر مبنای آخرین آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی در مردادماه امسال به ۶۵.۹ درصد رسیده است. این شاخص، تصویری از بالارفتن هزینه هایی ارائه می کند که خانوارها برای حفظ و نگهداری واحد مسکونی خود با آن مواجه هستند؛ از خدمات تعمیراتی گرفته تا سایر هزینه های در رابطه با نگهداری ساختمان.
در حالی که سقف افزایش اجاره بها برای قراردادهای مشمول مصوبه ۲۵ درصد تعیین شده است، گزارشات میدانی از تلاش برخی مالکان برای افزایش مبالغ ودیعه و اجاره بیشتر از سقف تعیین شده حکایت دارد؛ موضوعی که در صورت ادامه می تواند اثربخشی سیاستهای حمایتی دولت برای کنترل بازار اجاره را کم کند.
فاصله مصوبه تا حقیقت بازار اجاره
مصوبه سران قوا در شرایطی با هدف پشتیبانی از مستأجران به تصویب رسیده که اجرای مؤثر آن نیازمند نظارت جدی بر بازار اجاره و پیشگیری از دور زدن سقف تعیین شده است. در غیر این صورت، ممکنست بالارفتن هزینه های اجاره در چارچوب تغییر ترکیب ودیعه و اجاره یا حتی فشار برای تخلیه واحد مسکونی به مستأجر منتقل شود.
از طرفی، افزایش ۶۵.۹ درصدی تورم سالانه خدمات نگهداری و تعمیر واحدهای مسکونی نشان میدهد که فشار هزینه ای در بازار مسکن، فقط به قراردادهای اجاره محدود نیست. در حالی که سیاست گذار کوشیده است با تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها و تمدید یک ساله قراردادها، شوک ناشی از تحولات اقتصادی و جنگی را از دوش مستأجران بردارد، حقیقت بازار نشان میدهد که چالش اصلی تنها تصویب مقررات نیست، بلکه اجرای مؤثر و ضمانت عملی آن در مقابل فشارهای بازار است.
سیاست کنترل اجاره بدون نظارت و ضمانت اجرایی کافی، نمی تواند به تنهایی مانع افزایش فشار بر خانوارهای اجاره نشین شود.
به اجمال، برپایه این مصوبه، تمامی قراردادهای اجاره املاک مسکونی که مدت اعتبار آنها از تاریخ ابلاغ مصوبه تا آخر سال ۱۴۰۵ منقضی می شود، در صورت تقاضای مستأجر برای تمدید، به مدت یک سال از تاریخ انقضای قرارداد تمدید خواهند شد. وی ادامه می دهد: زمانی که مجدداً با مالک صحبت کردم و شرایط مالی خویش را توضیح دادم، پاسخ این بود که اگر توان پرداخت پول پیش و اجاره را ندارم، خانه را تخلیه کنم؛ چراکه مالک به خانه نیاز دارد. حتی منطقه پیروزی هم برای مستأجران گران است به گزارش مهر، نکته قابل توجه آنست که منطقه پیروزی تهران، در مقایسه با بسیاری از مناطق شمالی و برخوردار پایتخت، در زمره محله های معمولی و متوسط شهر قرار می گیرد و بخش قابل توجهی از ساکنان آن را خانوارهای با درآمدهای متوسط می سازند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب