خبر مهم وزارت راه برای مستأجران
به گزارش مسیرساز، وزارت راه و شهرسازی اعلام نمود که سقف افزایش اجاره بها در هر استان بر مبنای مصوبات شورای مسکن تعیین می شود و موجران حتی در صورت تغییر مستأجر هم موظف به رعایت آن هستند.
به گزارش مسیرساز به نقل از خبر آنلاین، وزارت راه و شهرسازی اعلام نمود که در پی انتشار برخی اخبار و برداشت های متفاوت درباره ی «تعیین سقف افزایش اجاره بها در سال ۱۴۰۵ از طرف شورای مسکن استان ها» و همین طور پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در مورد «تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن با سقف ۲۵ درصد»، به منظور تنویر افکار عمومی و رفع ابهامات موجود، توضیحات زیر ارایه می شود:
مهر نوشت: تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها در نرخ های متفاوت در استانهای مختلف (از جمله سقف ۲۷ درصدی در استان تهران)، متناسب با شرایط اقتصادی و وضع بازار اجاره هر استان، در قالب اجرای ماده (۷) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها انجام شده است. مطابق این ماده قانونی، در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفندماه، بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، بالاتر از ۳۰ درصد باشد، شورایعالی مسکن در صورت وجود مصلحت ملزمه و با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها و قرض الحسنه در ارتباط با آن اقدام نماید.
بر همین اساس، در بیستمین جلسه شورایعالی مسکن، اختیار تعیین سقف افزایش اجاره بها به استانداران تفویض شد. در سالجاری نیز با ابلاغ مقام عالی وزارت راه و شهرسازی، چارچوب ها، ضوابط و معیارهای قانونی تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها متناسب با شرایط هر استان به استانداران سرتاسر کشور ابلاغ گردیده است.
در این راستا، شوراهای مسکن استان ها با حضور استانداران، مدیران کل راه و شهرسازی استان ها و سایر دستگاه ها و مسؤلان ذی ربط، جلسات کارشناسی لازم را برگزار کرده و درحال بررسی شرایط بازار اجاره و تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها در هر استان هستند.
لازم به تاکید است که سقف های تعیین شده، حداکثر میزان مجاز افزایش اجاره بها نسبت به قراردادهای سال قبل را مشخص می کند و محدود به قراردادهای تمدیدی نیست. بنابراین، این سقف ها علاوه بر قراردادهای تمدیدی، شامل مواردی نیز می شود که مستأجر برای اولین بار وارد بازار اجاره شده یا مستأجر قبلی ملک تغییر یافته است. درنتیجه، موجران حتی در صورت جابه جایی مستأجر نیز فقط تا سقف های اعلامی مجاز به افزایش مبلغ اجاره بها نسبت به سال قبل خواهند بود.
پیشنهاد تمدید خودکار قراردادها با سقف ۲۵ درصد
در مقابل، موضوع طرح شده درباره ی پیشنهاد تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف ۲۵ درصد افزایش اجاره بها، ناظر بر سیاستی متفاوت و مستقل از پروسه فوق است. این پیشنهاد که از طرف وزارت راه و شهرسازی ارایه شده، به «تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن در شرایط اضطرار» مربوط می شود و اجرای آن مستلزم تصویب و تأیید مراجع قانونی ذی صلاح است.
بر طبق این پیشنهاد، باتوجه به شرایط ویژه و آثار ناشی از تحولات و رخدادهای اخیر بر بازار مسکن و اقتصاد کشور، در صورت تصویب از طرف مراجع مربوطه، قراردادهای اجاره میان موجران و مستأجران با حداکثر ۲۵ درصد افزایش در مبلغ اجاره بها نسبت به سال قبل، بصورت خودکار تمدید می شود. تجربه اجرای سیاست مشابه در دوره شیوع بیماری کرونا نیز قبل تر در کشور وجود داشته است.
از ین جهت، تعیین سقف های استانی افزایش اجاره بها برمبنای ماده (۷) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و تصمیمات شوراهای مسکن استان ها، با پیشنهاد تمدید خودکار قراردادهای اجاره تا سقف ۲۵ درصد افزایش اجاره بها، دو موضوع مستقل و مکمل یکدیگر هستند و هیچ گونه تعارض یا تناقضی میان آنها وجود ندارد.
تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها در استان ها، تکلیف قانونی مقرر در ماده (۷) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها بوده و اجرای آن می تواند در شرایط عادی یا در صورت وجود مصلحت ملزمه صورت گیرد. در مقابل، پیشنهاد تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف ۲۵ درصد افزایش اجاره بها، سیاستی حمایتی برای شرایط اضطراری شمرده می شود که با هدف کمک به حفظ آرامش و امنیت سکونتی خانوارها، کاهش فشار ناشی از جابه جایی های ناخواسته و مدیریت بهتر بازار اجاره مسکن در شرایط فعلی تدوین شده و هم اینک درحال طی مراحل قانونی و بررسی در مراجع ذی صلاح است.
وزارت راه و شهرسازی ضمن تاکید بر اجرای کامل قوانین و مصوبات در رابطه با بازار اجاره، اطلاع رسانی دقیق و شفاف در این زمینه را در دستور کار خود قرار داده و هرگونه تصمیم غائی در مورد سیاستهای حمایتی جدید را بوسیله مراجع رسمی اطلاع رسانی خواهد نمود.
به طور خلاصه در سال جاری هم با ابلاغ مقام عالی وزارت راه و شهرسازی، چارچوب ها، ضوابط و معیارهای قانونی تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها متناسب با شرایط هر استان به استانداران سرتاسر کشور ابلاغ گردیده است. بنابراین، این سقف ها علاوه بر قراردادهای تمدیدی، شامل مواردی هم می شود که مستأجر برای بار اول وارد بازار اجاره شده یا مستأجر قبلی ملک تغییر کرده است. وزارت راه و شهرسازی ضمن تأکید بر اجرای کامل قوانین و مصوبات در ارتباط با بازار اجاره، اطلاع رسانی دقیق و شفاف در این مورد را در دستور کار خود قرار داده و هرگونه تصمیم غائی در مورد سیاست های حمایتی جدید را بوسیله مراجع رسمی اطلاع رسانی خواهد نمود.
منبع: masirsaz.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب