سخنگوی شورای شهر اراك:
درآمد شهرداری اراک از محل جرایم رانندگی صفر است
به گزارش مسیرساز سخنگوی شورای شهر اراک با اشاره به این که طبق قانون خزانه داری کل کشور موظف است سهم شهرداری ها و دهیاری ها از تخلفات رانندگی را بدهد، عنوان کرد: دریافتی شهرداری اراک از این محل صفر است.
عباس خسروانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند درآمد شهرداری از محل جرایم رانندگی، اظهار نمود: طی بررسی که از درآمد ۷ ماهه شهرداری اراک صورت گرفت، دریافتیم که همچون سال قبل دریافتی شهرداری اراک از محل جرایم رانندگی صفر است و متأسفانه سال قبل و امسال مبلغی از این محل به شهرداری پرداخت نشده است در صورتیکه جزو حقوق قانونی مردم شهر اراک است.
وی افزود: همچنان محل درآمد تخلفات رانندگی در بودجه شهرداری اراک صفر است و باید رایزنی های فشرده ای با مسئولان عالی استان صورت بگیرد تا سهم شهرداری از این محل که حق مردم است پرداخت گردد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک عنوان کرد: شهرداری از همین محل است که می تواند برای بهبود وضعیت ترافیک شهری برنامه اجرا نماید. وزارت کشور موظف است جرایم رانندگی وصولی هر استان را میان شهرداری ها و دهیاری های همان استان و بر طبق شاخص جمعیت، توزیع کند و به حساب آنان واریز نماید.
خسروانی افزود: طبق قانون خزانه داری کل کشور موظف است سهم شهرداری ها و دهیاری های کشور از محل ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی را هر ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) نزد خزانه داری کل کشور واریز کرده و سهم سایر ذینفعان را به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
وی عنوان کرد: وزارت کشور هم موظف است جرایم وصولی هر استان را میان شهرداری ها و دهیاری های همان استان و بر طبق شاخص جمعیت، توزیع کند و حداکثر تا ۱۵ ماه بعد به حساب آنان واریز نماید.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک اظهار داشت: ضمناً ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در این خصوص صراحت دارد و اعلام می دارد که وجوه حاصل از جریمه های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می شود تا علاوه بر بودجه سالیانه بین شهرداری ها و دهیاریهای ذی ربط، راهداری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.
وی افزود: بر طبق این قانون شصت درصد از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها بصورت متمرکز به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و در شهرها به شهرداری های محل و دهیاریها بوسیله استانداری همان استان به تناسب ۷۰ درصد شهر و ۳۰ درصد روستا اختصاص می یابد تا بمنظور استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه ها، خط کشی و نگهداری آن، راه اندازی پلهای عابر پیاده، تهیه و نصب و نگهداری علایم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، راه اندازی توقف گاه های عمومی و اصلاح راههای روستایی، معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها هزینه شود.
خسروانی عنوان کرد: این بودجه ربطی به کمک های دولتی ندارد بلکه پولی است که از خود مردم بصورت نقدی گرفتن می شود و در صورتیکه سهم شهرداری ها از این محل یا پرداخت نمی گردد یا قطره چکانی پرداخت می شود.
وی اشاره کرد: ما در اراک برای رفع مشکلات ترافیکی نیازمند اعتبار هستیم که یکی از منابع اصلی این هزینه ها همین جرایم رانندگی است بطورمثال برای ایجاد سرعت کاه، نصب دوربین های ثبت تخلف کنترل سرعت و عبور از چراغ قرمز در تقاطع های اراک و امثالهم نیازمند اعتبار هستیم.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک بیان کرد: انتظار می رود دیوان محاسبات بر اجرای دقیق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی همچون قانون نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی، نظارت کند و نسبت به عدم تخصیص درآمدی که محقق می شود؛ اما در جایی که باید، هزینه نمی گردد، واکنش حقوقی نشان دهد.
خسروانی افزود: اما مسئولان شهرداری هم باید تلاش کنند و حق خودرا استیفا کنند حتی اگر نیاز به اقدام قضائی بود نیز باید اقدام نمایند. بطوریکه تعدادی از شهرداری ها توانسته است بوسیله مراجع قضائی حقوق خودرا در این بخش دریافت کند. در جلسه تخصیص اعتبار از شهردار محترم خواستیم تا این مساله را در دستور کار قرار دهد و نتیجه پیگیری ها را به شورا اعلام نماید.
منبع: مسیرساز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب