تزریق تسهیلات ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی به فضای کسب وکار
به گزارش مسیرساز، معاون وزیر کار از تزریق ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی تسهیلات اشتغال به فضای کسب و کار کشور اطلاع داد و اظهار داشت: با اختصاص این مبلغ زمینه تثبیت و ایجاد اشتغال فراهم می شود.
به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا، در تبصره ۱۸ لایحه بودجه با هدف اجرای برنامه های اشتغال مولد و پایدار و با تکیه بر ایجاد بستر اشتغال برای جوانان و زنان جویای کار، فارغ التحصیلان دانشگاهی و اشتغال حمایتی تسهیلاتی پیشبینی و به دولت اجازه داده شده تا از این منابع و تسهیلات به منظور تحقق برنامه های اشتغال در قسمت های مختلف و دستگاههای اجرایی استفاده نماید. در واقع تسهیلات تبصره ۱۸ از مهم ترین ابزارهای حفظ اشتغال به حساب می آید و بحث ایجاد اشتغال در این تبصره مطرح است.
در راستای ایجاد اشتغال و پرداخت تسهیلات اشتغالزا در سال۱۴۰۲ اعتبارات اشتغالزایی در بودجه به تصویب رسیده ولی نیازمند ابلاغ از جانب بانک مرکزی است با این وجود طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه در صورت تحقق درآمدها بیشتر از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در کشور خواهد بود.
در همین راستا محمود کریمی بیرانوند - معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - در رابطه با منابع پیشبینی شده برای ایجاد اشتغال امسال اظهار داشت: در صورت تأمین منابع حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به فضای کسب و کار کشور تزریق خواهد شد.
وی در عین حال به مذاکره با بانک مرکزی برای افزایش اعتبارات اشتغالزایی اشاره نمود و اضافه کرد: این اعتبارات بزودی ابلاغ می شود و با تزریق آن هم زمینه تثبیت اشتغال و هم ایجاد و توسعه اشتغال به وجود می آید.
آن طور که معاون اشتغال وزیر کار گفته عمده مشکل کارآفرینان در کشور جهت راه اندازی یک کسب و کار کمبود منابع مالی و اعتباری است که با تأمین اعتبار قابل حل است.
در حال حاضر چهار منبع برای اعطای تسهیلات در حوزه اشتغال در نظر گرفته شده که تبصره ۱۶ و تبصره ۱۸ لایحه بودجه، اعتبارات مشاغل خانگی و مشاغل روستایی را شامل می شود و تبصره ۱۸ لایحه مختص تسهیلات اشتغالزایی در کشور است.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده نسبت به ایجاد و تکمیل نظام جامع اطلاعات بازار کار و سامانه های مربوطه به نحوی اقدام نماید که برنامه ها و تسهیلات پرداختی مبحث این تبصره از زمان درخواست متقاضی یا شروع اجرای اقدامات تا زمان بهره برداری و تحقق اهداف از پیش تعیین شده، قابل رصد و پایش و گزارش گیری برخط باشد. مسئولیت نظارت میدانی اجرای تبصره ۱۸ بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نظارت عالی بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت کشور است.
به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا، منابع پیشبینی شده در تبصره ۱۸ لایحه در جهت پشتیبانی از تولید و اشتغال پایدار، تکمیل طرح های تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، انجام اقدامات نهادی و سیاست های فعال بازار کار و اجرای طرح های اشتغال با اولویت طرح های تولید دانش بنیان و پیشران و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی اختصاص خواهد یافت.
منبع: masirsaz.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب