در میزگرد مهر مطرح شد؛
قانون شوراها باید باردیگر بازنویسی شود
مسیرساز: شوراهای اسلامی شهر و روستا در دوره ای که گذشت آسیبهای بسیاری را متحمل شدند که قسمتی از آن به خاطر عدم دقت در بررسی صلاحیت ها و قسمتی از آن به سبب خلاهای قانونی و نظارتی حاکم بر این نهاد است.
گروه جامعه: هدف و فلسفه وجودی تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا، تمرکززدایی از مدیریت اجرائی کشور، تفویض امور به نهادهای محلی و مشارکت دادن مردم در اداره امور شهر و روستا و.. است. اما در ۴ سال گذشته، با بروز و ظهور اختلافات میان اعضا و انحلال شوراها در بعضی شهرها، مفاسد اقتصادی، دستگیری یا سلب عضویت اعضای شورای شهر و روستا، شهردار و کارمند شهرداری در بعضی شهرهای ایران نهاد شوراها اسیب دیده است.
به نظر می رسد نبود نظارت و قوانین مستحکم سبب بروز این بیماری در بدنه شوراها شده است. اصل هفتم قانون اساسی که برمبنای آن «شوراهای اسلامی شهر و روستا یکی از ارگان های تصمیم گیری و اداره امور کشور» شناخته می شوند، مقرر شده که «طرز تشکیل و حدود اختیارات وظایف شوراها را این قانون معین می کند.» این قانون به عقیده کارشناسان و صاحبنظران نیاز به اصلاحات اساسی دارد اما جز اصلاحات جزئی قانون شوراها در چند سال گذشته (سال های ۸۳، ۸۶، ۹۰ و ۹۶) اتخاذ و تصویب شده، و اصلاح کلیات قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور» هنوز اتفاقی نیفتاده است.
از این رو، خبرگزاری مهر با عنایت به نزدیکی ایام انتخابات و شروع دور ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا لازم دانست که به این مساله مهم وارد شده و به لطمه شناسی آن بپردازد و در میزگردی با حضور علیرضا احمدی رئیس شورایعالی استان ها و احمد نادری رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان تهران در مجلس شورای اسلامی با همین رویکرد به «بررسی راهکاری های تقنینی و نظارتی برای جلوگیری از تخلفات در شوراهای شهر و روستا» پرداخته شد. گزارش این نشست در ادامه آمده است.
مهر: رشد تخلفات در شوراهای شهر و روستا و رسیدن تعداد دستگیری ها تا آخر سال گذشته به بیشتر از ۱۰۰ مورد حاکی از ضعف هایی در قوانین ناظر بر این نهاد است، برای پیشگیری از تکرار این تخلفات از بُعد تقنین قوانین و ابعاد نظارتی چه باید کرد؟
نیازمند بازبینی جدی بر شکل فعلی شوراهای شهر و روستا هستیم
نادری: فکر می کنم باید برای این لطمه شناسی از نهاد شوراها مطالعه همه جانبه ای داشته باشیم. و در این راه نیاز است که شخصیت های حقیقی و حقوقی این حوزه به یک جمع بندی از لطمه های کلی نهاد شوراها برسند که البته زمان آن، پس از برگزاری انتخابات پیش رو است. چونکه نیاز است یک بازبینی جدی درباره این نهاد صورت گیرد، و به این سوالات پاسخ داده شود که آیا شوراها با همین شکل فعلی باید ادامه مسیر داشته باشند؟ و یا نیازمند تغییرات اساسی هستند.
بستر این بازبینی ها هم چه از نظر تبیین مباحث تقنینی و چه از منظر لطمه شناسی مجلس شورای اسلامی است. و در این دستگاه باید به این سوالات پاسخ داده شود که آیا لازم است ما در همه جای کشور شورا داشته باشیم؟ و یا تشکیل شوراها تنها در کلانشهرها الزامی است؟ به این سوالات جدی با بررسی ۵ دوره شوراها و کارکرد آن می توان پاسخ داد. اینکه آیا جامعه ما این کشش را دارد که مدیریت های محلی داشته باشد و یا اینکه آیا کارکرد پارلمان ها در شهرهای کوچک جدی است؟ و یا باید این شکل را تغییر دهیم.
چراکه شوراهای شهر و روستا در دوره ای که گذشت لطمه های بسیاری را متحمل شدند که قسمتی از آن به این خاطر بوده که از بدو امر، جدیت لازم در بررسی صلاحیت ها از طرف مجلس و نهادهای نظارتی صورت نگرفته بود و بعضاً افرادی وارد شوراها شدند که از صلاحیت لازم برخوردار نبودند در نتیجه جرم هایی مرتکب شدند که موجب ثبت تخلفاتی در شوراها شد. و بنابراین باید با یک دیدگاه لطمه شناسانه پس از گذر از ۵ دوره تشکیل شوراها به یک لطمه شناسی از کلیت این نهاد برسیم.
به نظرم پیموده شدن ۵ دوره از تشکیل شوراها، فرصت خوبی است که از تجربه های کسب شده با کمک صاحب نظران شامل مدیران پیشین و متخصصان که نظرات متفاوتی دارند این مورد بررسی و به این سوالات پاسخ داده شود، چون برخی صاحبنظران با نهاد شوراها موفق نبوده و باید تغییر جدی در آن صورت گیرد و از طرفی برخی کارشناسان می گویند ما اول راه هستیم و باید بگذاریم این تغییر به مرور ایجاد شود. و سنتی که در این دوره ها انباشته کرد راه خودش را برای اصلاح رویه باز خواهد نمود.
اما من معتقدم در هر صورت باید به یک لطمه شناسی جامع از وضعیت شوراها برسیم تا از این طریق به یک فهم صحیح برای قانونگذاری در این حوزه دست یابیم.
مجلس دهم در تأیید صلاحیت های اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا مقداری سهل انگاری کرده و بنابراین امروز شاهد تخلفات برخی شوراها هستیم به نظر می آید اعضای فعلی شوراهای شهر و روستا از فیلترها و فرآیند هایی که باید می گذشتند عبور نکردند. مجلس دهم هم مقداری در تأیید صلاحیت ها سهل انگاری کرده و بنابراین امروز شاهد تخلفات برخی شوراها هستیم؛ اگر برخورد محکم تری با افرادی که از طرف نهادهای امنیتی، مساله دار اعلام شده بودند صورت می گرفت، و نمایندگان مجلس هم دقیق تر به بررسی صلاحیت نامزدها می پرداختند این اتفاقات رخ نمی داد و یا شاید بسیار کمتر شاهد چنین تخلفاتی بودیم.
من این مساله را از زبان مسئولین قضائی هم شنیدم، چون قوه قضائیه اعتقاد دارد به علت کم بودن نظارت های اولیه انرژی زیادی از قضات برای رسیدگی به پرونده اعضای شورای شهر و شهرداری ها گرفته می شود. نهادهای امنیتی هم اذعان دارند که در این دوره وقت زیادی بر کنترل، نظارت و دستگیری این افراد گذاشته اند. از یکی از نهادهای امنیتی گله کردم که شما سوابق بسیاری از این افراد را می دانستید، چرا از تأیید صلاحیت جلوگیری نکردید و پاسخ این بود که ما جواب استعلام را منفی می دادیم اما مجلس شورای اسلامی تأیید می کرد.
نباید با تأیید افراد مساله دار و بی صلاحیت به جمهوری اسلامی ظلم کنیم
درواقع شوراها و اعضای شوراهایی که مرتکب فسادهای زیادی شدند که عمدتا در ارتباط با تخلفات مالی هم بود. وقت زیادی را از مسئولان امنیتی، اطلاعاتی و قضائی کشور گرفتند که به نظرم به علت پول بی حساب و کتابی است که از محل ارزش افزوده به شهرداری ها باز می گردد و چون این نهاد ذیل دیوان محاسبات نیست، رسیدگی خاصی نمی گردد.
بنابراین این نقص باید در مجلس فعلی جبران شود و ما بر نظارت دقیق این افراد مصّر هستیم و در تلاشیم که تأیید صلاحیت ها مطابق مُرّ قانون باشد و چشم پوشی بر خطاهای سنگین افراد نداشته باشیم. برای من که در استان تهران ریاست هیئت عالی نظارت بر شوراها را بر عهده دارم، این حق الناس و حق جمهوری اسلامی برایم موضوعیت دارد و معتقدم نباید از فردی حقی ضایع شود و همین طور نباید با تأیید افراد مساله دار و بی صلاحیت به جمهوری اسلامی ظلم شود.
در حال حاضر هیچ نظارتی بر شوراهای شهر و روستا در روند مدیریت شهری وجود ندارد و این مساله مفسده هایی را بوجود آورده است در بعد کلان تر نیز فکر می کنم که شاید بهتر باشد آموزش های پیشگیرانه ای برای اعضای جدید شوراها داشته باشیم. و به فاصله کوتاهی پس از انتخابات، منتخبین آموزش های امنیتی، اقتصادی و قانونی ببینند.
از طرفی فکر می کنم باید به سمتی برویم که نظارت مستمر و دائمی را بر شوراها حاکم نماییم، همانند نظارتی که بر مجلس شورای اسلامی از طرف شورای نگهبان صورت می گیرد. و بر اساس آن نمایندگان مجلس از آغاز خدمت تا انتهای دوره مسئولیتشان در زیر ذره بین شورای نگهبان هستند، چونکه بطور قطع نظارت مستمر بر شوراها مانع عیوب و فسادهایی می شود که به الان وجود آمده و آنها را کمتر می کند. من معتقدم هم اکنون هیچ نظارتی بر شوراها و روند مدیریت شهری نداریم و این مساله مفسده هایی را بوجود می آورد.
سیستم های نظارتی در اداره کشور، چه سیستم های سیاسی و چه دینی حائز اهمیت می باشد، این نظارت بخشی اش خودکنترلی است و برخی نظارت های اجتماعی درونی و بیرونی است. برایم عجیب است که در شورای شهری مثل کلان شهر تهران که با سیستم مدرن در حال اداره است و کنترل موضوعیت بسیار زیادی دارد، ۵ دوره شوراها بدون کنترل و نظارت رها شده اند. و تنها در پایان این سیستم فعال است ولی باید دائم باشند. در کنار این مساله، در طرح اصلاح موادی از قانون شوراهای اسلامی که کلیات آن اواخر سال قبل به تصویب رسید باید پژوهش جامعی درباره لطمه های شوراها داشته باشیم و بر پایه آن قانون شوراها طی سه سال و نیم پیش رو اصلاح گردد تا نظارت بر اعضای شوراها شکل بگیرد.
قانون شوراها باید یک دفعه دیگر بازنویسی شود
احمدی: وقتی به قانون اساسی نگاه می نماییم می بینیم که به شکل جامعی به موضوع نهاد شوراها پرداخته شده است، اما کارکرد شوراها در قانونی که تدوین و تصویب شده متفاوت می باشد و در حالیکه اختیارات وسیعی برای شورای روستا تعریف شده و به تبع آن اختیارات وسیع تری به شوراهای شهر داده شده اما پیوستی که باید به آن اضافه می شد و اختیارات این دو نهاد به شورای فرادست آن یعنی شورایعالی استان داده شود، کوتاهی شده است.
بنابراین نکته حائز اهمیت این است که ما در حوزه شوراهای شهر و روستا خلاءهای قانونی داریم و من معتقدم قانون شوراها باید یکبار دیگر بازنویسی شود، چون نفس شوراها به درد کشور و مردم می خورد و در قانون اساسی هم بعنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی دیده شده است و قانون آنرا رکن و تصمیم گیرنده شناخته است اما بحث این است که خلاء هایی که در انتخاب افراد داریم منجر به این شده که شرایط گزینش شوندگان متفاوت نباشد و شروط ورود یک فرد به شورای شهر یک کلان شهر با یک روستای دور افتاده یکسان است.
فرض کنید در شهر تهران یک شخص با سابقه وزارت، کاندیدای شورای شهر می شود و همین طور یک شخص با هیچ سابقه ای فقط با داشتن مدرک لیسانس کاندیدا می شود. اما برای تأیید صلاحیت هم فقط بر اساس اینکه فرد صالح و سالمی باشد اکتفا می شود ولی چون عملکردی از شخص ندارند نمی دانند این فرد اگر داخل سیستم برود سالم می ماند.
سوال اینجاست که چطور برای گزینش یک فرد بعنوان هیأت علمی دانشگاه شرایط مختلفی در نظر گرفته می شود و باید این فرد از فیلترهای علمی رد شود اما وقتی به بحث سیاست گذاری کشور می رسد، و گزینش شخصی که تمام امورات شهر در دستش است، نسبت به این مورد بی تفاوتیم که صلاحیتش از فیلترهای مختلفی سنجیده شود؟
کاندیداهای شوراهای شهر و روستا باید در دو سطح عمومی و تخصصی به فراخور شرایط شهرها و روستاها سنجیده شوند، نداشتن تخصص لازم زمینه های بروز تخلفات را گسترش می دهد از طرفی معتقدم کاندیداهای شوراهای شهر و روستا باید در دو سطح عمومی و تخصصی به فراخور شرایط شهرها و روستاها سنجیده شوند. چونکه صلاحیت افراد برای حضور در شورای شهری مثل کلانشهرها تهران متفاوت با برخی شهرهای دیگر است. اگر فردی صلاحیت تخصصی حضور در شورا را نداشته باشد و فقط بر اساس صلاحیت های عمومی رأی بیاورد و وارد این حوزه شود، در میدان عمل در انجام تخصصی مسئولیت ها کم می آورد و بدین سان زمینه های تخلفاتی همچون تخلفاتی که در این دوره اخیر شاهید بودیم، به وجود می آید. البته شوراهای روستاها را هم نباید دست کم بگیریم، ما روستاها را راحت رها کرده ایم، در حالیکه خیلی از منابع و منافع عمومی در روستاهاست و با ورود افراد سودجو به خطر می افتد.
من بر نظارت در بدو ورود افراد به شورا تاکید دارم و معتقدم درجه اهمیتش از نظارت های بعدی بیشتر است به این جهت که وقتی شخصی بدون صلاحیت وارد شوراها شد در صورت تخلف یا در نهایت به مراجع قانونی معرفی می شود که دستگیر یا سلب عضویت می شود اما خسارتی که به مردم و شانیت جایگاه شوراها وارد می شود و اینکه حیثیت یکی از جایگاه های نظام را زیر سوال می برد جبران ناپذیر است.
بنابراین در شرایط فعلی با وجود اینکه جهت بررسی صلاحیت های کاندیداهای دوره ششم زمان کم است اما امیدوارم با انجام تحقیقات دقیق تر و انجام سنجش های بیشتر ورود نمایندگان جدید شوراها با وسواس بیشتری انجام گیرد، چون این مسند به خصوص در کلانشهرهای بزرگ حائز اهمیت می باشد. و نباید صندلی به این مهمی و تصمیم گیری به این مهمی به سادگی رها شود.
تناقضات و ابهامات قانونی شوراها باید برطرف شود
به عقیده من تناقضات و ابهامات قانونی شوراها مساله دیگری است. که در تقابل مصوبات شوراها و کمیته انطباق به چشم می آید. برای حل این تناقضات به نظرم نیازمند یک آموزش دوجانبه برای آشنایی مدیران دستگاه ها به وظایف شوراها و همین طور آشنایی اعضای شوراها با جایگاه دستگاه ها هستیم؛ این ناآگاهی ها سبب شده که گاهی یک عضو شورا از یک بخشدار حساب ببرد و نتواند حرف خودش را بزند و یا شاهد باشیم که عضو شورای شهر با فرماندار درگیر می شود، ازاین رو باید جایگاه شوراها به درستی تبیین شود. همانگونه که اصل ۱۰۳ قانون اساسی می گوید فرمانداران، بخشداران و کلیه مسئولان دولتی ملزم به رعایت تصمیمات شوراها در حیطه اختیارات خودشان هستند.
برخی از تخلفاتی که در شوراهایی رخ داده است نادانسته و از روی نا آگاهی است، مثل اینکه شورای شهری مصوبه ای داشته و به شهردار خود پاداش داده و از طرف نهادهای قضائی متخلف شناخته شده به اشد مجازات محکوم شده و بالعکس می بینیم که گاهی فردی دانسته و با آگاهی کامل از خلاءهای موجود تخلف می کند مثلاً، رانت خواری گزارش شده در یک شورای شهر کوچکی که طی ۲ سال ۱۵۰ میلیارد سرمایه جمع کرده است، این مسائل نشان داده است کار شوراها کار کوچکی نیست. اگر فردی صلاحیت های تخصصی را نداشته باشد عملاً شهر و کشور را با مشکل مواجه می کند. اگر مقرر است قانون شوراها تغییر کند باید از ابتدا و بعد نظارت مورد توجه قرار گیرد.
از طرفی قانون وزارت کشور را ناظر بر عملکرد شوراها دانسته اما این نهاد باید از ابتدا پالایش شود و اگر لازم است دیوان محاسبات و حتی دادستانی ویژه داشته باشد فکری شود. من معتقدم نبود شوراها هم مساله ساز است، اگر دولتی ناکارآمد باشد مردم دسترسی شان به مسئولان دشوار است این شوراها یک راهی است که امورات مردمی تسهیل شود. شوراها برای نظام منفعت های زیادی دارد به شرطی که خلاءهای قانونی آن حل شود و صندلی های آنرا کوچک ندانیم و برای بعد نظارت دائمی هم تدابیری اندیشیده شود تا دستگاه ناظری بالاسر اعضا باشد. اگر کسی در نظام جمهوری صندلی را برای خدمت اشغال می کند باید قائل به نظارت استصوابی باشد.
نادری:
در حال حاضر در مجلس کلیت قانون شوراها و اصلاح آن رأی آورده و آنچه بازگشت به کمیسیون داشته است، نیاز به کار بیشتری دارد این طرح در کمیسیون شوراها می ماند تا مطالعات جامع از طرف خبرگان در کنار تجارب میدانی و ستاندن نظرات مردمی به یک تحلیل جامع در قانون گنجانده شود.
اگر بتوانیم شوراها را با نظارت های پیشینی و پسینی و با آموزش و اصلاح قوانین و رفع ابهامات اصلاح نماییم می توانند نقش حائز اهمیتی ایفا کنند البته من با تاکید بر سخنان آقای احمدی اضافه می کنم که شوراها خیلی مهمست و از آنجایی که مردم شناس هستم می دانم که هم در فرهنگ سنتی ما فرهنگ شورایی دیده شده است و هم در آموزه های دینی ما تاکید بر جماعت می شود و حتی در سنت ماقبل اسلام هم ایرانی ها معتقد به عقل جمعی بوده اند و تجربه مدرنیته هم به همین نظر رسیده است. بنابراین اگر بتوانیم شوراها را با نظارت های پیشینی و پسینی و با آموزش و اصلاح قوانین و رفع ابهامات اصلاح نماییم می توانند نقش حائز اهمیتی ایفا کنند اما در مورد اینکه آیا مدل روستاهای تهران و شهرهای کوچک و یا مدل شوراهای استان های مختلف باید یکی باشد، من معتقدم خیر. و این مخالفت را با عنایت به مطالعاتی که در حوزه مردم شناسی دارم بیان می کنم که فرهنگ های بومی خاصیت های خاص و سیستم های اجتماعی خاص خودشان را دارند و اگر ما بتوانیم در قانون آینده شوراها اینها را ببینیم یک قدم رو به جلو برداشته ایم.
مهر: آیا بومی سازی شوراها در بازدارندگی تخلفات تأثیرگذار است؟
نادری: صد در صد؛ ما یک روح کلی بر قوانین داریم که برمبنای آن، تخلفاتی مثل اختلاس در همه جا یکسان دیده شده است. اما بحث من در شکل اداره کشور و شوراهای شهر و روستا است. شاید بسیاری از ضرباتی که ما خورده ایم در یکسان دیدن همه نقاط کشور و نادیده انگاری فرهنگ های بومی و منطقه ای است. در حالیکه اگر سازوکارها و سیستم ها را به شکل بومی تنظیم نماییم، خیلی کارمان جلوتر می افتد. چون همه سیستم های اجتماعی در بطن خودشان نوعی خودکنترلی دارند و در شوراها اگر این پیش فرض را بپذیریم که سیستم های اجتماعی این خود کنترلی را دارند و این مساله را به آنها واگذار نماییم به نظرم فساد کمتری در درون آنها ایجاد می شود بدین سان که همه اهالی یک روستا یا شهروندان یک شهر احساس کنند در سیستم دیده شده اند و نقشی برای آنها تعریف شده، خود کنترل گر خواهند شد و در مقابل مسئولیت خود حساس تر می شوند.
مهر: سیستم ثبت تخلفات که در شکل محدودی در شورایعالی استان ها دیده شده است به صورتی راه اندازی یک نظام سوت زنی است، چطور می توان این سیستم را دقیق تر کرد و همه مردم را در آن همراه کرد؟
احمدی: قصد ما از سامانه افشاگری نبود و حق نداریم خارج از قوانین و ضوابط کاری را انجام دهیم. من به این نظر قائلم که مبارزه با فساد باید بصورت محرمانه پیگیری شود، البته این مساله از تأکیدات قرآنی و اسلامی هم هست که نباید فساد را علنی در میان مردم اعلام نماییم. چون ما موظف به مقابله با فساد به معنای واقعی هستیم. نه فقط افشای آن! از زمانیکه فسادهای اقتصادی در رسانه ها این طور عنوان شد که با آنها برخورد نمی گردد فقط در دل مردم یأس بوجود آمده است. و الان زمان آن رسیده است که چارچوب های فکری اعتقادی و اخلاقی بر همه مسئولان حاکم شود و با فساد مبارزه نماییم. راه حل آن هم همین جاهاست که در دور ششم شوراهای شهر و روستاها اقدام نماییم و قوانین ورود افراد در شوراها از همین دوره ششم در زمان باقیمانده مورد توجه قرار گیرد. بدین سان وقتی فردی که وارد شورای شهر می شود، وجدان ناظرین راحت باشد که فرد وارد شده فرد پاک دستی است. در کنار این مساله تدین افراد هم خیلی مهم می باشد، چون موجب تعهد در فرد می شود. از طرفی باید مردم را هم آگاه نماییم و با آنها صحبت نماییم و بگوییم که قسمتی از دلیلهای نارضایتی ها این است که در زمان انتخابات با احساسات بازی می شود و اگر از روی احساسات رأی بدهید، خسارت می بینید.
افزون بر این ما در بحث ضمانت اجرای قوانین مشکل و خلاء داریم، اگر قانونی وضع می شود، باید در کنار آن ضمانت اجرا در تبصره ذیل آن تعریف شود و مجازاتی در نظر گرفته شود. وقتی قانونی که این همه برای آن زحمت کشیده شده و تصویب شده اجرا نشود به چه درد می خورد. این مورد در حوزه قوانین شوراها هم است.
مهر: آیا تحدید اختیارات شوراها به کاهش تخلفات کمک می نماید چونکه زمزمه هایی در این حوزه شنیده می شود که بعنوان یک راه حل سلبی به سمت آن برویم.
نادری:
اینکه من اصرار بر لطمه شناسی شوراها دارم به خاطر وجود این است که ما خلاء هایی در قوانین داریم. این یک اصل است که آدم های خوب در سیستم های بد نمی توانند خوب کار کنند. اگر سیستمی معیوب باشد و نظارتی بر آن نباشد، عوامل درون آن به فساد گرفتار می شوند. به نظرم دیوان محاسبات باید به مساله شوراها ورود پیدا کند و حساب و کتاب شهرداری ها را بررسی کند تا عیوب پوشیده شود.
احمدی:
اصل شوراها در اینباره مقصر نیست، اگر طرح مدیریت جامع یکپارچه مدیریت شهری و روستایی اجرائی شود، قسمتی از این مشکل حل می شود، در حقیقت شوراها ظرف هایی هستند و باید مظروف ها را به درستی در آنها بگنجانیم. اگر به جایی برسیم که لازم باشد اختیارات شورا را محدود یا بیشتر نماییم باید انجام بگیرد اما این مساله نیاز به لطمه شناسی و تحقیق دارد.
منبع: masirsaz.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب