در گفت وگو با مسیرساز عنوان شد
درخواست نمایندگان كارگری برای ترمیم دستمزد
مسیرساز: یك عضو كانون عالی شوراهای اسلامی كار با اشاره به ارسال نامه نمایندگان گروه كارگری به دبیرخانه شورای عالی كار برای تشكیل هرچه زودتر جلسه دستمزد، بر ضرورت ترمیم حقوق كارگران در نیمه دوم سال تاكید نمود.
علی اصلانی در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر ضرورت ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال اظهار نمود: سال قبل در آخرین جلسه تصمیم گیری دستمزد وزیر کار قول مساعد داد باتوجه به عدم ثبات قیمتها در شش ماهه دوم سال هم جلسه ای برای ترمیم دستمزد در شورای عالی کار تشکیل گردد ولی با گذشت دو ماه از نیمه دوم سال نه فقط این جلسه برگزار نشده بلکه به نامه ای هم که اعضای گروه کارگری شورای عالی کار برای مشخص شدن تکلیف این جلسه به دبیرخانه ارسال کرده اند پاسخی داده نشده و اعضا همچنان منتظر برگزاری جلسه هستند.
وی افزود: شورای عالی کار یک نهاد قانونی می باشد و وظیفه بررسی دستمزد و سبد هزینه معیشت ۱۳ میلیون کارگر ایرانی را که جامعه کوچکی نیستند برعهده دارد پس انتظار می رود باتوجه به درخواست گروه کارگری، تشکیل جلسه شورای عالی کار را شاهد باشیم.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار اضافه کرد: حقوقی که کارگران دریافت می کنند هیچ سنخیتی با خط فقر ندارد و کارگران باید طوری برنامه ریزی کنند که دریافتی آنها باتوجه به افزایش هزینه ها در هفته اول برج تمام نشود و اصطلاحا ته نکشد!
اصلانی در ادامه درباره پیشنهاد نمایندگان مجلس برای افزایش هر شش ماه یک دفعه حقوق کارگران و نامه به سازمان برنامه و بودجه، اظهار نمود: این پیشنهاد خوب است ولی پیش از آن باید زیرساخت اصلاح شیوه های تعیین دستمزد را فراهم نماییم. در بخش کارمندان دولت شاید بتوانیم دولت را مکلف نماییم که در بودجه سالانه ای که به مجلس می دهد بجای یکبار دوبار افزایش حقوق پیش بینی شود ولی در مورد کارگاههای تولیدی بخش خصوصی چگونه می توان این کار را انجام داد.
این مقام مسئول کارگری با اعلان اینکه در بخش کارگری تعیین دستمزد پروسه خاص خودرا دارد و توسط شورای عالی کار صورت می گیرد، افزود: هم اکنون خیلی از کارخانه های تولیدی در تامین مواد اولیه گرفتار مشکل شده اند و اگر نتوانند مواد اولیه را تامین و تبدیل به محصول کنند و کالای تولیدی را بفروشند ناچارند عذر کارگران را بخواهند. متاسفانه کارخانه ای که ۱۰ دستگاه دارد با دو دستگاه مشغول کار است و بجای آنکه با ۱۰۰ درصد ظرفیت خود فعالیت کند با کمتر از ۱۵ درصد در حال تولید است. در چنین شرایطی چطور می توانیم کارگاه بخش خصوصی را مکلف نماییم که دو بار در سال افزایش حقوق داشته باشد.
اصلانی اشاره کرد: اول باید مشکل زیرساخت را برطرف نماییم بعد به کارفرما بخشنامه نماییم که دوبار در سال افزایش حقوق بدهد. یکی از اقدامات این است که واحدهای تولیدی از پرداخت هزینه آب و برق یا عوارض معاف شوند یا حداقل هزینه کمتری پراخت کنند و مجلس می تواند دولت را مکلف کند که در بخش هزینه های وارده به تولید مثل آب و برق، عوارض شهرداری یا ۹ درصد ارزش افزوده ورود کند و این دفعه را از دوش تولید بردارد.
به گفته وی، در صورتیکه زیرساخت های پشتیبانی از تولید و کارفرما فراهم گردد، کارفرمای بخش خصوصی این آمادگی را پیدا می کند که دوبار در سال حقوق پرداخت کند.
منبع: masirsaz.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب