تعیین قیمت های دل خواه در بازار مسكن
مسیرساز: با وجود كاهش سرعت رشد ماهانه قیمت مسكن در تیرماه، شواهد و قرائن حاكی از آنست كه بازار در سردرگمی قیمتی به سر می برد و اختلاف فاحشی بین نرخ های پیشنهادی وجود دارد.
به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا، تشدید نوسانات بازار مسکن در ماه های ابتدایی سال ۱۳۹۹ مسئولان را بر آن داشت تا اقداماتی برای کنترل فوری بازار در دستور کار قرار دهند. حذف قیمت از آگهی های فروش ملک، تعیین سقف ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد برای اجاره بها، گردنگیر به دریافت کد رهگیری، اختصاص ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی برای راه اندازی مسکن و طرح راه اندازی سالیانه یک میلیون واحد مسکونی که البته هنوز روی کاغذ قرار دارد همچون این اقدامات بود.
راه های جایگزین برای تعیین قیمت
در این بین روز ۲۱ اردیبهشت ماه بنا به دستور قضایی، ممنوعیت سایت های فروش ملک از درج قیمت مسکن اجرا شد. هرچند آمار خرداد نشان داد این اقدام در کنترل قیمت ها تاثیر چندانی نداشته است. از جانب دیگر بنظر می رسد سایت ها برای دور زدن قانون و تعیین قیمت، راه های جایگزین مثل استفاده از فضای مجازی و سایر اپلیکیشن ها را در پیش گرفته اند.
بر این اساس گروهی از کارشناسان معتقدند با باتوجه به گسترش وسایل ارتباط جمعی، حذف قیمت از بازار ها امکان پذیر نیست. مضافاً اینکه برداشتن قیمت، شفافیت را از بازار می گیرد و متعاملین را سردرگم می کند.
در سوی مقابل، عده ای دیگر همچون رئیس اتحادیه مشاوران املاک، هرج و مرج قیمتی در سایت های فروش مسکن را از عوامل اصلی التهابات بازار ملک می دانند. مصطفی قلی خسروی می گوید که ممنوعیت نرخ گذاری در سایت ها بازار را در بین مدت به آرامش می رساند.
کاهش آگهی های مجازی پس از حذف قیمت ها
اما از زمان آغاز این محدودیت، مدیران سایتها که بنظر می رسد با کاهش عرضه کنندگان و متقاضیان مسکن روبرو شده اند از این دستور قضایی دلخورند. گذشته از اینکه بعضاً تلاش می کنند با تکنیک های مختلف مثل امکان مشاهده قیمت در آگهی های نشان دار یا استفاده از تلگرام و دیگر اپلیکیشن ها برای تعیین قیمت استفاده کنند، محدودیت نرخ گذاری را برای متعاملین دردسرساز می دانند.
تا جایی که یکی از اپلیکیشن ها ذیل تمامی آگهی های خود نوشته: «این موضوع موجب افزایش هزینه های کاربران در جستجو، برقراری تماسهای بیهوده و طولانی تر شدن زمان مذاکرات شده که بر خلاف اهداف ما در تسریع و ساده سازی معاملات شما و ایجاد شفافیت در بازار است».
پایین آگهی های یکی دیگر از سایتها نوشته شده است: «با توجه به دستور مقام قضایی، امکان نمایش قیمت ها وجود ندارد. با پوزش نسبت به مشکلاتی که این اقدام برای شما ایجاد کرده، تا اختتام این محدودیت ناخواسته، برای اطلاع از قیمت با فروشنده تماس بگیرید.»
یک نماینده: سایت ها باردیگر نرخ گذاری را آغاز نموده اند
دراین زمینه امروز یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادعا نمود که نرخ گذاری مسکن و خودرو در سایت ها مجدداً شروع شده است. رحیم زارع اظهار نمود: سودجویان با سو استفاده از وضعیت افزایش نرخ ارز و طلا در کشور بار دیگر قیمت گذاری را در سایت ها آغاز نموده اند که این اقدام روی التهاب بازار مسکن و خودرو و افزایش قیمت ها تاثیر گذار است اما قوه قضاییه می تواند با چارچوب تعیین شده خود جلوی افزایش قیمت های یک شبه را بگیرد.
به دنبال این سخنان، بعضی از سایت های مشهور فروش مسکن را بررسی کردیم که نشان میدهد الان قیمت ها قابل مشاهده نیست. ممکنست برای مدت کوتاهی مشاهده نرخ ها را امکان پذیر کرده باشند. هرچند با بهره گیری از دیگر فضا ها و ابزارها مبادرت به تعیین نرخ می کنند.
از جانب دیگر گزارش های میدانی از دفاتر املاک نشان میدهد با وجود آنکه فایل های متعارف از جانب فروشندگان واقعی به وفور دیده می شود، برخی مالکان تحت تاثیر نوسانات بازارهای ارز و طلا نرخ های نجومی برای املاک خود تعیین می کنند.
این در حالیست که کارشناسان معتقدند بخش مسکن علاوه بر اینکه باید نسبت به تحولات، دیر واکنش نشان دهد این بازار را فاقد ظرفیت لازم برای افزایش قیمت می دانند؛ چونکه سالهاست توان متقاضیان واقعی پایین این بازار پایین آمده است.
متوسط قیمت تهران ۱۸.۹ میلیون تومان
به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در خرداد ماه ۱۳۹۹ بیش از ۱۸.۹ میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱۱.۶ و ۴۲.۵ درصد افزایش نشان میدهد.
برمبنای اعلام بانک مرکزی، همین طور تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در خرداد ماه سال ۱۳۹۹ به ۱۰ هزار و ۸۰۰ واحد رسید که در مقایسه با اردیبهشت امسال ۴.۷ درصد کاهش یافته و نسبت به خرداد پارینه ۸۰.۱ درصد افزایش داشته است.
منبع: مسیرساز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب