درخواست از وزارت كار برای تجدیدنظر در مصوبه دستمزد
به گزارش مسیرساز انتقادها نسبت به مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد كارگران در حالی ادامه دارد كه خبر می رسد مجلس هم در این حوزه ورود كرده و فراكسیون كارگری درحال بررسی مصوبه شورایعالی كار و تهیه طرحی برای تغییر تركیب اعضای شورایعالی كار است.
به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا، اواخر هفته گذشته شورایعالی كار بعد از ساعتها مذاكره میان گروههای كارگری و كارفرمایی و دولت افزایش حداقل حقوق كارگران در سال ۱۳۹۹ را ۲۱ درصد تصویب كرد.
مصوبه دستمزد به علت آنچه كه از جانب نمایندگان كارگری " مغایرت با ماده ۴۱ قانون كار" عنوان می شود، به تصویب رسید و بر همین مبنا آنها از امضای صورتجلسه مزد خودداری و جلسه را ترك كردند. در نهایت شورایعالی كار افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد كارگران را به رأی گذاشت كه به تصویب آن منجر گردید.
به رأی گذاشته شدن مصوبه شورایعالی كار هم درنوع خود قابل تامل بود چون كه به قول كارشناسان و نمایندگان كارگری برای نخستین بار در طول دهه های اخیر بود كه این اتفاق می افتاد.
هر چند كه برخی كارشناسان اقتصادی تعیین دستمزد كارگران درسایه رأی گیری را متاثر از وخامت اوضاع جهان و ایران دانسته اند اما برخی دیگر تركیب شورایعالی كار از این جهت كه وزن گروه كارفرمایی و دولتی بر گروه كارگری سنگینی می كند را در اتخاذ چنین تصمیماتی اثرگذار دانسته و حضور ۶ نماینده دولت و كارفرما در مقابل ۳ نماینده كارگری را تركیب برابری نمی دانند.
كارشناسان با اشاره به عدم مداخله دولتها در تعیین دستمزد كارگران كشورهای دیگر، تعیین دستمزد كارگران را حاصل توافق دوجانبه كارگران و كارفرمایان برای تعیین مزد در چارچوب پیمانهای جمعی عنوان می كنند.
با وجود آنكه شورایعالی كار افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد را به تصویب رسانده اما برخی كارشناسان اقتصادی و مقامات دولتی معتقدند كه با توافق اخیر عملا افزایش ۳۲ درصدی در حداقل مزد كارگران لحاظ و دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در حقوق سال ۱۳۹۹ كارگران اعمال شده است اما در واقع استناد آنها به مزایای جانبی مزد، حق مسكن و بن خواربار و... است كه مجموع دریافتی كارگران آن هم متاهل را به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می رساند؛ چنانچه مقامات كارگری اعلام می دارند كه مصوبه شورایعالی كار حقوق كارگران حداقل بگیر و مجرد را به این رقم نمی رساند و افزایش دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی موردنظر، روی سرجمع كلیات حقوق كارگران بوده است.
به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا، باوجود آنكه تعیین دستمزد كارگران همه ساله در انتها اسفند ماه همان سال صورت می گرفت، اما برای نخستین بار به فروردین ماه سال بعد موكول شد. اختلاف شدید نمایندگان كارگری و كارفرمایی در مورد درصدهای پیشنهادی، جلسات دستمزد را یكی بعد از دیگری بدون نتیجه گذاشت و تعیین حداقل مزد كارگران را به فروردین ماه ۱۳۹۹ موكول كرد؛ این در شرایطی است كه به زعم كارشناسان تكلیف دستمزد كارگران باید تا پیش از عید مشخص می شد چون كه تاخیر و تعلل در برگزاری جلسات مزد شورایعالی كار بود كه سبب شد تعیین دستمزد كارگران به بحران كرونا گره خورده و از شرایط كشور تأثیر بپذیرد.
باآنكه مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد از جانب فعالان حوزه كار و حتی برخی نمایندگان مجلس، مغایر با ماده ۴۱ قانون كار دانسته و خواهان اصلاح آن شده اند اما در طرف دیگر برخی كارشناسان اقتصادی تصمیم شورایعالی كار در این خصوص را تصمیمی مناسب با عنایت به شرایط موجود كشور، وضعیت بنگاهها و نگرانی از رواج قراردادهای سفید امضا عنوان كرده اند.
با این وجود مقامات كارفرمایی حتی به افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد واكنش نشان داده و آنرا تهدیدی برای بنگاههای اقتصادی و ریزش نیروهای كار دانسته اند.
به قول نایب رییس اتاق بازرگانی افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد در عمل برای كارفرما هزینه ای ۴۰ درصدی دارد و مزد تعیین شده برای كارگران در سال ۱۳۹۹، فشار بر بنگاه های اقتصادی را بالا می برد.
كارفرمایان معتقدند همچنان كه كارگران به لحاظ معیشتی گرفتار مشكل هستند و باید مورد حمایت قرار گیرند، مشكلات بنگاهها و خرج و دخل كارفرمایان هم نباید نادیده گرفته شود. البته انتقاد بخش خصوصی و كارفرمایان نسبت به مصوبه دستمزد شورایعالی كار در حالی است كه دولت مبلغ ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاههای اقتصادی و كسب و كارهای صدمه دیده از كرونا اختصاص داده تا كارگران خویش را حفظ كنند. همینطور ۵۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای كمك به صندوق بیمه بیكاری در نظر گرفته تا كارگرانی كه تحت تأثیر كرونا شغل خویش را از دست داده و بیكار شده اند از مزایای بیمه بیكاری استفاده كنند.
در هر حال مصوبه دستمزد شورایعالی كار با واكنش های متفاوتی از جانب شخصیتها، گروهها و جامعه كارگری همراه بوده است.
فعالان حوزه كار با اشاره به افزایش هزینه ها و افت قدرت معیشت خانوارهای كارگری و عقب افتادگی مزد سالهای جنگ این مصوبه را در بهبود وضع معیشت كارگران موثر نمی دانند.
نمایندگان مجلس هم افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد با عنایت به نرخ تورم موجود را منصفانه نمی خوانند و خواهان تجدید نظر شورایعالی كار در مورد این مصوبه شده اند؛ بر همین مبنا خبرهایی از ورود فراكسیون كارگری مجلس به مبحث تعیین مزد كارگران شنیده می شود.
آنطور كه نمایندگان عضو فراكسیون كارگری می گویند انتشار كرونا نه تنها تعطیلی بنگاههای اقتصادی بلكه تعطیلی مشاغل كارگری را به دنبال داشته و خسارات زیادی به بار آورده است ازاین رو وزارت كار باید با همراهی سازمان برنامه و بودجه و مجلس برنامه جامعی در پشتیبانی از جامعه كارگری داشته باشد و با تجدیدنظر در شورایعالی كار رقم دستمزد كارگران را بالا برند.
در همین حال كمیسیون اجتماعی مجلس از نحوه تصمیم گیری شورایعالی كار در مورد دستمزد كارگران انتقاد و اعلام نموده عادلانه نیست بدون لحاظ كردن خط فقر جامعه و رقم آن كه از جانب مركز پژوهش های مجلس تعریف شده، حداقل دستمزد برای زحمت كشان و كارگران تعیین شود.
یكی از اعضای كمسیون اجتماعی مجلس، از پیگیری طرحی در مجلس اطلاع داده كه به باعث آن كارگران به صورت برابر در مجامع تصمیم گیری حضور داشته باشند چون كه سفارش نامه های سازمان جهانی كار بر اصل برابری كارگران در مقابل دیگر شركای اجتماعی تاكید دارد.
به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا، باآنكه برخی كارشناسان احتمال تغییر یا اصلاح مصوبه دستمزد را بعید می دانند اما با عنایت به پیشنهاد نمایندگان كارگری برای افزایش دریافتی كارگران حداقل بگیر و ورود مجلس به مبحث تعیین مزد و درخواست نمایندگان برای تجدیدنظر وزارت كار، باید منتظر ماند و دید كه آیا در مصوبه شورایعالی كار تجدیدنظر می شود یا اینكه وزارت كار بخشنامه مزد سال ۱۳۹۹ را ابلاغ می كند؟
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب