شش عامل جهش قیمت مسكن در اردیبهشت
به گزارش مسیرساز در شرایطی كه تورم ماهیانه مسكن در كل كشور به ۰.۶ درصد كاهش یافته بود، قیمت مسكن شهر تهران در اردیبهشت ماه رشد ۱۲.۵ درصد را تجربه كرد؛ بررسی ها نشان داده است شش عامل در هجوم تقاضا به سمت این بازار مؤثر بوده است. یك كارشناس اقتصاد مسكن هم می گوید كه تغییرات قیمت در اردیبهشت نمی تواند ملاك ارزیابی باشد و در ماه های آینده بازار مسكن به آرامش می رسد.
به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا، قیمت مسكن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ با رشد ماهیانه ۱۲.۵ درصد كه از سال ۱۳۹۲ تا كنون بی سابقه بوده، به میانگین ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید كه به غافلگیری متقاضیان منجر گردید. با اینكه همواره اردیبهشت، ماه پر معامله ای در بازار مسكن به حساب می آید، این مقدار از جهش قیمت دور از ذهن بود. با این وجود بررسی های ایسنا نشان داده است به علت اشباع قیمت دلار، تقاضای سوداگرانه از بازار ارز به سمت مسكن شیفت شده و با عنایت به كمبود فایل های به قیمت، شاهد پرش ماهیانه بازار مسكن بودیم. البته معاملات نسبت به زمان مشابه سال قبل ۳۶.۵ درصد كاهش یافته اما این حجم از تعداد در هفت ماه اخیر بی سابقه بوده است.
قیمت مسكن شهر تهران در اردیبهشت ماه در شرایطی شدت گرفت كه تورم ماهیانه در كشور از حدود دو درصد به ۰.۶ درصد رسید و رشد قیمت در پایتخت را سوال برانگیز كرد. كارشناسان دست كم شش عامل را در افزایش غافلگیركننده قیمت مسكن شهر تهران در اردیبهشت ماه مؤثر می دانند؛ كمبود شدید فایل های دارای قیمت مناسب، نبود چشم انداز روشن در بازارهای طلا ارز و بورس، رشد قیمت كمتر بازار مسكن نسبت به بازارهای یاد شده، آخر معافیت صادرات نفت ایران در نیمه اول اردیبهشت، انتظارات تورمی ناشی از سردرگمی بازار و ماهیت مسكن بعنوان یك دارایی مطمئن را در هجوم تقاضا به سمت این بازار در اردیبهشت ماه مؤثر شناخته شده است.
واسطه های ملكی از نیمه دوم اردیبهشت ماه عنوان كردند كه تقاضا در بازار مسكن فروكش كرده است. خروج سفته بازان از بازار در نیمه دوم، فضا را تا حدودی برای تقاضای مصرفی باز گذاشت و روند افزایش قیمت ها تا حدودی كنترل شد. به قول دفاتر مشاور املاك، معاملات به ندرت صورت می گیرد اما آپارتمان هایی كه با قیمت مناسب عرضه می شود در ساعات اولیه به فروش می رسد. از جانب دیگر دست به دست شدن مكرر مسكن توسط سوداگران به تورم این بازار منجر شده و ذهنیت انتظارات تورمی را در بازار بوجود آورده است.
امتناع سازندگان از عرضه واحدهای كلید نخورده هم در رشد قیمت ها بی تأثیر نیست. با اینكه تعداد فایل های نوساز در بازار مسكن شهر تهران، كمتر از تقاضا ارزیابی می شود اما فایل های نوساز بدون سكنه به وفور وجود دارد و بعضاً از دو تا پنج سال قبل تا كنون خالی مانده اند. در استان تهران ۴۹۰ هزار واحد مسكونی خالی وجود دارد. كارشناسان می گویند رهاشدگی این واحدها، بدون اعمال مالیات سبب شده تا طرف عرضه آنها را در زمان دلخواه وارد بازار كند. كاهش حجم فروش واحدهای تا پنج سال ساخت موید این واقعیت است كه به علت فاصله قیمتی بین واحدهای قدیمی و نوساز، متقاضیان اجبارا به سمت واحدهای قدیمی سوق یافته اند. سهم واحدهای كمتر از پنج سال ساخت از بازار مسكن شهر تهران در سال های اخیر همواره نزولی بوده است. به صورتی كه معاملات این نوع واحدها از ۵۵ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۴۱ درصد در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ رسیده است.
روند صعودی بازار مسكن پایدار نیست
مهدی سلطان محمدی، كارشناس اقتصاد مسكن درباره علت رشد قیمت مسكن در اردیبهشت ماه اظهار داشت: افزایش شدید قیمت مسكن در اردیبهشت با پارامترهای عینی بازار قابل توجیه نیست. ولی اینكه چرا این اتفاق می افتد، به این علت است كه معمولاً در ماه های فروردین، اردیبهشت و خرداد بازار در یك حالت بلاتكلیفی به سر می برد. از یك سو فروشندگان با عنایت به تغییراتی كه در دستمزد و نهاده های ساختمانی صورت می گیرد انتظار افزایش قیمت بیشتری دارند. برخی از خریداران هم این نگرانی را دارند و وارد معامله می شوند. قیمت هایی كه در اردیبهشت بیرون می آید الزاماً معرف چشم انداز بازار مسكن نیست. من انتظارم این نیست كه روندی كه در اردیبهشت شاهد آن بودیم یك روند پایدار و قابل دوام باشد. بازار مسكن از تیرماه خویش را نشان داده است و انتظار ما این است كه امسال رشد قیمت مسكن از تورم عقب بیفتد.
وی ادامه داد: بازار ارز، خودرو و دیگر كالاها به یك اشباع قیمتی رسیده و به نظر من مسكن هم باید به مرور به سمت آرامش بیشتر برود.
سلطان محمدی در پاسخ به این سوال كه آیا سیاست های كنترلی دولت می تواند تأثیری در كاهش قیمت مسكن داشته باشد اظهار داشت: وقتی كه جهش قیمتی صورت می گیرد مردم به حق نگران می شوند و انتظار دارند كه كسی مداخله كند و این وضعیت را بهبود بدهد. دولت هم در پاسخ به این انتظارات تلاش می كند روند را تغییر دهد. ولی دولت نه در عرضه مسكن و نه در تقاضا نقش ندارد و نقش دولت در بازار مسكن حدود پنج درصد است اما بعضاً با مداخلات، بازار را مبتلا به اختلال می كند. وقتی قیمت را از شفافیت خارج می كنید كسی كه صدمه می بیند خریدار است؛ چون كه به بهترین قیمت ها نمی تواند دسترسی داشته باشد. حتی اگر دولت، طرفین معامله را مجبور كند با یك عدد خاص قرارداد ببندند، عددی كه در قرارداد نوشته می شود آن چیزی نیست كه در واقعیت رد و بدل می شود. ازاین رو بهتر است كه اجازه بدهیم بازار مسكن روند رونق و ركود خویش را كه همواره با آن مواجه بودیم طی نماید. شواهد نشان داده است كه بازار مسكن در حال ورود به دوره سه ساله ركود است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب