یك كارشناس حوزه كار:
كاهش تورم و ثبات قیمت ها برنامه می خواهد
مسیرساز: یك كارشناس حوزه كار با تاكید بر ضرورت داشتن برنامه برای كاهش نرخ تورم و بیكاری در سال ۹۸ ابراز امیدواری كرد كه در سال جدید چشم انداز رونق تولید و بازار كار، كاهش تورم و ثبات قیمتها در بازار را شاهد باشیم.
علی اكبر سیارمه در گفت و گو با ایسنا، سال قبل را سالی پرتلاطم و پركار توصیف كرد و اظهار داشت: امیدواریم در سال جدید با عنایت به شرایط اقتصادی و نوسان نرخ ارز، مشكلات معیشتی كمتری را شاهد باشیم و دولت برای كنترل نرخ ارز، كاهش تورم، حفظ امنیت شغلی، بیكاری، حفظ اشتغال موجود و ثبات قیمت ها در بازار برنامه اساسی داشته باشد و چشم انداز خودرا از وضعیت تولید و اشتغال در سال ۹۸ ترسیم كرده باشد تا از شرایط اقتصادی موجود و تكانه های موجود با پایین ترین میزان تاثیرپذیری به سلامت عبور نماییم.
وی یكی از اتفاقات دیگر سال ۱۳۹۷ را طرح پارامتریك تأمین اجتماعی مجلس عنوان و اظهار نمود: این طرح را بهمن ماه سال قبل مطرح كرده و به دنبال تصویب آن بودند ولی با تمام توان مقابل تصویب آن ایستادیم. افزایش سن بازنشستگی از ۵۵ به ۶۰ سال در زنان و ۶۰ به ۶۵ سال در مردان و سنوات بازنشستگی از ۳۰ سال به ۳۵ سال در این طرح پیش بینی شده بود.
این كارشناس حوزه كار افزود: حذف برخی مشاغل از فهرست مشاغل سخت و زیان آور همچون بندهای این طرح بود كه اعلام كردیم بندهایی از این طرح، خط قرمز جامعه كارگری است و این طرح نه تنها هیچ تحولی در امور ایجاد نمی كند بلكه برای كارگران در آینده بحران آفرین می شود كه سپس آن برخی نمایندگان امضاهای خودرا پس گرفتند.
به گفته سیارمه، صاحبان اصلی صندوق تأمین اجتماعی، كارگران هستند كه با واریز حق بیمه های خود پس اندازی در دوران بازنشستگی فراهم می كنند تا بتوانند از مزایای بازنشستگی بهره مند شوند.
وی ابراز امیدواری كرد كه در سال جدید دولت خودرا به پرداخت بدهی صندوق تأمین اجتماعی ملزم كند تا با برگشت منابع تأمین اجتماعی، امكان بهره مندی از مزایای بیمه و بازنشستگی كارگران فراهم گردد.
این كارشناس حوزه كار در عین حال از استیضاح وزیر كار بعنوان یكی از اتفاقات تلخ سال ۱۳۹۷ یاد كرد و اظهار داشت: فارغ از تغییر و تحولاتی كه در اعضای كابینه دولت اتفاق افتاد، استیضاح وزیر كار ما را به یاد استیضاح شیخ الاسلامی وزیر پیشین كار انداخت، این جابجایی دغدغه فكری برای كارگران ایجاد كرد و سبب شد تا خیلی از مسائل مربوط به حوزه روابط كار و جامعه كارگری تحت الشعاع آن قرار بگیرد.
وی اشاره كرد: آقای ربیعی باوجود انتقاداتی كه نسبت به وی می شد فردی از بدنه كارگران بود و در زمان ایشان جریان مذاكرات و چانه زنی های دستمزد به خوبی پیش رفت و نمایندگان كارگری و كارفرمایی با رضایت صورتجلسه مزد را امضا می كردند؛ خوشبختانه امسال باز با حضور آقای شریعتمداری این اتفاق تكرار شد و با مدیریت خوب وزیر كار نگرانی هایی كه درباب تعیین دستمزد وجود داشت از بین رفت.
به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا، شورای عالی كار ۲۸ اسفند ماه سال ۱۳۹۷ با افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل مزد كارگران موافقت نمود تا حداقل دستمزد كارگران از فروردین ماه سال ۱۳۹۸ با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به یك میلیون و ۵۱۷، ۰۰۰ تومان افزایش یابد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب