یك كارشناس اقتصادی:
به جای بسته های حمایتی، شغل ایجاد كنید
به گزارش مسیرساز كاهش محسوس قدرت خرید در ماه های گذشته سبب شده كه دولت سیاست های حمایت خویش را معطوف به دادن كمك های نقدی یا بسته های حمایتی كند؛ امری كه یك استاد دانشگاه اعتقاد دارد كه ˮ اگر قرار بر حمایت مالی یا كالایی دولت از اقشار مختلف باشد، دولت می تواند این هزینه را در اشتغال زایی صرف كند؛ ولو اینكه اشتغال به این صورت باشد كه عده ای چاله بكنند و عده ای دیگر آنرا پر كنندˮ.
به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا، همه چیز از حذف ناگهانی ارزهای یارانه ای شروع شد؛ مسأله ای كه سبب شد موج تورمی در كشور به راه افتد كه تقریباً همه حوزه های مصرفی و غیر مصرفی را درنوردید. در كنار نقطه عطف افزایش قیمت ارز، كاهش سود بانكی در شهریور ۹۶ سبب به راه افتادن سیل نقدینگی در كشور شد.
مجموع این شرایط سبب شد تورم به حدود ۴۰ درصد برسد. به نسبت همین افزایش در نرخ تورم، قدرت خرید طبقات مختلف هم كاسته می شود. در این بین اما طبقات فوقانی جامعه به علت سرمایه گذاری های مختلفی كه در حوزه های مختلف دارند چه بسا از شرایط تورمی سود هم برده باشند، اما طبقات ضعیف و متوسط به علت ثابت بودن درآمدهایی كه دارند در شرایط تورمی گرفتار ضرر و زیان می شوند.
برای كمك به قدرت خرید این اقشار دولت، در ماه های گذشته برخی اقدامات همچون افزایش نسبی حقوق ها یا اعطای بسته های غذایی را انجام داده است كه البته با عنایت به شدت گرفتن تورم به نظر كافی نمی رسد.
در این باره علی شكوری - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران - در گفتگو با ایسنا، با اشاره به تأثیر شرایط تورمی بر كوچك تر شدن سفره مردم درباره راهكارهای مختلف افزایش قدرت خرید شهروندان اظهار نمود: در نخستین قدم پرداخت حقوق، حقوق بگیران باید ترمیم شود. همینطور می توان با دادن انواع یارانه ها به مواد غذایی در كاهش قیمت آنها اثر گذاشت.
او با اشاره به اینكه حل مسائل مربوط به قدرت خرید طبقات متوسط و دفع فقر نیازمند سرمایه گذاری های دراز مدت است، اظهار داشت: در شرایط فعلی ما چاره ای جز استفاده از راهكارهای موقتی یا كوتاه مدت همانند ترمیم حقوق، كمك های درمانی و یا بسته های حمایتی نداریم. از جانب دیگر علیرغم همه انتقاداتی كه به توزیع بسته های حمایتی وجود دارد اما این بسته ها در بعضی از مناطق محروم كه مشكلات بسیار جدی دارند می تواند بسیار مؤثر باشد.
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به لزوم ایجاد اشتغال اظهار نمود: اگر قرار بر حمایت مالی یا كالایی دولت از اقشار مختلف باشد، دولت می تواند این هزینه ها را در اشتغال زایی انجام دهد، ولو اینكه اشتغال به این صورت باشد كه عده ای چاله بكنند و عده ای دیگر آنرا پر كنند. واقعیت این است كه بیكاری در میان اقشار مختلف تولید صدمه های اجتماعی و روانی جدی می كند كه این ملاحظات لزوم ایجاد اشتغال، ولو حداقلی را ملموس تر می كند.
به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا، ایجاد مشاغل همگانی سیاستی است كه برای اولین بار ایلات متحده آنرا در دوران ركود اقتصادی معروف به "ركود بزرگ" طراحی كرد. در این دوران به علت افزایش نرخ بیكاری (حدود ۲۵ درصد) در آن كشور، ایجاد مشاغل همگانی در دستور كار قرار گرفت كه چندان ماهیت اقتصادی نداشتند بلكه به شكلی برای ایجاد اشتغال و پیشگیری از كاهش درآمدهای عمومی در نظر گرفته شد. برای مثال در یك نوع از این مشاغل افراد را به كاشت درخت مشغول كردند كه البته ثمره آن كاشت چهار میلیون اصله درخت بود.
در آن زمان جان مینارد كینز، اقتصاددان مطرح بریتانیایی پیشنهاد كرد كه دولت ها باید برای رهایی از بحران بزرگ، مخارج خویش را بالا برند.
كینز، ریشه بحران اقتصادی را نبود تقاضای كافی از جانب مصرف كنندگان ارزیابی كرده بود. او اعتقاد داشت كه در دوران بحران اقتصادی تنها دولت امكان افزایش تقاضا برای كالا و خدمات را دارد، چراكه هنگام وضعیت بد اقتصادی مردم كمتر پول خرج می كنند و این خود سبب كاهش تقاضا و به دنبال آن كاهش مصرف و افزایش بیكاری و كاهش تولید ملی می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب