حق مسكن كارگران چقدر می شود؟
مسیرساز: با وجود اختلاف نظر گروه كارفرمایی و كارگری، دویست و هفتاد و نهمین نشست شورای عالی كار دوشنبه هفته آینده با سوژه افزایش حق مسكن كارگران در دستور كار قرار خواهد گرفت.
به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا، قبل از این باز نمایندگان كارگری و كارفرمایی در جلسه روز یكشنبه ۲۳ دی ماه با حضور وزیر كار به بررسی سوژه افزایش حق مسكن پرداختند ولی پیشنهاداتی كه عنوان شد مورد توافق قرار نگرفت و جلسه بی نتیجه به پایان رسید.
آنطور كه یكی از نمایندگان كارگری حاضر در این نشست می گوید به سبب مقاومت گروه كارفرمایی جلسه به نتیجه نرسید و پیشنهاداتی هم كه مطرح می شد بیش تر روی درصد بود كه وقتی محاسبه می شد حق مسكن ۶۰ هزار تومان و ۷۰ هزار تومان می شد در حالیكه این ارقام مبالغی نیست كه روی آن بحث كرد و اسمش را كمك هزینه مسكن گذاشت.
به گفته وی حقوقی كه كارگران دریافت می كنند تنها ۲۵ درصد مایحتاج آنها را تامین می كند در صورتیكه كارفرمایان از گرانی ارز و ضرر و زیانی كه متحمل شده اند سخن می گفتند ولی اگر واقعا ضرر می كردند امروز نباید افزایش چند برابری اقلام و كالاها را شاهد بودیم.
در جلسه گذشته شورای عالی كار، وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی برگزاری نشست سه جانبه شورای عالی كار و تعامل گروههای كارگری و كارفرمایی را برای اتخاذ تصمیمات لازم در این خصوص مهم خواند و با تاكید بر اصل افزایش كمك هزینه مسكن كارگران، ابراز امیدواری كرد: با توافق میان كارگران و كارفرمایان رقم كمك هزینه مسكن افزایش یابد؛ این در حالی بود كه نمایندگان كارگری معتقد بودند پیش از هر چیز معیشت كارگران باید به صورت ویژه و جدی مورد توجه قرار گیرد و چنانچه سوژه افزایش حق مسكن از تصویب شورای عالی كار بگذرد نیاز به تایید هیات وزیران دارد؛ چونكه اساسا حق مسكن تنها آیتم بسته مزدی كارگران است كه باید به تصویب هیات وزیران برسد.
اما نمایندگان كارفرمایی معتقد بودند كه بهتر است سوژه به زمان دیگری موكول گردد هر چند كه افزایش آنرا به شرط توافق دولت و كارگران پذیرفتند و اعلام نمودند كه اگر مقرر است حق مسكن تغییر كند، در چارچوب یك بسته دیده شود تا مدل قوی تری به دست آید با این وجود خروجی آن جلسه باوجود طرح پیشنهادات متعدد، به عدد و رقم قابل توجهی در بحث كمك هزینه مسكن كارگران منجر نشد و مقرر شد تا سوژه در نشستی محدودتر با حضور نمایندگان كارگری و كارفرمایی بررسی و سپس در جلسه بعدی شورای عالی كار به بحث گذاشته شود.ناگفته نماند كه آن جلسه محدود باز فردای روز یكشنبه برگزار گردید اما اخباری از آن به بیرون درز نكرد اما طبق گفته نمایندگان كارگری دعوتنامه ها برای حضور در جلسه دوشنبه هفته آینده به دستشان رسیده و درباره افزایش حق مسكن كارگران در این نشست مذاكره و رایزنی خواهند كرد.
موضوع بررسی حق مسكن كارگران در شورای عالی كار به دنبال اظهارات معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی كه از افزایش كمك هزینه مسكن كارگران آگاهی داده بود، عنوان شد و رئیس كانون عالی انجمن های صنفی كارگران بر این باور بود كه این مساله صرفا یك پیشنهاد از طرف دولت است و وزارت كار می خواهد در جلسه آینده شورای عالی كار مطرح كند.
به گفته وی درحالی كه جلسه ای جهت بررسی و ترمیم دستمزد كارگران و تبادل نظر شركای اجتماعی برگزار نشده نمی توان یكطرفه از افزایش حق مسكن سخن گفت.
طبق مصوبه شورای عالی كار در سال ۱۳۹۳ حق مسكن كارگران از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت اما این مصوبه به سبب آن كه به تصویب هیات وزیران نرسید هیچ گاه عملی نشد تا این كه در سال ۱۳۹۵ میزان كمك هزینه مسكن تمام كارگران مشمول قانون كار با تصویب هیات دولت به ۴۰ هزار تومان افزایش پیدا كرد و سپس آن ابلاغ و در سراسر كشور اجرا شد.در حال حاضر كمك هزینه مسكن كارگران در فیش های حقوقی آنها مبلغ ۴۰ هزار تومان است.
تصویب حق مسكن ۴۰ هزار تومانی كارگران در حالی است كه خیلی از كارشناسان این رقم را برای اجاره حتی یك اتاق كافی نمی دانند و معتقدند در شرایطی كه خیلی از كارگران حداقل بگیرند و بخش اعظمی از دستمزد آنها صرف هزینه های مسكن و اجاره بها می شود، كمك هزینه ۴۰ هزار تومانی مسكن دردی از خانوارهای كارگری دوا نمی كند.
به گفته آنها دولت باید برمبنای اصل ۳۱ قانون اساسی، تامین مسكن اقشار كم درآمد و كارگران را برای جبران قسمتی از هزینه های زندگی برعهده گیرد.
پیش از این یك كارشناس اقتصادی پیشنهاد كرده بود كه اگر عزم جدی برای افزاش حق مسكن كارگران وجود دارد، میزان اجاره بها در كلان شهرهایی مثل تهران محاسبه و ۵۰ درصد آن بعنوان حق مسكن كارگران درنظر گرفته شود.
به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا، داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی در اصل ۳۱ قانون اساسی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها كه نیازمندترند به خصوص روستانشینان و كارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم آورد. همین طور برمبنای ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی، حق شهروندان است كه از مسكن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده شان بهره مند شوند و دولت برمبنای نیاز و با رعایت اولویت و امكانات زمینه استیفای این حق را فراهم آورد.
خبرنگار: ندا خسروشاهی
دبیر خبر: متین كاكویی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب