گلایه رییس دیوان عدالت اداری ازبی توجهی به تخلفات ساختمانی
مسیرساز: رییس دیوان عدالت اداری امروز میهمان شورای عالی استان ها بود كه درآن نسبت به ورود دیرهنگام شهرداری به تخلفات ساختمانی گلایه نمود.
به گزارش مسیرساز به نقل از مهر، دهمین اجلاس شورای عالی استان ها برخلاف اجلاس گذشته كه ۵ شنبه ها برگزار می شد امروز شنبه در ساختمان مجلس قدیم برگزار گردید. مرتضی الویری در ابتدای دهمین اجلاس شورای عالی استان ها اظهار داشت: در ابتدا حادثه تلخ اهواز را كه امنیت كشور را نشانه گرفته بود تسلیت عرض كرده و این در حالیست كه در دریای طوفان زده منطقه، امنیت در كشور وجود دارد و چنین حوادثی زنگ خطر است و باید با عوامل آن برخورد شود. وی با اشاره به جلسات اخیر شورای عالی استان ها با مسئولان دیوان عدالت اداری اظهار داشت: در طول ۴ ماهه گذشته جلسات مداوم و منظمی برگزار شده است كه در دو جلسه هم حجت الاسلام بهرامی رئیس دیوان عدالت شخصا حضور داشته اند و موارد متعددی در حوزه مسائل شهری مورد بررسی قرار گرفته است. ضمن اینكه در این جلسات هم دو نفر از اعضای شورای شهر تهران آقایان فراهانی و امینی حضور داشتند. رئیس شورای عالی استان ها افزود: در این جلسات موضوعات مختلفی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت كه از آن جمله می توان به مباحثی همچون دریافت عوارض از پاركینگ ها، عوارض ارزش افزوده، دریافت عوارض از ساختمان های رها شده و نیمه كاره در سطح شهر و... اشاره نمود. الویری اظهار داشت: همینطور مقرر شد كه با همفكری اعضای شورای عالی استانها مبحث دریافت عوارض در شهرها به صورت ویژه در دستور كار قرار گیرد و نتایج آن به كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال شود. ۸۰ درصد از آرای كمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری تأیید می شود در ادامه این جلسه، حجت الاسلام محمدكاظم بهرامیرییس دیوان عدالت اداری با بیان این كه شوراها جایگاه ویژه ای را در كشور دارند و به این جایگاه ارزشمند در اصل هفتم قانون اساسی و همینطور در چند اصل دیگر (از ۱۰۱ به بعد) اشاره شده است و وظایف سنگینی را برای شورا در نظر گرفته است اظهار داشت: شورای عالی استان ها هم در قانون اساسی جایگاه ویژه ای را دارد و اختیارات ارزشمند ای هم به این نهاد داده شده است به صورتی كه شورای عالی استان ها می تواند طرح ها و پیشنهاداتی را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی و یا با استفاده از دولت اراده كند. رئیس دیوان عدالت اداری بیان كرد: كما اینكه جایگاه دیوان عدالت اداری هم جایگاه رفیعی است و پیش بینی شده كه مردم برای شكایت خود از دستگاه ها به این نهاد رجوع كنند و این مهم می باشد دیوان عدالت اداری در این راستا چگونه عمل می كند و بطور قطع تعامل بین این دو نهاد قانون اساسی(دیوان عدالت اداری) و شورای عالی استانها) می تواند مشكلات را تا حدودی برطرف كند و ما می توانیم با عرضه پیشنهادات و گفتگوها مشكلات پیش آمده را برطرف نماییم. حجت الاسلام بهرامی بیان كرد: بعضی از مسائل هست كه از اختیارات ما خارج است به صورت مثال تعارض و تناقض هایی كه در قوانین و مقررات است كه برای رفع این موارد هم باید با استفاده از مجلس پیگیری های لازم صورت بگیرد. وی ادامه داد: دیوان عدالت اداری برپایه دو نوع برداشت بعنوان وحدت رویه فعالیت خویش را انجام می دهد به صورتی كه قاضی نباید در اجرای عدالت معطل بماند و اگر در این راستا قانون و قوانین متعارضی هم باشد ما باید با استفاده از مجلس پیگیری و حل و فصل نماییم. رئیس دیوان عدالت اداری با تاكید براینكه برپایه قانون هر گونه دریافت وجه از مردم تخلف است، اظهار داشت: این یك اصل است و باید مورد توجه قرار بگیرد و اینكه عوارض حق است یا خیر، باید بررسی شود و به مراجع ارجاع شود. حجت الاسلام بهرامی افزود: در بعضی از موارد دریافت عوارض روشن است و در بعضی دیگر این اجازه را نمی دهد ضمن اینكه در خیلی از موارد هم این مورد شبهه ناك است ضمن اینكه شهر نیاز به درآمد دارد و نمی توان شهرهای بزرگی مثل تهران، شیراز، اصفهان و حتی سایر شهرهای كوچك كه نیاز به این درآمدها دارند را معاف كرد. چون كه برای هرگونه اقدام فرهنگی و عمرانی نیاز به اعتبار و بودجه داریم. وی اظهار داشت: ازاین رو با عنایت به موراد اشاره شده جلسات متعددی را در هیئت عمومی دیوان برگزار كرده ایم و تعدادی از مصوبات را هم كه غیرمنطبق بودند را ابطال كرده ایم. رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان كرد: ما نمی توانیم درآمد را از شهرداری ها منتفی نماییم و این موضوعی است كه باید به آن توجه گردد اما در این مسیر هم باید فرآیند قانونی و اداری طی شود. حجت الاسلام بهرامی اظهار داشت: اینطور نیست كه دیوان مصوبه ای را ابطال كند كه نسبت به درآمدزایی شهرداری ها بی تفاوت و مخالف باشد. بطور قطع هم ما موافقیم و مسر هستیم كه این درآمد محقق شود اما باید طبق قوانین و مقررات صورت گیرد و در همین زمینه ما انتظار داریم شورای عالی استان ها اقدامات عاجلی را در این رابطه انجام دهد. ایشان در ادامه با اشاره به لایحه درآمد پایدار شهرداری ها اظهار داشت: متأسفانه این لایحه برای مدت طولانی در دولت باقیمانده وبد و چندی قبل به مجلس شورای اسلامی رفته كه امیدواریم با پیگیری مجدانه شورای عالی استان ها این لایحه تعیین و تكلیف شود و اگر این كار صورت گیرد اختلاف نظرها به شدت كاهش خواهد یافت. رئیس دیوان عدالت اداری اضافه كرد: بطور قطع اعضای شوراها هم معتقدند كه نمی توان دریافت های غیرقانونی از مردم داشته باشیم و یكی از مشكلاتی كه هم اكنون ما با آن روبرو می باشیم این است كه در خیلی از موارد قوانین شفاف و روشن نیست و برداشت های مختلفی از قانون می گردد كه این مورد نه تنها در ارتباط با مصوبات شورا نیست بلكه سایر مصوبات دستگاه های دیگر را هم شامل می گردد. حجت الاسلام بهرامی افزود: در سال قبل ۱۳۱ هزار شكایت از دستگاه ها به دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این سوال مطرح می گردد ایا تصور این است كه مدیران دستگاه های دولتی و غیردولتی این همه موارد خلاف انجام دهند. وی با تاكید براینكه باید قوانین ما روشن و شفاف باشد افزود: شكات برای احراز حقشان به دیوان عدالت اداری شكایت می كنند و مردم هم انتظار دارند كه دیوان به این موارد رسیدگی كند كه برپایه آمار ۳۳ الی ۳۵ درصد از این موارد سبب می گردد كه ما حكم به ورود صادر نماییم كه این آمار ثلث دعواها است كه منجر به حكم ورود می گردد كه این به خاطر عدم شفافیت قوانین است و در حوزه شهری هم این اشكال وجود دارد كه نیاز است این قوانین را شفاف و روشن نماییم. رئیس دیوان عدالت اداری بیان كرد: ۲۸ هزار مصوبه شوراهای سراسر كشور طی یك سال قبل در كمیته تطبیق رد شده كه این به علت عدم تطبیق این مصوبات با قوانین و مقررات بوده است. حجت الاسلام بهرامی با اشاره به اینكه مهمترین كار شورای عالی استانها پیگیری مسائل برای شفافیت و قوانین مربوط به عوارض و درامدهای پایدار شهری است اظهار داشت: امیدواریم این موارد مورد توجه مسئولان شورای عالی استانها قرار بگیرد و ما در آینده شاهد مشكلات كمتری در این حوزه باشیم. وی افزود: ما بطور قطع خوشحال می شویم كه حتی یك پرونده شكایت از شورا به دیوان عدالت اداری نداشته باشیم و اگر مجلس تصویب كند كه از این پس مصوبات شورا به دیوان عدالت اداری ارجاع نشود ما هم حرفی نداریم و ملزم به رعایت قانون هستیم. و اگر تشخیص شما این است این مورد را پیشنهاد دهید و ما هم مخالف نیستیم و مقابله هم نداریم و در مقابل قانون تسلیم هستیم. رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه این اجلاس به فعالیت كمیسیون های ماده ۱۰۰ اشاره نمود و اظهار داشت: بحث كمیسیون های ماده ۱۰۰ به مبحث معماری شهرها و شهرسازی هاست و ما هم معتقد و مسر هستیم كه باید انضباط شهری در ساخت و سازها رعایت شود و باید از ساخت و سازهای غیرقانونی جلوگیری شود. حجت الاسلام بهرامی اظهار داشت: وقتی كه انضباط شهری در ساخت و ساز انجام می گردد پرونده تخلف به كمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می گردد و آنجا تصمیم گیری می گردد و قانون این اجازه را داده است كه این تصمیم گیری ها در نهایت به دیوان عدالت اداری ارجاع شود و دیوان در این زمینه تصمیم گیری می كند. وی با اشاره به اینكه ۸۰ درصد از آرای كمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری تأیید می شود، اظهار داشت: واقعا شایسته نیست كه ما این تعداد بی انضباط شهری داشته باشیم و این سوال مطرح می گردد كه مقصر كیست آیا مقصر قانون است، آیا مقصر كسانی هستند كه قانون را اجرا می كنند یا هر دو مورد. رئیس دیوان عدالت اداری افزود: فرایند بررسی پرونده ها در كمیسیون ماده ۱۰۰ به شكلی است كه متأسفانه این كمیسیون به افراد متخلف اجازه می دهند كه جریمه پیدا كنند و در نهایت كار خویش را انجام دهند و نوعا شهرداری ها دلشان می خواهد این جریمه پرداخت گردد چون كه آنها به دنبال درآمدزایی هستند و در نهایت ما شاهد بی انضباطی شهری و ساخت وسازهای غیرقانونی خواهیم بود. شهرداری ها جلوی تخلف رو نمی گیرند/ امكان اجرای حكم تخریب وجود ندارد حجت الاسلام بهرامی بیان كرد: متأسفانه شهرداری ها زمانی كه یك بنا در حال ساخت است ورودی را برای تذكر و جلوگیری از تخلف نمی دهند و اجازه می دهند این بناها ساخته شود و در ایام پایانی سال اعلام می كند كه این بنا تخلف دارد و در واقع مالك هم با ارجاع پرونده به كمیسیون ماده ۱۰۰ مبادرت به پرداخت جریمه و در نهایت دریافت آخر كار می كند. وی با اشاره به اینكه متأسفانه شهرداری ها جلوی تخلف را نمی گیرند، اظهار داشت: این كار به خاطر همه دریافت جرایم است كه البته شهرداری ها این جرایم را برای اداره شهر لازم می دانند كه امیدواریم به این وضعیت خاتمه داده شود. رئیس دیوان عدالت اداری اظهار داشت: بالغ بر ۲۱۸ هزار حكم تخریب داریم كه نمی توانیم آنها را اجرا نماییم و اجرا كردن آنها هم با اشكال روبرو است و این درحالی است كه به قول یكی از اعضای شوراها در كشور در یكی از شهرها ۱۰ الی ۱۲ هزار حكم تخریب صادر گردیده است اما توان اجرای حتی ۱۰۰ حكم هم وجود ندارد. حجت الاسلام بهرامی افزود: این موارد مربوط به امروز و روز گذشته نیست و سالها این موضوعات در شهرها وجود داشته است كه امیدواریم این موارد دیگر خاتمه پیدا كند. وی افزود: باید برای این موارد چاره اساسی درنظر بگیریم و ما باید در چارچوب مقررات اجازه ساخت و ساز را بدهیم و چنانچه این اتفاق بیفتد ما شاهد انضباط شهری در جامعه خواهیم بود. رئیس دیوان عدالت اداری اضافه كرد: در این وضعیت كه شهرداری ها گرفتار هستند مردم هم ناراحتند چون با اهداف كمیسیون ماده ۱۰۰ و دیوان عدالت اداری در حالت بلاتكلیفی قرار دارند و بنده از سیاست شواری عالی استان ها درخواست می كنم كه فكر اساسی و عاجلی را برای این مورد انجام دهند و مردم گرفتارند و باید به این گرفتاری ها خاتمه داده شود. وی اظهار داشت: این چه كاری است كه ما حكم صادر می نماییم اما توان اجرای آنرا نداریم و این موارد به صورت مختلف در كمیسیون ماده ۱۰۰ و دیوان عدالت اداری وجود دارد و باید برای این مسائل چاره اساسی اندیشیده شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب