مسیرساز
آخوندی:

مشكل اقتصاد ایران نپیوستن به FATF است

مشكل اقتصاد ایران نپیوستن به FATF است

مسیرساز: وزیر راه و شهرسازی، نگرانی از اینده و عدم قطعیت را مشكل اصلی اقتصاد ایران دانست و اظهار داشت: اگر مسائل خویش را در حوزه اقتصاد كلان حل نكنیم، حرف زدن درباره موضوعات درون بخشی همچون حوزه مسكن بی معنا است.



به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا، عباس آخوندی در هجدهمین همایش سیاست های توسعه مسكن در ایران اظهاركرد: در این شرایط محیطی اقتصاد ایران قاعدتا بحث پیرامون سیاست های بخشی، ناقص خواهد بود. شاید جامعه از من بعنوان یك وزیر انتظار داشته باشد درباره آنچه در اقتصاد كلان رخ می دهد، صحبت كنم.

وی خاطرنشان كرد: در شرایط فعلی همه عصبی هستند و كسی نیست كه از وضعیت اقتصاد كلان راضی باشد. تحولات نرخ ها همه را نگران كرده است و این نگرانی در میان اجتماع و مردم قابل مشاهده می باشد. باید این واقعیت را ببینیم و مقداری بی پرده راجع به آن صحبت نماییم.

آخوندی بی ثباتی بازار ناشی از عدم قطعیت در جامعه را سمی مهلك دانست و اظهار داشت: سوال مهم تر این است كه چرا در ایران دچار عدم قطعیت شدیم؟ برخی، توطئه های بین المللی را عامل این مورد می دانند. در برابر، عده ای می گویند اگر ساختار اقتصاد دچار مشكل نباشد، هیچ عامل سیاسی نمی تواند بحران اجتماعی تولید كند. واقعیت این است كه هر دوی این مباحث درست است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به چالش بدهی دولت، مبحث دارایی های سمی در بانك ها و ساختار دولت رفاه را از مشكلات اساسی اقتصاد ایران دانست و اظهار داشت: زمانی كه كار دولت دهم به آخر رسید هیچ آماری از میزان بدهی دولت به اقتصاد عرضه نشد، اما بعدها مشخص شد این بدهی ۴۲ تا ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی ایران است كه رقم بسیار بزرگ به حساب می آید آن هم در شرایطی كه دچار ركود هستیم.

وی اضافه كرد: مبحث دارایی ها سمی در بانك هم به ۱۲.۵ درصد مانده رسیده است. همینطور ساختار دولت رفاه اعم از بازنشستگی نشان داده است كه رقم كسری بازنشستگی به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده كه یك چهارم بودجه را شامل می گردد. اگر بودجه رفاهی را جمع نماییم می بینیم این رقم بیش از ۹۵ درصد بودجه كل كشور را تشكیل می دهد، ازاین رو خود بودجه تبدیل به توقعات رفاهی شده و ركود را دامن می زند.

وی با طرح این سوال كه این چالش ها قبلا هم بوده پس چه اتفاقی افتاده كه در ماه های اخیر معضلات و مشكلات سرباز كرده است، اظهار داشت: مبحث پیوستن به FATF سال ۱۳۸۷ در دولت قبلی عنوان شد. وزیر دارایی وقت در سال ۱۳۹۰ به دبیر شورای عالی امنیت ملی نامه نوشت كه پیوستن به لایحه FATF ضروری می باشد ولی می بینیم از سال ۱۳۸۷ تا به امروز كه ۱۰ سال می گذرد این مورد هنوز در كشور لاینحل باقی مانده است. همان روز كه برجام تصویب گردید سیاستمداران ما می دانستند كه گام بعدی باید پیوستن به FATF باشد تا بتوانیم به بانك های جهانی متصل شویم.

آخوندی افزود: پس از امضای برجام كسانی كه با این معاهده مخالف بودند، این بحث را مطرح نمودند كه حالا چگونه می خواهیم به بانك های جهانی متصل شویم. آن تردیدها ناشی از این بود كه آن ها می دانستند بحث FATF حل نشده است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینكه همه انتظار داشتند پس از امضای برجام مبحث FATF در مجلس شورای اسلامی حل شود، اظهار داشت: آنچه در عمل صورت گرفت متاسفانه سنگ پشت سنگ بود. هنوز نمی توانم درك كنم، چرا برخی افراد با مجموعه مقرراتی كه ۱۹۴ كشور به آن پیوسته اند و فقط ایران و كره شمالی آن را نپذیرفته اند، مخالفت می كنند.

وی تصریح كرد: بازار مرتبا علائم منفی دریافت كرد تا اینكه در مجلس گفتند ما می خواهیم دو ماه مبحث FATF را عقب بیندازیم؛ بزرگ ترین پالس منفی كه می شد به جامعه داد و اثر عمیقی در انتظارات منفی گذاشت. یك دفعه یك یادداشت عرضه شد كه مغایرت FATF با مجموعه سیاست های ابلاغی مربوط می شد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت داده شد، ولی در واقع توسط مجمع عرضه نشده بود.

آخوندی تصریح كرد: اگر مسئله عدم قطعیت حل نشود ریختن در بازار و داغ و درفش هیچ مسئله ای را حل نمی كند.

وی برجام را دارای دو ماهیت امنیتی و اقتصادی دانست و اظهار داشت: با عنایت به اینكه برجام سبب شد ما از بند ۷ منشور سازمان ملل خارج شویم و سایه جنگ از سر كشور برداشته شد كه دستاورد بسیار خوبی بود. دستاورد بعدی، اقتصادی و سیاسی بود مشروط به اینكه بحث FATF را حل كرده باشیم و بدون آن هیچگاه برجام نمی توانست راندمان كافی داشته باشد.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان كرد: وقتی آمریكا اعلام خروج از برجام كرد، نخستین موضع را اتحادیه اروپا گرفت و گفت، ما به دلایل امنیتی در برجام می مانیم. روسیه و چین هم گفتند ما می مانیم، اما نخستین تردید از جانب ما آشكار شد كه گفتیم بررسی و اعلام نظر می نماییم. مجددا بازار این سینگال را گرفت كه امكان دارد ما از برجام خارج شویم و به بند ۷ منشور سازمان ملل برگردیم. آن صحنه آتش زدن نمادین برجام هم به تردیدها دامن زد.

آخوندی سومین منبع عدم قطعیت را به رفتار حاكمیت مربوط دانست و اظهار داشت: تغییر نرخ ارز در واقع از مرداد ۱۳۹۶ آغاز شد؛ نخستین باری كه آمریكا اعلام نمود من قصد خروج از برجام دارم. اردیبهشت سال ۱۳۹۷ نقطه اوج افزایش نرخ ارز بود. به دنبال آن مسئله قیمت گذاری و داغ و درفش شروع شد. در تلویزیون هم با افتخار برخورد با گران فروشی را نشان می دادند غافل از اینكه برخوردها، عدم قطعیت را ۱۰ برابر می كند. حتی به ما در وزارت راه و شهرسازی فشار آوردند كه قیمت گذاری در حوزه مسكن تولید نماییم و تعزیرات را به این حوزه هم بیاوریم. در چنین فضای اقتصاد كلان چگونه می توان برای مسكن كه یك كالای بادوام است سیاست گذاری كرد.

وی هزینه های سنگین رفاهی را یكی معضلات بزرگ كشور دانست و اظهار داشت: دهه ۶۰ اعتبارات عمرانی ۳۰ درصد و هزینه های جاری و رفاهی ۷۰ درصد بودجه كشور را به خود اختصاص می داد. آن زمان همه می گفتند این رابطه باید بالعكس شود. این حرف به ظاهر گفته می شد، اما آنچه اتفاق می افتاد اینگونه نبود. هم اكنون در وضعیتی هستیم كه درآمدهای دولت حتی امكان تامین بودجه رفاهی را ندارد، چه برسد به طرح های عمرانی. ما هم اكنون با استفاده از فروش آینده و در واقع اوراق خزانه طرح های عمرانی را جلو می بریم. دچار بحران رفاه شده ایم اما نمی خواهیم به روی مباركمان بیاوریم. این مسائل هم باید با مجلس و هم با مردم در بین گذاشته شود. متاسفانه نخستین چاره ای كه عرضه می شود، توزیع پول است.

آخوندی چاره مشكلات بخش مسكن را افزایش درآمد خانوارها دانست و اظهار داشت: گام بعدی این است كه درآمد خانوار را با استفاده از پس انداز، اهرم نماییم. اگر این را كنار بگذاریم بقیه حرف ها همه شعار است. رفتن به پیرامون و اینكه چه بسازیم همیشه نتیجه معكوس داده است.



1397/07/08
12:48:01
5.0 / 5
20
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۳
مسیر ساز
مسیر ساز
masirsaz.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مسیرساز محفوظ است

مسیرساز

حمل و نقل و راهسازی