راه كمك به معیشت كارگران، توزیع سبد كالا نیست
مسیرساز: یك كارشناس بازار كار اظهار داشت: دولت منابع لازم برای تامین سبد كالا را در اختیار ندارد و این كار تنها با استفاده از بهره وری صندوق ها امكان پذیر است. به قول وی، مكلف كردن كارفرمایان به تامین سبد كالا در شرایط موجود به سود بنگاه تولیدی و نیروی كار نیست.
علی اكبر لبافی ـ در گفت وگو با ایسنا، در باره طرح پیشنهاد احیای "ستاد بن" در شورای عالی كار برای كمك به معیشت خانوارهای كارگری در شرایط تحریم، اظهار داشت: شخصا معتقدم كه وزارت كار باید خویش را گرفتار واژه ها و كارهایی نكند كه می توان به بخشهای دیگر سپرد. توزیع سبد كالا وظیفه وزارت كار نیست و این مسئولیت باید به تعاونی ها یا صندوق ها سپرده گردد.
وی افزود: فلسفه شكل گیری وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی این بود كه هر سه بخش در یك زنجیره متصل به كمك همدیگر بیایند؛ تعاونی ها تشكیل شوند و سهم ۴ درصدی آنها ظرف مدت برنامه توسعه به ۲۵ درصد برسد و برابر ماده یك قانون تعاون، اشتغال را تقویت و فرصتهای شغلی خلق كند. سپس وارد حوزه روابط كار و تنظیم روابط كار شده و بحث معیشت نیروی كار و مسایل رفاهی با استفاده از واریز حق بیمه و عوارض و مالیاتها اتفاق بیافتد. در واقع وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در قالب یك بسته دیده شد كه هم تولید اشتغال كند هم با سرمایه گذاری و تنظیم روابط كار باعث رفاه اجتماعی شود و هم به بهره وری صندوق ها كمك نماید.
لبافی خاطرنشان كرد: تعاونی ها قیمتها را متعادل و دست واسطه ها را كوتاه می كنند ولی بخش تعاون در حساس ترین شرایط هم به خدمت گرفته نشده و امروز بی جهت نیست كه با هرج و مرج قیمتها در بازار مواجه هستیم.
او با اشاره به اینكه دولت در شرایط موجود منابع تامین سبد كالا را ندارد، اظهار نمود: در وضعیت اقتصادی موجود یا باید بن خواربار كارگران كه ۱۱۰ هزار تومان است، افزایش بدهیم یا ستاد بن را احیا نماییم ولی اگر بخواهیم كارفرمایان را مكلف به تامین سبد كالا نماییم توان این كار را ندارند و در شرایط موجود امكانپذیر نیست چون حفظ و ماندگاری بنگاه تولیدی در شرایط اقتصادی حاضر كار سختی است و اگر به كارفرمایان فشار بیاوریم و تامین منابع سبد كالا را بر دوش آنها بگذاریم احیانا به ریزش نیروهای كار منجر شود.
به گفته لبافی، تنها راه پشتیبانی از معیشت اقشار محروم و كارگری این است كه دولت از خود مایه بگذارد و نظام بیمه ای در كشور را چابك كند هرچند كه این كار برای دولت سخت باشد. دولت می تواند سبد كالا بدهد ولی نه با استفاده از كارفرمایان، چون امنیت شغلی كارگران و بنگاه اقتصادی به خطر می افتد.
وی متذكر شد: منابع لازم برای این كار در اختیار دولت نیست و تنها با استفاده از بهره وری صندوق های بیمه ای و منابع صندوق ها و با كمك تعاونی ها در توزیع می تواند این هدف را محقق كند.
این كارشناس حوزه كار خاطرنشان كرد: وزارت كار به جای آنكه به فكر تخصیص سبد كالا و تامین منابع آن باشد باید از ظرفیتی كه قانونگذار در حذف یارانه غیرنیازمندان داده استفاده نماید و با بهره گیری از اطلاعات سامانه های آماری قوی كه در اختیار دارد، شجاعانه قانون را به اجرا درآورده و منابع آزاد شده را صرف تامین سبد كالا برای خانوارهای كارگری و كمك به نیازمندان و كارگران و خانوارهای بی بضاعت كند.
لبافی پیشنهاد حذف یارانه غیرنیازمندان به جای افزایش قیمت بنزین را بیان كرد و اظهار داشت: اختصاص سبد كالا كمكی به معیشت خانوارهای كارگری نمی كند و نهایت دو بار در سال داده شود؛ در حالیكه حداكثر ۳۰ میلیون نفر در كشور واجد دریافت یارانه هستند و وزارت كار می تواند این قانون را كه هزینه و بار مالی كمتری دارد اجرا نماید تا دولت برای جبران كسری شدید بودجه و تامین منابع مورد نیاز به راههایی مثل افزایش قیمت بنزین تن ندهد.
به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا، اسفندماه سال قبل شورای عالی كار افزایش حداقل حقوق و دستمزد كارگران را ۱۹.۵ درصد تعیین كرد اما هیچ مصوبه ای درباره افزایش بن خواربار یا حق مسكن كارگران نداشت. با آخر تعطیلات نوروزی، بخشنامه دستمزد سال ۱۳۹۷ در حالی از جانب وزیر كار ابلاغ گردید كه خیلی از بازارهای داخلی تحت تاثیر نوسان شدید نرخ ارز قرار گرفتند. این امر باعث شد تا كارگران افزایش دستمزد سال ۹۷ را احساس نكنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب