منتخبان مجلس جدید مطرح كردند
افزایش حقوق متناسب با تورم باشد
به گزارش مسیرساز، منتخب مردم مشهد در مجلس دوازدهم اظهار داشت: طبق اسناد بالادستی، افزایش حقوق و دستمزد باید متناسب با رشد تورم باشد. منتخب مردم قم هم مشکلات بخش مسکن را ناشی از رانت زمین تحت تأثیر نظام سرمایه داری دانست و اظهار داشت که در ۳۰ سال گذشته هیچ چیز در تهران به اندازه زمین و مسکن رشد نداشته است؛ به صورتی که رشد قیمت زمین در تهران ۱.۵ برابر افزایش سکه و شش برابر رشد قیمت دلار بوده است.
به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا، تمرکز بر دو مسئله اساسی زمین و مسکن و حقوق کارگران، محور گفت و گوی دو تن از منتخبان مجلس دوازدهم در یک برنامه تلویزیونی بود. محمدمنان رییسی ـ منتخب مردم قم در مجلس دوازدهم - دراین زمینه اظهار داشت: متوسط هزینه ساخت در تهران ۱۵ میلیون تومان است. ۸۵ درصد دیگر به زمین و رانت زمین برمی گردد. با عرضه زمین میتوان ۳۰ درصد از این رقم را کم کرد. درمورد هزینه ساخت هم ورودی ریالی است اما خروجی دلاری است. ما به تقویت آقایی دلار پرداخته ایم. قیمت مصالح، زمین و هزینه های پنهان را باید کاهش دهیم. وقتی در عرضه زمین خساست به خرج می دهیم انباشت جمعیت در ارتفاع ایجاد می نماییم که به تولید آلودگی در مساحت محدود می انجامد.
میثم ظهوریان ـ منتخب مردم مشهد در مجلس دوازدهم - هم بیان کرد: اسناد بالادستی و ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشد. طبق ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری هم ضریب ریالی حقوق حتما باید حداقل به میزان تورم افزایش پیدا کند. یکی دیگر از اسناد بالادستی، سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب در حوزه تأمین اجتماعی است که بر حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از راه متناسب سازی مزد شاغلین و بازنشستگان و بیکاران تاکید کرده اند.
هژمونی فهرست های سیاسی در این دوره شکسته شد
محمدمنان رییسی در ابتدا اظهار داشت: هژمونی اشتباهی که قبلا روی فهرست های سیاسی بود سال جاری به صورت خیلی جدی شکسته شد. بویژه در شهر قم که فضای سیاسی آن یک فضای خاصی است. در سال هایی رئیس مجلس و نایب رئیس مجلس از این شهر بوده است. این که یک معلم پابرهنه دهه شصتی بیاید این فضا را بشکند بدون آن که حتی یک ستاد شخصی داشته باشد و بدون اینکه در لیستی که حرف اول و آخر را می زده حمایت شود و مشابه این اتفاق در دیگر شهرها هم رخ داده نشان میدهد خرده گفتمان های تمدن اسلامی مطرح گردیده است.
وی ادامه داد: به مدد خدای متعال مجلس جدید، مجلس قوی تر، بهتر و موثرتری برای حل مسائل مردم خواهد بود.
دوره انتظار خانه دار شدن در تهران به ۱۵۰ سال رسیده است
رییسی در تحلیل وضعیت موجود مسکن معاصر ایرانی اظهار داشت: مسائل فرهنگی و اقتصادی بر روی بخش مسکن موثر است. متوسط جهانی سهم مسکن از سبد هزینه های خانوار ۱۸ درصد است و در کلان شهر های ما به بالای ۶۰ درصد رسیده است. دوره انتظار خانه دار شدن در تهران به حدود ۱۵۰ سال رسیده است. نرخ دسترسی به مسکن استطاعت پذیر هم در کشور ما جالب نیست و جزو ۱۰ تا ۱۵ کشور آخر جهان هستیم.
منتخب مردم قم در مجلس دوازدهم اشاره کرد: با وجود توفیقات صنایع نظامی، پزشکی، هسته ای و دیگر موضوعات در پس از انقلاب اسلامی، در حوزه مسکن ضعیف عمل کردیم. چند بار مقام معظم رهبری در رابطه با این مساله گلایه کردند.
وی تصریح کرد: سال ۱۳۴۲ جمعیت ایران ۲۳ میلیون نفر بوده که در سال ۱۳۵۷ به ۳۵ میلیون نفر رسید اما بررسی متوسط نرخ رشد جمعیت نشان میدهد متوسط رشد مناطق شهری به مراتب بیشتر از میانگین شهری و چندین برابر رشد جمعیت روستایی بوده است. علتش سیاست های رژیم پهلوی مثل انقلاب سفید و اصلاحات ارضی بود که سبب مهاجرت شدید از روستاها به شهرها شد، تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن را به هم زد و به ایجاد حلبی آبادها در اطراف شهرها انجامید. برای حل این مشکل به سمت الگوهایی رفتند که چند دهه قبل و پس از جنگ جهانی در غرب شکل گرفته بود و مدلهای انبوه سازی را انجام داده بودند. نتیجه این شد که هم اکنون وضعیت تمرکز جمعیت در کشور بسیار به کشورهای غربی شبیه شده و تمرکز جمعیت تهران را میتوان با پاریس مقایسه کرد.
در اروپا مناطق مسکونی معمولاً کم ارتفاع است
رییسی با اشاره به اینکه نظام سرمایه داری می طلبد انباشت جمعیت در کلانشهرها شکل بگیرد اظهار داشت: انباشت جمعیت منجر به سود بنگاه های اقتصادی و سرمایه داران می شود. البته کسانی که قبلا در ایران متولی مسکن بودند ازپاپ هم کاتولیک تر هستند؛ چونکه در اروپا فقط در مناطق خاصی بلندمرتبه سازی می کنند که شامل ابنیه اداری، تجاری، بورس ها و بانکها هستند اما مناطق مسکونی معمولاً کم ارتفاع است و مردم زندگی می کنند. در صورتیکه ما بلندمرتبه سازی را به کل کلانشهرها همچون تهران و حتی قم که شهر اسلام و انقلاب بوده بسط داده ایم.
مسکن در تهران طی ۳۰ سال قبل ۶ برابر دلار رشد کرده است
منتخب مردم قم در مجلس دوازدهم بیان کرد: در سالهای اخیر دائما به شیب افزایش قیمت مسکن دامن زده شده است. سال ۱۳۹۵ متوسط قیمت هر متر مسکن در تهران حدود چهار میلیون تومان بوده که سال ۱۴۰۰ به ۳۰ میلیون تومان و سال ۱۴۰۲ در آستانه متری ۱۰۰ میلیون تومان قرار گرفته است. در ۳۰ سال اخیر هیچ چیز در تهران به اندازه زمین و مسکن رشد نداشته است. در ۳۰ سال قبل افزایش قیمت زمین در تهران ۱.۵ برابر سکه و ۶ برابر افزایش قیمت دلار بوده است.
وی اظهار داشت: اگر بتوانیم سهم ۶۰ درصد مسکن از سبد خانوار را ۱۰ درصد کاهش دهیم و به ۵۰ درصد برسانیم گشایش بسیار بالایی در حوزه تفریح، آموزش و خورد و خوراک بیشتر می شود. به جای اینکه برجام و فرجام را دنبال نماییم به بخش مسکن بپردازیم که هم زمین و هم مالیاتش مربوط به خودمان است.
رییسی با اشاره به اینکه تهران بیشتر از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی دارد اظهار داشت: ۱۰ درصد خانه های تهران خالی است؛ در صورتیکه لندن فقط ۰.۶ درصد یعنی کمتر از یک درصد خانه خالی دارد. هر شهرداری که آمده شامل اصلاح طلب و اصولگرا کمابیش تراکم فروختند که درآمد لازم را برای شهر تأمین کنند. از یک جهت هم حق دارند؛ چونکه تقنین ما مشکل دارد و مدیریت شهری مجبور است به طرح های فراتر از توسعه شهری برود. عرضه مسکن و افزایش صدور پروانه نه تنها کمکی به کاهش قیمت مسکن نکرده بلکه به افزایش قیمت دامن زده است؛ سیاستی که هنوز هم ادامه دارد. بین ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد شهرداری های کشور از محل فروش تراکم است؛ در صورتیکه در سایر کشورها این نسبت معکوس است.
فقط ۲۰ درصد سود تراکم فروشی نصیب شهرداری می شود
منتخب مردم قم در مجلس دوازدهم اشاره کرد: وقتی کمربند شهر را می بندیم و اجازه توسعه افقی نمی دهیم و مجوز ساخت در ارتفاع می دهیم عملا رانت می فروشیم. کمتر از ۲۰ درصد سود فروش تراکم به مدیریت شهری می رسد و ۸۰ درصد آن به جیب سرمایه دار می رود. تورم این مسئله هم به اقشار پایین می رسد.
وی در بیان راهکارهای حل مشکلات مسکن اظهار داشت: مشکل اصلی در قسمت مسکن آن است که مردم را با انبوه سازی و متراکم سازی حذف کرده ایم. هر سه ماه به مردم پیامک می زنیم که متقاضی محترم ۴۰ میلیون تومان دیگر واریز کن. متقاضی هم نمی داند تا کی باید در این قلک پول بریزد. مسکن را به دست مردم بدهیم که حس تعلق کنند و آنرا برای خود بدانند.
به قول رییسی متوسط هزینه ساخت در تهران ۱۵ میلیون تومان است. ۸۵ درصد دیگر به زمین و رانت زمین برمی گردد. با عرضه زمین میتوان ۳۰ درصد از این رقم را کم کرد. درمورد هزینه ساخت هم ورودی ریالی است اما خروجی دلاری است. ما به تقویت آقایی دلار پرداخته ایم. قیمت مصالح، زمین و هزینه های پنهان را باید کاهش دهیم. وقتی در عرضه زمین خساست به خرج می دهیم انباشت جمعیت در ارتفاع ایجاد می نماییم که به تولید آلودگی در مساحت محدود می انجامد.
سازمان ها و نهاد به احتکار زمین پرداخته اند
میثم ظهوریان ـ منتخب مردم مشهد در مجلس دوازدهم هم در این برنامه اظهار داشت: ما یک نامعادله در قسمت مسکن داریم که هزینه اصلی به زمین مربوط است. وجه دیگر اینست که ما حجم بالایی از زمینهای راکد را داریم که در اختیار نهادهای عمومی است و زمین ها را احتکار کرده اند. مثلاً سازمان تعزیرات، انباری را در یک گوشه پیدا می کند و آنرا بعنوان دارایی در اختیار می گیرد و احتکار می کند. اگر این زمین ها ارائه شود بخش عمده ای از مسئله مسکن مردم از راه سیاست های سمت عرضه قابل مدیریت است.
درآمد تاکسی اینترنتی بیشتر از کارگری است
وی در رابطه با مسئله نظام حقوق و دستمزد بیان کرد: از سال ۱۳۹۷ به بعد افزایش حقوق کمتر از میزان تورم بوده است. یعنی قدرت خرید حقوق بگیر هر سال کاهش پیدا می کند. هم چنین سبب ایجاد اختلال در نظام کار شده است. وقتی قدرت خرید کاهش پیدا می کند تمایل به کار از بین می رود و با کمبود نیروی کارگر مواجه می شویم. فرد می گوید اگر در تاکسی اینترنتی با درآمد ماهیانه ۱۵ میلیون تومان کار کنم بهتر از آن است که درگیر یک شغل صنعتی با ۹ میلیون تومان حقوق شوم.
منتخب مردم مشهد در مجلس دوازدهم با اشاره به افزایش ۲۰ درصد حقوق در سال ۱۴۰۳ اظهار داشت: تورم نقطه به نقطه حدود ۴۰ درصد است. این نشان میدهد نظام حقوقی ما با ۲۰ درصد کاهش قدرت خرید مواجه می شود. وقتی از تعدیل صحبت می نماییم حقوق هم یکی از آن بخش ها است که می تواند تعدیل شود.
تاکید قوانین بالادستی بر افزایش حقوق متناسب با تورم
ظهوریان اشاره کرد: اسناد بالادستی و ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشد. طبق ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری هم ضریب ریالی حقوق حتما باید حداقل به میزان تورم افزایش پیدا کند. یکی دیگر از اسناد بالادستی، سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب در حوزه تأمین اجتماعی است که بر حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از راه متناسب سازی مزد شاغلین و بازنشستگان و بیکاران تاکید کرده اند.
وی با اشاره به استدلال های ذیل بحث افزایش دستمزد اظهار داشت: گاها درمورد عدم افزایش متناسب حقوق بحث کاهش اشتغال و تورم مطرح می شود. مطالعات مختلف در رابطه با نسبت افزایش حقوق و تورم نشان میدهد که تأثیر افزایش حقوق بر تورم شایان توجه نیست؛ چونکه همه نهاده تولید، حقوق نیست. ثانیا همه کسانی که حقوق می گیرند حداقل بگیر نیستند. هم چنین افزایش حقوق سبب رشد تقایای کل در اقتصاد می شود که به افزایش تولید می انجامد، ظرفیت خالی کارخانجات را فعال می کند که سبب افزاش اشتغال می شود.
منبع: مسیرساز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب