در گفت وگو با مسیرساز مطرح شد
افزایش حقوق کارگران در سال آینده بیشتر خواهد بود
به گزارش مسیرساز، یک کارشناس حوزه کار بیان این که افزایش حقوق کارگران برای سال آینده اساسا بیشتر خواهد بود، اظهار داشت: نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باید برای رقم های بالاتر از 11.5 میلیون تومان چانه زنی کنند برای اینکه این مقدار در مجلس برای کارمندان حداقل بگیر تصویب شده و درباره ی کارگران نیز اجرا خواهد شد.
حمید حاج اسماعیلی در گفت و گو با ایسنا، در ارزیابی تعیین دستمزد سال آینده برمبنای مزد منطقه ای اظهار داشت: بحث مزد منطقه ای همه ساله در جریان برگزاری جلسات مزد بطور جدی و به عنوان موضوع اصلی مطرح می شود ولی هرچه به انتها سال نزدیک می شویم و جلسات جدی تر می شود و بطور معمول در اواسط اسفندماه موضوع مزد منطقه ای بطور کلی از دستور کار خارج می شود پس باتوجه به عدم طرح مزد منطقه ای در جلسه اخیر شورای عالی کار و تجربه سالهای قبل بنظر می رسد که این پیشنهاد دیگر در دستور کار شورای عالی کار نیست و امسال زودتر از سنوات قبل منتفی شد چون از بحث مزد منطقه ای به عنوان گرم کردن جلسات تعیین دستمزد استفاده می شود و گروههای ذیفنع و دخیل در موضوع تعیین مزد شامل دولت، کارگران و کارفرمایان به خوبی می دانند که امکان اجرای مزد منطقه ای فعلا در کشور وجود ندارد.
وی در تشریح علل عدم اجرای مزد منطقه ای اضافه کرد: در حال حاضر به لحاظ امکانات، ابزار و زیرساخت ها شرایط اجرای مزد منطقه ای را نداریم؛ مساله دوم عواقب و زیان هایی است که روی سایر بخش های حقوقی، دستمزد و بازنشستگی می گذارد و مساله سوم، اجرای این طرح است که می تواند مشکلات زیادی به همراه داشته باشد. پس اگر قرار باشد در سال های آتی این مساله مدنظر قرار گیرد، باید قدمهای اساسی برای اجرای آن برداشته شود و از زمانی که دولت عزم و اراده این کار را داشته باشد که مزد منطقه ای را پیاده کند، حداقل پنج سال طول می کشد، بدین سبب مزد منطقه ای فقط یک دست گرمی است و شاید در مقاطعی کارساز برای تعدیل مطالبات و تقاضاهای کارگری بوده که مطرح می شده است ولی معتقدم که امسال دیگر این مساله قابلیت بحث ندارد و از دستور کار شورا خارج شده است.
این کارشناس حوزه کار در ادامه با اشاره به تعیین دستمزد ۱۴۰۲ اظهار داشت: سال قبل در تعیین مزد چندان موفق نبودیم و این امر گلایه گروههای کارگری و بازنشستگان را بدنبال داشت. از یکسو تغییر قیمت کالاهای اساسی سبد خانوار را داشتیم و از طرف دیگر نرخ تورم که حداقل بگیران را گرفتار مشکلات اقتصادی کرد پس برای سال آینده باید تلاش نماییم این فاصله جبران شود و عوارض منفی تعیین دستمزد کم شود و برای دستمزد سال آینده تصمیم منطقی گرفته شود.
حاج اسماعیلی با اشاره به مصوبات مجلس درباره ی حقوق کارمندان، اظهار داشت: نمایندگان مجلس قسمتی از مسایل مربوط به دستمزد را در جریان بررسی بودجه حل و فصل می کنند که سال قبل هم صورت گرفت و تصمیمات آنها روی تعیین مزد شورای عالی کار موثر بود؛ امسال هم شرایطی در مجلس به وجود آمد که برای کارمندان حداقل بگیر مزایایی در نظر گرفته و حداقل حقوق کارمندان ۱۰ میلیون تومان تعیین شد و ۱.۵ میلیون تومان نیز مزایای جانبی بود که با احتساب آن جمعا ۱۱.۵ میلیون تومان تعیین شد و این مساله اساسا روی مذاکرات برای سایر سطوح مزدی در شورای عالی کار اثرگذار خواهد بود پس این رقم برای کارگران بطور قطعی اتفاق خواهد افتاد.
وی اشاره کرد: بر این اساس شورای عالی کار حتما این مبلغ پایه را برای کارگران درنظر خواهد گرفت و اگر آنرا محاسبه نماییم، بیش از ۴۰ درصد در حداقل حقوق بگیران اتفاق افتاده و تصویب و نهایی شده است و از تایید شورای نگهبان نیز گذشته است، بدین سبب گروههای کارگری در شورای عالی کار باید برای بیش از مبلغی که برای کارمندان در مجلس تصویب شده تلاش کنند هرچند دولت هم از مصوبه مجلس تبعیت خواهدنمود و این افزایش را در مورد کارگران هم لحاظ خواهدنمود.
به گفته این کارشناس حوزه کار منابع کشور باید بطور عادلانه و بوسیله یک روش کاملا فراگیر در کشور توزیع شود و دولت آن افزایشی که برای کارمندان خود در نظر گرفته را حتما برای کارگران اجرا خواهدنمود. با توجه به این که کارگران از قسمتی از مزایایی که کارمندان دریافت می کنند محروم هستند و ممکنست شغل خودرا در مقاطعی از سال به سبب قراردادها، شرایط خاص کارگاه های خصوصی و... از دست بدهند، باید دستمزدهای بیشتری دریافت نمایند و این یک عرف بین المللی است و در تمام کشورهای دنیا اتفاق می افتد. بدین جهت معتقدم که نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باید برای رقم های بالاتر از ۱۱.۵ میلیون تومان تلاش کنند چون این مقدار در مجلس تصویب شده و اساسا در مورد کارگران حداقل بگیر اجرا خواهد شد.
حاج اسماعیلی با اعلان اینکه افزایش حقوق کارگران برای سال آینده اساسا بیشتر خواهد بود، اظهار داشت: ممکنست به شکل های گوناگون این رقم جبران شود ولی شورای عالی کار در بحث دستمزد ۱۴۰۳ باید بیش از ۴۰ درصد را برای کارگران تصویب کند و چانه زنی های مزدی باید روی رقم های فراتر از این عدد صورت گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب